الديمقراطية تحمل حكومة التوافق وشركة الكهرباء المسؤولية عن أزمة انقطاع الكهرباء في غزة

رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: لا يعقل ان تنقطع الكهرباء عن المواطنين في غزة لساعات طويلة في ظل أجواء الطقس الحارة مما يدفع المواطنين لاستخدام المولدات الكهربائية والشموع والتي تؤدي الى مآسي وكوارث إضافة الى انها تهدد الاقتصاد الوطني المنهار والمتمثل في عمل ما تبقى من المصانع.

وأضافت الجبهة: في الوقت الذي تورد سلطات الاحتلال الى غزة (120 ميجاوات) من الكهرباء، وتقدم مصر هبة للشعب الفلسطيني (27 ميجاوات) فيما تنتج محطة الكهرباء في غزة (60 ميجاوات)، يستمر مسلسل أزمة الكهرباء واستنزاف طاقات المواطن الذي لم يعد بإمكانه تحمل هذه الأعباء رغم استقطاع مبلغ (170 شيقل) من موظفي القطاع العام والمبالغ التي يتم جبايتها من المواطنين.

وطالبت الجبهة الديمقراطية، حكومة التوافق الوطني برفع ضريبة البلو وتوريد السولار الصناعي بشكل منتظم الى محطة كهرباء غزة. ودعت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة
بتحويل الأموال التي تتم جبايتها الى وزارة المالية في حكومة التوافق برام الله.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، ضرورة تفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين المقتدرين والتوقف عن العبث بأرواح الناس في ظل ارتفاع درجات الحرارة
والانقطاع الطويل للكهرباء اضافة الى تحميل المصانع أعباء كبيرة تفوق قدرتها الانتاجية .

ودعت الجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس الى اخراج قضية الكهرباء من دائرة التجاذبات السياسية والتراشقات الإعلامية باعتبارها قضية أساسية تمس حياة المواطنين ومصالحهم.