الامانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني تستنكر تصريحات أحمد بحر بحق رئيس هيئة مكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الامانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات النائب احمد بحر عضو المجلس التشريعي بحق الاخ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد معتبرة هذه التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر المجلس التشريعي كون ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ 11/7/2007، ولا يحق لبحر او غيره التحدث باسم رئاسة المجلس التشريعي وعلى ضوء ذلك اكدت الامانة العامة على ما يلي:-
اولاً- ان ما جرى من تسليم لتقرير هيئة مكافحة الفساد للمجلس هو ما جرت عليه العادة والعرف طوال السنوات السابقة وهو ما تقوم به بقية المؤسسات الرقابية التي ينظم القانون علاقتها بالمجلس، وان التسليم قد تم لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وليس لكتلة فتح البرلمانية كما ادعى النائب بحر.
ثانياً- تود الامانة العامة التوضيح بان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل المتخصصة التي تعمل في المجلس كرست الية العمل طوال السنوات الماضية رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس الامر الذي مكن من الحفاظ على دور المجلس وتمكين السلطة التشريعية من اداء جزء من مهامها الداخلية والخارجية بما يحافظ على وجود السلطة التشريعية في النظام السياسي، وابعاد المجلس من ان يكون جزءا من حالة التجاذب والانقسام، على عكس ما يقوم به النائب بحر وكتلته البرلمانية من مسرحيات وهمية في قطاع غزة، لخطف دور المجلس ومهامه خارج اطار القانون والنظام.
ثالثاً- تقدر الامانة العامة للمجلس التشريعي جهود هيئة مكافحة الفساد ورئيسها في ترسيخ اسس الرقابة والمحاسبة والنزاهة في فلسطين وعلى حرصهم على التعاون والتنسيق مع المجلس التشريعي.
رابعاً- تؤكد الامانة العامة ان هذه التصريحات تاتي في سياق المحاولات المكشوفة من اصحاب التيار الانقسامي في حركة حماس لتسميم الاجواء وتعزيز بذور الفرقة وتكريس مشروع الفصل بين شقي الوطن الواحد، وتخريب جهود المصالحة واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته.
استنكرت الامانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات النائب احمد بحر عضو المجلس التشريعي بحق الاخ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد معتبرة هذه التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر المجلس التشريعي كون ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ 11/7/2007، ولا يحق لبحر او غيره التحدث باسم رئاسة المجلس التشريعي وعلى ضوء ذلك اكدت الامانة العامة على ما يلي:-
اولاً- ان ما جرى من تسليم لتقرير هيئة مكافحة الفساد للمجلس هو ما جرت عليه العادة والعرف طوال السنوات السابقة وهو ما تقوم به بقية المؤسسات الرقابية التي ينظم القانون علاقتها بالمجلس، وان التسليم قد تم لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وليس لكتلة فتح البرلمانية كما ادعى النائب بحر.
ثانياً- تود الامانة العامة التوضيح بان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل المتخصصة التي تعمل في المجلس كرست الية العمل طوال السنوات الماضية رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس الامر الذي مكن من الحفاظ على دور المجلس وتمكين السلطة التشريعية من اداء جزء من مهامها الداخلية والخارجية بما يحافظ على وجود السلطة التشريعية في النظام السياسي، وابعاد المجلس من ان يكون جزءا من حالة التجاذب والانقسام، على عكس ما يقوم به النائب بحر وكتلته البرلمانية من مسرحيات وهمية في قطاع غزة، لخطف دور المجلس ومهامه خارج اطار القانون والنظام.
ثالثاً- تقدر الامانة العامة للمجلس التشريعي جهود هيئة مكافحة الفساد ورئيسها في ترسيخ اسس الرقابة والمحاسبة والنزاهة في فلسطين وعلى حرصهم على التعاون والتنسيق مع المجلس التشريعي.
رابعاً- تؤكد الامانة العامة ان هذه التصريحات تاتي في سياق المحاولات المكشوفة من اصحاب التيار الانقسامي في حركة حماس لتسميم الاجواء وتعزيز بذور الفرقة وتكريس مشروع الفصل بين شقي الوطن الواحد، وتخريب جهود المصالحة واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته.
