بوروشينكو: مشروع تعديل الدستور الأوكراني لا ينص على منح "وضع خاص" لمنطقة دونباس

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن مشروع تعديل الدستور الأوكراني لا ينص على إقامة نظام فيدرالي ومنح منطقة دونباس "وضعا خاصا"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوروشينكو في كلمة ألقاها الخميس في البرلمان الأوكراني قبل مناقشة النواب مشروع تعديل الدستور وإحالته إلى المحكمة الدستورية: "لا توجد أية إشارة إلى إقامة نظام فيدرالي. وأوكرانيا كانت ولا تزال وستبقى دولة موحدة. والمشروع لا يفترض أي وضع خاص لدونباس. وأنا على قناعة بأن المشروع المقترح لا يخرج بشكل من الأشكال من إطار اتفاقات مينسك".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه لا يمكن تحقيق اللامركزية في مجالات الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية والرقابة على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

وصوت 288 نائبا من البرلمان الأوكراني في جلسة الخميس لصالح إحالة مشروع تعديل الدستور إلى المحكمة الدستورية في البلاد.

وكانت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأوكراني قدم للبرلمان مشروع تعديلات إضافية على الدستور يكرس منح النظام الخاص للحكم الذاتي لـ"جمهوريتي دوينتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأوضحت الصحيفة أن هذا البند يقول إن "النظام الخاص للحكم المحلي في المناطق الخاصة بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك مسجل في قانون خاص". وتابع أن هذا البند الذي كان مدرجا سابقا على الأحكام الانتقالية في القانون الخاص بتعديل الدستور، نُقل إلى قسم الأحكام الانتقالية في الدستور نفسه، تحت ضغط واشنطن.

وحسب الصحيفة، وافقت اللجنة المعنية بتعديل الدستور على المشروع الذي من المقرر أن تجري إحالته إلى المحكمة الدستورية قبل التصويت النهائي عليه في مجلس الرادا. بدورها ذكرت أوكسانا سيرويد نائب رئيس مجلس الرادا في صفحتها على موقع "فيسبوك" الإلكتروني أن النواب  الأوكرانيين يتعرضون لضغوط شديدة، بغية إرغامهم على التصويت لصالح التعديلات.

وكتبت سيرويد: "في هذه الساعات والدقائق تُمارس ضغوط شديدة على النواب الشعبيين من جانب المجتمع الدولي، لكي تحصل "جمهوريتا دوينستك ولوغانسك الشعبيتين" على الوضع الخاص حسب دستورنا، وذلك بذريعة الالتزام باتفاقات مينسك".

وحسب معلومات الصحيفة، قدم بوروشينكو التعديلات الإضافية المثيرة للجدل في البرلمان خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا إلى أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن بوروشينكو أعلن يوم 1 يوليو/تموز أن تعديلات الدستور التي أحيلت إلى مجلس الرادا، لا تتضمن إشارة إلى منح منطقة دونباس النظام الخاص.

أما المسألة الرئيسية فتكمن في مضمون مصطلح "النظام الخاص للحكم المحلي" الذي تصر عليه كييف، عندما يدور الحديث عن تطبيق بنود اتفاقات مينسك المتعلقة بشرط منح النظام الخاص لدونباس.

دونيتسك ولوغانسك ترفضان مشروع بوروشينكو لتعديل الدستور

وفي هذا السياق أعلن فلاديسلاف دينيغو مفاوض جمهورية لوغانسك الشعبية أن إعداد التعديلات الإضافية على الدستور جرى دون التنسيق مع دونيتسك ولوغانسك. كما انتقد دينيغو وضع البند المذكور في قسم الأحكام الانتقالية بالدستور، معتبرا أنه يجب إدراجه على النص الأساسي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الرادا سبق أن تبنى قانونا حول "النظام الخاص للحكم المحلي" في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد، إلا أن كييف أجّلت تطبيق القانون حتى إجراء انتخابات محلية في هذه المنطقة وفق قوانين أوكرانيا وتولي الفائزين في الانتخابات السلطة.

بدوره قال دينيس بوشيلين مفاوض جمهورية دونيتسك الشعبية إن التعديلات على الدستور التي قدمها بوروشينكو في مجلس الرادا بنسخة جديدة، ليست إلا محاولة جديدة لمحاكاة تطبيق اتفاقات مينسك.

وقال في تصريحات لقناة "روسيا-24": "ما يجري حاليا في مجلس الرادا محاكاة جديدة لتطبيق اتفاقات مينسك. ولم يعد بوروشينكو يطلق تصريحات صريحة على غرار ما سمعناه سابقا، عندما قال مباشرة إن مناطقنا لن تحصل على أي وضع خاص وإن "فكرة الوضع الخاص من الشيطان".

وأعاد إلى الأذهان ما حصل بالقانون الخاص بالانتخابات المحلية الذي أصدره مجلس الرادا دون تنسيق النص مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودون أخذ بعين الاعتبار للاتفاقات التي توصلت إليها لجنة المسائل السياسية التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.

وأكد بوشيلين أن مشروع تعديل الدستور الأوكراني، الذي قدمه بوروشينكو، لا يتوافق مع اتفاقات مينسك، مشيرا إلى أن مجموعة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في مينسك تقضي بضرورة وضع تشريع دائم حول الوضع الخاص لمنطقة دونباس، لكن مشروع بوروشينكو يتحدث عن ذلك في البنود الانتقالية التي ستفقد قوتها بعد سنة أو سنة ونصف.

وقال: "سنصر على وضع صيغ مفصلة للوضع الخاص وفي النص الأساسي لدستور أوكرانيا بالتحديد، وعلى تأكيد حقوق دونباس الخاصة في الدستور. وقبل كل شيء على حق إقامة علاقات متساوية قائمة على الاتفاق مع سلطات كييف".

وكان بوشيلين قد دعا نواب البرلمان الأوكراني إلى عدم التصويت على التعديلات المقدمة، كما دعا بوروشينكو إلى سحب التعديلات وإرسالها إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا و"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" للاتفاق عليها.