غزة

العيادة القانونية تعقد أمسية رمضانية قانونية بالتعاون مع شبكة عون

2015-07-21

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة أمسية رمضانية قانونية بعنوان:"العيادة القانونية في السياق الأكاديمي : التجربة الفلسطينية والآفاق المستقبلية " بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبد الرحمن حمد، والمستشار الأستاذ اسحاق مهنا نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، ونائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور علي النجار وعميد كلية الحقوق الدكتور ساهر الوليد وأعضاء الهيئة التدريسية وطاقم العيادة القانونية بالكلية والأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي وعمداء كليات الحقوق والقانون بالجامعات الفلسطينية، وممثلي العيادة القانونية لديهم ونائب نقيب المحامين الفلسطينيين المستشار الأستاذ صافي الدحدوح وعضو مجلس نقابة المحامين الأستاذة رنا الحداد وأعضاء شبكة مزودي العون القانوني ولفيف من القانونيين وممثلي المجتمع المحلي.

افتتحت الأمسية بكلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور علي النجار تحدث خلالها عن دور جامعة الأزهر السباق في الأنشطة اللامنهجية لتحقق المسئولية الفعالة في توجيه شبابنا من أجل رفعة الوطن ، مؤكداً على أن الأزهر يقدم نموذج واعد وأن العيادة القانونية تقدم نموذج رائعاً في خدمة طلبتها، مشيداً بدور العيادة القانونية بكلية الحقوق المميز في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي .

من جانبه تحدث المستشار اسحاق مهنا عن أهمية وجود العيادة القانونية بكلية الحقوق كونها البوابة العملية للطلبة ومن خلالها يتم تنمية قدرات وتطوير مهارات الطلبة القانونية، مشيداً بالدور العظيم التي قدمته العيادة القانونية علي مدار الأربع سنوات في خدمة الطلبة والمجتمع، مثنياً على الجهود العظيمة لبرنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في UNDP لدعمه للعيادة القانونية بالجامعة .

من ناحيته أوضح الدكتور ساهر الوليد مدى أهمية وجود العيادات القانونية في الجامعات واستطاعتها في الوصول للمضمون وأن تأتي بتخريج قانوني ينعكس ايجابياً على مهنة المحامي و دور الجامعة في تطوير التعليم القانوني وخدمة الطبقات الهشة مع نوعية القضايا التي يتم اللجوء فيها، وتابع هل نحن بحاجة إلى هجر التدريس التقليدي أم يكون خليط بين الأساليب المستحدثة.

بدوره تحدث الأستاذ إبراهيم أبو شمالة عن التعليم الاكلينيكي ودوره في جودة المخرجات التعليمية، كذلك تحدث الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق – سابقاً عن تجربة العيادات القانونية علي مدار الأربع سنوات الماضية في تطوير التعليم القانوني في جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات.

كم تحدث الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح عميد كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين عن العيادة القانونية بالجامعة، وتطرق الدكتور محمد أبو سعدة مدير العيادة القانونية بجامعة فلسطين عن تجربة العيادة القانونية لديهم، موضحاً سبل تطوير التعليم القانوني، كما أوضح الدكتور محمد النحال مدير العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية عن تجربتهم وما يتم تقديمه من خدمات لطلبة القانون من شانها أن تعزز تطوير التعليم القانوني لديهم وتعمل أيضاً على تنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، فيما تطرق الأستاذ نضال جرادة منسق اختصاص المعاون القانوني بالكلية الجامعية عن تجربة العيادة القانونية لديهم.

وفي نهاية اللقاء قُدم العديد من المداخلات والتوصيات بالإجماع على أهمية وجود العيادة القانونية لطلبة الحقوق والقانون، وضرورة البحث عن تمويل دائم من خلال الجامعات، كذلك ضرورة ربط المنهاج الدراسي بالأنشطة التي تقوم بها العيادات القانونية حتى يكون المردود أفضل، وضمان الجودة و الاستدامة وكذلك دعم التشبيك ونقل الخبرات وطنياً و إقليمياً ودولياً، وضمان إشراك كافة عناصر العملية التعليمية مع تطوير قدرات الأساتذة للتحول إلي التعليم التفاعلي شيئاً فشيئاً والعمل على تطوير قدرات الطلبة لتمكينهم قانونياً ودمجهم بقضايا مجتمعهم المختلفة، وضرورة التعاون ما بين الجامعات ونقابة المحامين .