اعتصام للديمقراطية في صور ضد تقليصات الانروا

رام الله - دنيا الوطن
أقامت اليوم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صور اعتصاما جماهيريا امام مكتب الانروا في مخيم البص/ شرق صور، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات وجماهير المخيمات، وذلك احتجاجا على اجراءات الانروا لتقليص خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة لللاجئين الفلسطينيين.

وقد قام سكرتير الجبهة في صور أبو ناجي بتسليم مدير خدمات الانروا بالوكالة الاستاذ محمود شحادة مذكرة مطلبية باسم المعتصمين موجهة الى المدير العام للانروا في لبنان، ومما جاء في المذكرة:-

ان الاجراءات التي بدأت الاونروا باتخاذها، بحجة العجز في الموازنة، ستطال بسلبياتها كل شرائح اللاجئين وفئاتهم المختلفة وفي جميع الميادين. وبالتالي فإن شعبنا يعبر اليوم عن رفضه الشديد لهذه الاجراءات، لانها تطال الخدمات التي تقدمها لشعبنا ، ومن جهة ثانية نستشعر منها ابعادا سياسية تهدف المس بدور الانروا باعتبارها شاهد دولي على قضية اللاجئين، وبالتالي نعتبر التقليص مؤامرة دولية تستهدف شطب حق العودة لشعبنا الفلسطيني.

تخفيض عدد الصفوف والمعلمين سيؤدي حكما الى زيادة اعداد الطلاب في الشعبة الواحدة ليصل الى نحو 50 طالبا بكل الآثار السلبية التي سوف تنعكس على العملية التربوية برمتها وتثقل كاهل المعلمين وتدفع لتقليص عددهم. او تأخير بدء العام الدراسي كما يشاع مؤخرا.

وقف عمليات التوظيف الجديدة والتعيينات المؤقتة للمياومين بما سيقود الى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين وبالتالي تأثير ذلك على نوعية الخدمات المقدمة خاصة في القطاعين التعليمي والصحي.

مراجعة كافة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج الطوارىء المختلفة. وهذا ما سيؤدي الى وقف العديد من المشاريع سواء التي تم البدء فيها بشكل فعلي او التي تنتظر التمويل اللازم ومن ضمن ذلك خطة الطوارئ لمخيم نهر البارد وبعض المشاريع ذات العلاقة بعملية الاعمار.

احتمال عدم دفع رواتب الموظفين بعد شهرين، ووقف مساعدة بدل الايجار للنازحين وتخفيض قيمة المساعدة الغذائية.

اتخاذ اجراءات على مستوى القطاع الصحي لجهة وقف عمل الموظفين المياومين في العيادات والصحة البيئية في المخيمات. والغاء بعض العقود ذات العلاقة بالدعم الدراسي وايضا وقف برنامج المنح الجامعية ما سينعكس سلبا على الطلبة الجامعيين.

وعليه نؤكد رفضنا لاجراءات الانروا لما لها من انعكاسات سلبية وعلى مختلف المستويات. ونؤكد على:

اولا: ندعو ادارة الانروا الى التراجع عن اجراءاتها الاخيرة، ونؤكد على الوظيفة الأساسية للوكالة والتي من أجلها تأسست، كما ورد في القرار 302 وربطاً بالقرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948؛ ألا وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم.

ثانيا: إن تمسكنا بالاونروا وبتحسين خدماتها هو في الآن ذاته تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ثالثا: ندعو الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجين. فالازمة المالية والعجز المالي لا يبرران مثل هذا التخفيض. إذ باتت هناك قناعة تامة لدى جميع اللاجئين بأن السبب الرئيسي للازمة المالية يعود الى اسباب سياسية وليس مالية..

رابعا: ان الاونروا مدعوة للايفاء بالتزاماتها تجاه جميع المخيمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تحتاج الى معالجات سريعة خاصة استكمال اعمار مخيم نهر البارد ومواصلة تقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا وايضا معالجة شبكات الصرف الصحي.