مدير الأكاديمية العربية لميلودي: الامتحان الوطني دليل عدم اعتراف الدولة بشهادات جامعاتها الحكومية عملياً

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مدير الأكاديمية العربية أن الامتحان الوطني هو مؤشر على عدم اعتراف الدولة بشهادات جامعاتها الحكومية عملياً، بالمقابل أكدت مديرة مركز التقويم والقياس في وزارة التعليم العالي أن إجراء الامتحان الوطني المعياري هو إجراء وضعته منظمة الصحة العالمية عام 2013 للمحافظة بالاعتراف على شهادات الكليات الطبية في منطقة شرق البحر المتوسط، بينما نفى عميد كلية الطب البشري في جامعة تشرين وجود مصطلحات باللغة الفرنسية في امتحان مادة المداواة السريرية للسنة الخامسة.

وأضاف مدير الأكاديمية العربية ورئيس الجمعية الوطنية للشباب عامر قوشجي لإذاعة ميلودي إف إم وفي حديثه ضمن برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض أن "قرار النجاح بالفحص الوطني لخريجي الجامعات السورية الخاصة والعامة من كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، شرط ليتمكنوا من العمل والانتساب لنقاباتهم، إلا أن هكذا امتحان لخريجي الجامعات الحكومية يقلل من الثقة بشهادة الجامعات العامة السورية"، منوهاً إلى أن "الفحص الوطني موجود سابقاً وكان يكفي التقدم له دون شرط النجاح، لكن اشتراط النجاح هو قرار من وزارة التعليم السورية".

ولفت قوشجي إلى إشكالية أن "الجامعات الخاصة تدرس باللغة الإنجليزية، بينما الامتحان يجري باللغة العربية، ما يؤدي لرسوب الطلاب في الامتحان، وتكرار الرسوب سيدفع أولئك الطلاب للسفر خارجاً، فضلاً عن ان الامتحان الوطني يعد مؤشراً على عدم اعتراف الدولة بشهادات جامعاتها الحكومية عملياً وليس كإجراءات وقوانين".

وبين قوشجي إن "نسب النجاح المتدنية تدل على وجود مشكلة بالامتحان وليس بالطلاب، وبالنظر لها كمعيار يعني أن التعليم السوري غير جيد، وطلب تقديم بيانات من الجامعات السورية وإعادة التذكير بالشروط يعتبر نوع من التهديد من منظمة اليونيسكو، فضلاً عن صدور عدة شهادات مزورة ما يضعف الثقة بالجامعات السورية ومصداقيتها"، متابعاً "لا أعتقد باحتمالية سحب الاعتراف من الجامعات السورية، لكن تصنيف الجامعات السورية سيتراجع كثيراً، واستمرار وزارة التعليم  بهذه السياسة قد يدفعهم للضغط علينا أكثر".

وحول التوجه لخصخصة التعليم العالي، قال قوشجي إن "وجود جامعات خاصة وفتح أخرى جديدة، واحتوائها شخصيات لها علاقة بالتعليم قد تضغط باتجاه قرارات معينة، مثل قرار جمع ثلاث كليات هي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بكتلة واحدة، سيرفع المعدلات ويدفع الطلاب للجامعات الخاصة، وبالتالي ستظهر مجدداً مشكلة الفحص الوطني والتعديل، وستؤثر على استيعاب كل كلية منهم مقارنة بالأخرى، فضلاً عن أنه لكل كلية عمادة ومخابر المفروض أن تكون مستقلة".

من جهتها أفادت ميسون دشاش مدير عام مركز التقويم والقياس في وزارة التعليم العالي إن "هناك قرارات من الوزارة بناء على معايير موضوعة من منظمة اليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية لجودة التعليم العالي، حيث وضعت منظمة الصحة العالمية عام 2013 معايير للمحافظة  على الاعتراف بشهادات الكليات الطبية في منطقة شرق البحر المتوسط، ووضعت امتحان وطني موحد تخضع له كل الجامعات الطبية الخاصة والعامة، ليتم بناء عليه الاعتراف على شهادات الخريجين، إضافة لوضع معايير أكاديمية مرجعية تحدد مهارات ومعايير كل خريج قبل دخول سوق العمل والمشافي والاختصاصات المتقدمة، ووفقاً لذلك وضعت الوزارة قرارات لقياس مخرجات التعليم العالي".

وأوضحت دشاش إنه "في العام 2010 بدأ العمل بالامتحان الوطني الموحد لكلية الطب البشري، وكان شرطاً للتخرج، حيث كانت الغاية منه تشجيع التنافس الايجابي بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتصنيف الطلاب، والتأكد من أن العملية التعليمية تتم على أكمل وجه، وكان غاية ملحة وأساسية بغض النظر عن الأزمة، بينما لم يكن في كليات طب الأسنان والصيدلة ضرورياً لقدرة الطالب على البدء بالعمل بغض النظر عن إكمال الدراسة، لكن اكتشفنا أنه بهذه الآلية يضع الطالب اسمه فقط في امتحان الكفاءة فقط ليحصل على الشهادة ويتقدم للدراسات العليا، ولم تكن العلامة مؤشر لمستوى البرنامج والجامعة التي درس بها خاصة أو حكومية".

ووفقاً لدشاش "تم إجراء 57 امتحان وطني خلال الأزمة، عشرة منها لكلية الطب البشري وكان النجاح بالامتحان شرط للتخرج، وبلغت نسبة النجاح في الامتحانات 90% في جامعة دمشق، و 86% في جامعة تشرين وباقي الجامعات، ما يعكس جودة التعليم ومستوى البرنامج والخريج والجامعة".

وعن إشكالية اعتماد اللغة العربية في الامتحان، اعتبرت دشاش إن " لطلاب بالنهاية سيتكلمون مع مريضهم باللغة الأم أي العربية، وتعلم الطلاب بالجامعات الخاصة باللغة الانجليزية هي قيمة مضافة لهم"، لافتة إلى أنه "يتم مؤخراً تضمين الامتحان مصطلحات أجنبية، حيث يخضع له طلاب غير سوريين أو شهادات عابرة للحدود، أي أن كل الطلاب يخضعون للامتحان لتعادل شهادتهم".

ونوهت دشاش إلى أن "وزارة التعليم بدأت بتطبيق الامتحان الوطني في الكليات الطبية انتقالاً للكليات الهندسية وصولاً لكافة الفروع العلمية، ليكون فيها امتحان وطني معياري لأنه مطلوب قياس مخرجات التعليم العالي، وهناك اهتمام بكلية الهندسة المعمارية لدورها الهام بمرحلة إعادة الإعمار، وشكلنا بوردات عمارة للتأكد من قدرة الخريج لتلبية الاحتياجات القادمة، حيثت تم إجراء امتحان كفاءة للعمارة عام 2010 ، وطبقنا أربع امتحانات وطنية، أما العام الماضي أجري امتحان كفاءة وكان شرطاً للتقدم إلى الدراسات العليا، وهذا العام سيصبح شرط للتخرج".

وفيما يخص تصنيف الجامعات السورية عالمياً، أوضحت دشاش إن "سيتم توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بالشهادات بين سوريا واليونيسكو بشكل تحديث لهذه الاتفاقية الموقعة سابقاً، علماً أنه قبل الأزمة كانت أربع جامعات سورية فقط داخلة بالتصنيف العالمي لأفضل عشرين ألف جامعة، الآن هناك 18 جامعة داخلة بالتصنيف، رغم أنه انخفض الترتيب قليلاً، وخاصة لجامعة حلب وجامعة البعث".

عميد كلية الطب البشري في جامعة تشرين: لا توجد مصطلحات باللغة الفرنسية في امتحان المداواة السريرية

وقال عميد كلية الطب البشري بجامعة تشرين لؤي نداف إن "دكتور مادة المداواة السريرية متميز ومتمكن من اللغة الإنجليزية، وكونها مادة سنة خامسة يعني أن الطلاب مروا بكافة الأمراض، علماً أن أستاذ المادة أكد انه لم يضع اسئلة من خارج المحاضرات لكن نسبة الحضور من الطلاب أساسا كانت منخفضة، كما لم يكن هناك استخدام للغة الفرنسية بالأسئلة، وتم حذف السؤال الذي احتمل أكثر من إجابة قبل إصدار النتائج، ومن حضر كافة المحاضرات حصل على علامات تامة أو عالية جداً".

وفيما يتعلق بطريقة تعامل الأستاذ مع الطلاب، أكد نداف إن "التهديد ممنوع من أعضاء الهيئة التدريسية ومن الطلاب، ولم يثبت حدوث أي نوع من التهديد من الأستاذ للطلاب".

وحول نسب النجاح بالمادة، أفاد النداف إن "نسبة النجاح بالنسبة للحضور جيدة، لكنها بالعموم منخفضة، فضلاً عن أن الكلية لا تطبق شرط الحضور بالنسبة للمحاضرات النظرية مراعاة منها للظروف الحالية"، مؤكداً إنه "يجب أن لا تتجاوز نسبة الأسئلة الاستنتاجية أو الموضوعة من خارج المنهاج 20%، لكن مع اشتراط إعطائها ضمن المحاضرات، وتقديمها للطلاب بشكل مقروء".

عميد كلية طب الأسنان بجامعة تشرين: يحق للطالب التقدم شرطياً للامتحان الوطني الموحد

وبدوره أوضح عميد كلية طب الأسنان في جامعة تشرين حازم حسن إن "تحديد وقت إجراء الفحص الوطني المعياري يتم من قبل وزارة التعليم العالي، بينما الدورة التكميلية تصدر عبر مرسوم يحدد وقتها، وليس من الضرورة أن يكونا بنفس الوقت، وفي حال عدم وجود دورة مرسوم نحدد الدورة الاستثنائية ببداية شهر أيلول، والطالب الذي يحمل أربع مواد يحق له التقدم شرطياً للامتحان الوطني ويحتفظ بعلامته لحين النجاح بمواده".

واعتبر حسن إنه "تم سابقا إقامة امتحانين وطنيين للطلاب في سنة واحدة، ونتواصل مع وزارة التعليم العالي لضمان عدم حدوث تضارب بوقت الامتحان والدورة التكميلية".