انقسام مندوبي مالية جامعة اسيوط حول تطبيق الحد الادني من عدمه

رام الله - دنيا الوطن
انقسم مندوبي وزارة المالية بين مؤيد ورافض بجامعة اسيوط بخصوص تطبيق الحد الادني وقانون الخدمة المدنية الذي اصدرتها رئاسة الجمهورية بتعميمه علي جميع موسسات الدولة لا ان بعض مندوبي المالية  يماطل في تطبيق القانون 18 الذي يمنح جميع موظفي الدولة بما فيهم الجامعات المصرية   والعاملين يطالبون بتشكيل لجنة محايدة من الادارة المدريات المختلفة بعيد عن مندوب المالية الذي يعمل بالجامعة وناشد الموظفين الذي يبلغ عددهم 23 الف

وطالب العاملين من مجلس الدولة وبتحديد الجمعية العمومية  ودار الفتوي التشرعية بوزارة التعليم العالي في اعطاء حق جامعة اسيوط في تطبيق القانون رقم 18  حيث استند العاملين في شكواهم بفحص مرتبات 3062014  حيث استند مندوب المالية علي المكافاة تصرف للعاملين واعتبرها تطبيق الحد الادني بينما قال احد العاملين بان الموظف لايحصل علي المكافاءة لابحضور الشهر وهذا يعني في حالة عدم حضور الموظف الشهر لايحصل  الحد الادني وهناك موظفين لايتعدوا مرتباتهم 700 الي900 جنية كيف يتم حرمان هولاء من المنظومة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ونحنوا نطالب  د هاني قدري وزير المالية لعدم تطبيق قانون 18 لسنة وتشكيل لجنة محايدة  وقال العاملين  بجامعة  أصبحنا اقل مرتبات فيالدولة وجميع الجامعات تم صرف الحد الادني وقد أرسلت جامعة المنصورة التي طبقةالبرنامج وحزيا علي الإعجاب من قبل المسؤلين وتم تعميمه علي الهيئات وقاموا موظفيالجامعة بالرسل توقيعات يستغيثوا إلي رئيس الجمهورية متضررين من مندوب الماليةالذي أراد إشعال الفتنة بين صفوف العاملين  ووعليالجانب الأخر صرح وزير المالية في الصحف 1472015 بان لن يضار احد من قانونالخدمة المدنية و قرار رئيس الوزراء يسري علي جميع المصالح والعاملين يردون علي الوزير نحنوا مضارين  ونطالب العدالة مثل باقي الجامعات مصرواختم كلامي من لايحب مصر لايستحق ان يعيش فيها