أسرى فلسطين/ إدارة السجون تتحجج بالقرار السياسي للتهرب من وقف العقوبات بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان إدارة مصلحة السجون تتهرب من وقف العقوبات التي فرضت على الأسرى العام الماضي بحجة أنها لا تستطيع إيقافها إلا بقرار من المستوى السياسي للاحتلال ، وان الأمر خارج عن قدرتها .

وقال رياض الأشقر الناطق الاعلامى للمركز بان إدارة السجون وعدت الأسرى أكثر من مرة بوقف العقوبات بالكامل حيث انتهى السبب الذي فرضت من اجله وهو اختفاء ثلاثة من المستوطنين في الخليل منتصف العام الماضي ،أوالتخفيف منها بقدر كبير، إلا ان الإدارة تخلف وعودها في كل مرة ، وتدعى بأنها لا تستطيع ان توقف العقوبات لأنها فرضت بقرار سياسي من قبل الحكومة وليس قرار ميداني .

وأضاف الأشقر بان الأسرى كانوا ينون في شهر مارس الماضي خوض برنامج تصعيدي طويل وغير مسبوق من اجل استعاده حقوقهم وتحسين شروط حياتهم، ، ووقف  العقوبات التي زادت حياتهم جحيما في الشهور الأخيرة ، إلا أن لقاء عقد بين  قيادة الأسرى وضباط مصلحة السجون، في سجن نفحه، تمخض عنه وعود من الاحتلال بتلبية مطالب الأسرى، وتأجيل التصعيد ، إلا أنهم لم يطبقوا متا وعدوا به .

وبين الأشقر بان الاحتلال استغل حادثة اختفاء جنوده في الضفة الغربية  لفرض مزيد من التضييق والتنكيل بحق الأسرى حيث فرض سلسلة من العقوبات تمثلت في تقليص زيارة الأهل لمرة واحدة كل شهرين، بعد أن كانت مرة كل أسبوعين، وتخفيض المبلغ المسموح وصوله إلى الأسرى شهريا عبر الأهل، و تركيب جهاز للتفتيش على مدخل ساحة الفورة وقف إدخال الصحف. ووقف معظم القنوات التلفزيونية ، تركيب كاميرات فى ممرات السجن، وتقليص مدة الخروج للفورة ساعة صباحا ، وساعة مساء ، بعد أن كانت ساعتين لكل فترة .

وقال الأشقر بان الأسرى يتشاورن في هذه الأثناء للدخول في تصعيد جديد مع إدارة السجون، خلال الأيام القادمة،  للضغط من اجل وقف هذه العقوبات القاسية التي ضاعفت معاناتهم، سواء كان وقفها بيد المستوى السياسي او إدارة السجون، فهذا الأمر لن يشكل فارقا لدى الأسرى، فالجهتان تنفذان سياسة واحدة ضد الأسرى .