منظمات حقوق الانسان: تزايد القتل والتدمير باشتداد المواجهات في سورية

 حسان طلال ابو لبدة, تعرض للاختطاف والاختفاء القسري على يد مسلحين مجهولين, بتاريخ 125 في منطقة الشعار- حلب, ومازال مجهول المصير.

سمر عبد الواحد قالج, تعرضت للاختطاف والاختفاء القسري على يد مسلحين مجهولين, بتاريخ 115 في منطقة المشهد- حلب, ومازالت مجهولة المصير

فاتن عدنان شغالة, تعرضت للاختطاف والاختفاء القسري على يد مسلحين مجهولين, بتاريخ 105 في منطقة الميدان- حلب, ومازالت مجهولة المصير

طريف فريد السنكري, تعرض للاختطاف والاختفاء القسري على يد مسلحين مجهولين بتاريخ 95 في منطقة الكلاسة- حلب, ومازال مجهول المصير

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش،  متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

العمل السريع من اجل  إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .

الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ,سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

السعي لتحقيق العدالة الانتقالية  بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.

دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لاي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو

وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة

تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.

 واننا نتوجه الى المجتمع الدولي ,الذي تبنى قرار مجلس الامن الدولي الجمعة1584 الذي صيغ تحت الفصل السابع باستهداف "الاسلاميين المتطرفين" في سوريا والعراق, بتجاوز التقنيات التقليدية المعتمدة لمكافحة الإرهاب والقائمة على استعمال القوة على غرار الضربات الجوية التي تستهدف مناطق عمل المجموعات الإرهابية، وتصفية قادتها وأعضائها، والدخول في معارك مباشرة مع أنصارها، واتخاذ خطوات قسرية جماعية بحقّ أتباعها المحتملين, فهذا الاسلوب في مواجهة الدولة الإسلامية, يجب ان يتكامل مع تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية ,وتعرية روايتها المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعة الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية. كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام. ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها

دمشق في13 /7 / 2015

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1)  منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

7)  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )