(تقرير مكافحة الفساد) يتسبب بتبادل الاتهامات بين "فتح وحماس"

(تقرير مكافحة الفساد) يتسبب بتبادل الاتهامات بين "فتح وحماس"
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الامانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات النائب احمد بحر عضو المجلس التشريعي بحق الاخ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد معتبرة هذه التصريحات لا تعبر عن وجهة  نظر المجلس التشريعي كون ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ 11/7/2007، ولا يحق لبحر او غيره التحدث باسم رئاسة المجلس التشريعي وعلى ضوء ذلك اكدت الامانة العامة على ما يلي:-

اولاً-  ان ما جرى من تسليم لتقرير هيئة مكافحة الفساد للمجلس هو ما جرت عليه العادة والعرف طوال السنوات السابقة وهو ما تقوم به بقية المؤسسات الرقابية التي ينظم القانون علاقتها بالمجلس، وان التسليم قد تم لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وليس لكتلة فتح البرلمانية كما ادعى النائب بحر.

ثانياً- تود الامانة العامة التوضيح بان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل المتخصصة التي تعمل في المجلس كرست الية العمل طوال السنوات الماضية رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس الامر الذي مكن من الحفاظ على دور المجلس وتمكين السلطة التشريعية من اداء جزء من مهامها الداخلية والخارجية بما يحافظ على وجود السلطة التشريعية في النظام السياسي،  وابعاد المجلس من ان يكون جزءا من حالة التجاذب والانقسام، على عكس ما يقوم به النائب بحر وكتلته البرلمانية من مسرحيات وهمية في قطاع غزة، لخطف دور المجلس ومهامه خارج اطار القانون والنظام.

ثالثاً- تقدر الامانة العامة للمجلس التشريعي جهود هيئة مكافحة الفساد ورئيسها في ترسيخ اسس الرقابة والمحاسبة والنزاهة في فلسطين وعلى حرصهم على التعاون والتنسيق مع المجلس التشريعي.

رابعاً- تؤكد الامانة العامة ان هذه التصريحات تاتي في سياق المحاولات المكشوفة من اصحاب التيار الانقسامي في حركة حماس لتسميم الاجواء وتعزيز بذور الفرقة وتكريس مشروع الفصل بين شقي الوطن الواحد، وتخريب جهود المصالحة واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته.

وكان قد اتهم د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفيق النتشه بممارسة الفساد مؤكداً أن تسليم النتشه التقرير السنوي للهيئة لعام 2014م للسيد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية يشكل فساداً سياسياً دستورياً يستوجب الإدانة.

وأعرب بحر في بيان صحفي اليوم عن بالغ استغرابه لتسليم تقرير الهيئة لكتلة فتح البرلمانية التي تشكل الأقلية في المجلس التشريعي مقارنة بكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التي تشكل الأغلبية في المجلس، مشدداً على أن ذلك يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الأعراف والتقاليد البرلمانية المتبعة.

وتساءل بحر باستغراب: "ما الذي يجبر السيد النتشه على تسليم تقرير الهيئة للسيد الأحمد فيما يتواجد د. عزيز دويك وهيئة رئاسة المجلس في رام الله؟"، مضيفاً أن ذلك يعني أن هيئة مكافحة الفساد التي يناط بها مكافحة الفساد تمارس الفساد بأجلى صوره ومعانيه على أساس حزبي ضيق.

ودعا بحر النتشه لتصحيح هذه الممارسة الفاسدة عبر إعادة تسليم تقرير هيئة مكافحة الفساد لرئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك وفقاً للقانون.