أحمد بحر في حوار شامل مع دنيا الوطن:"صفقة الاسرى القادمة , شرعية المجلس التشريعي والفترة الانتقالية"

أحمد بحر في حوار شامل مع دنيا الوطن:"صفقة الاسرى القادمة , شرعية المجلس التشريعي والفترة الانتقالية"
غزة -خاص دنيا الوطن-من تسنيم الزيان
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي والقيادي البارز في حركة حماس أحمد بحر إن ملف الأسرى الإسرائيليين في يد كتائب القسام لن يُفتح الحديث والنقاش فيه إلا بعد الإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار السابقة.

وأضاف بحر لدنيا الوطن رداً عن إمكانية أن تشمل الصفقة المقبلة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم :" نحن لا نتعامل بحزبية في ملف الأسرى والأمر كان مطروحاً منذ الصفقة الماضية فحركة حماس كانت وستبقى حاضنة للمقاومة".

وفي سياق آخر ، حمل السلطة الفلسطينية مسئولية تعطيل المجلس التشريعي الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم السماح للنواب بمزاولة أعمالهم في مقره ، مؤكداً على شرعية المجلس التشريعي مستنداً في ذلك إلى القانون رقم 47 من قانون المجلس التشريعي.

واتهم بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بالوقوف خلف عدم مزاولة الحكومة مهامها في القطاع وتعطيل الاعمار .

كان ذلك في حوار شامل مع النائب في المجلس التشريعي د.أحمد بحر وفيما يلي نص الحوار 

* اسرائيل تعلن عن وجود جنديين أسيرين وجثتي جنديين آخرين ما هي شكل الصفقة المتوقعة والتي تطالب بها حماس ؟ هل سنسمع مثلا بطلب تبييض السجون ؟

أكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أنه لا يمكن أن يفتح النقاش والمفاوضات في ملف الأسرى إلا بعد الإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار وذلك من البديهيات الأساسية، مبينا أن ملف الأسرى وردود إسرائيل وتعقيباتها على الموضوع يوجد له ناس مختصين به هم الذين يتابعون ذلك الملف، 

وأضاف: " من جهة أخرى المقاومة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص كتائب القسام أثبتت جدارتها وقوتها لأنها عملت إرباك في المؤسسة العسكرية والأمنية والاجتماعية الاسرائيلية ،وأنها ماضية لتحرير فلسطين ، وحرب العصف المأكول تشهد على ذلك، ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تصل المقامة إلى قلب موازين القوى عند إسرائيل "، لافتا إلى أن المقاومة انتصرت على الرغم من أن هناك من يؤيد اسرائيلإقليميا ومحليا ودوليا"، موضحا أن المسألة العامة تكمن بأن إسرائيل لا تطلب ذلك إلا لأنهم شعروا أنهم في مآزق عدة ،فالقيادة الإسرائيلية في تصريحاتها الأخيرة تشير إلى أنهم في أزمة .

* في الصفقة المرتقبة هل ستطالب حماس بالإفراج عن مروان البرغوثي وفؤاد الشوبكي واحمد سعدات؟

قال بحر أن المطالبة بالإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وغيرهم من الأسرى أمر مطروح من قبل وليس بجديد، فحركة حماس لا تتعامل مع الموضوع من ناحية حزبية كما يفعل الآخرون"، مبينا أن حماس حاضنة للمقاومة وللقضية الفلسطينية ولذلك يجب أن يكون لها دور في خروج جميع الأسرى.

* المجلس التشريعي الفلسطيني معطل .. لماذا ومن يتحمل المسؤولية؟

أشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن المجلس ليس معطلا وإنما بالضفة الغربية تم تعطيله ، لافتا إلى أن سبب التعطيل تكمن بالاعتقالات المتكررة من الكيان الإسرائيلي للنواب لأنهم لا يريدون لممثلي الشعب الفلسطيني أن يقفوا المواقف الوطنية وأن يُفعل المجلس التشريعي.

وأضاف: " السلطة للأسف الشديد هي من تغلق الباب أمام نواب المجلس التشريعي وخاصة نواب كتلة التغير والإصلاح، فالدكتور عزيز دويك رئيس المجلس لازال ممنوعا من دخول مكتبه بسبب تعطيله، ولذلك نحن بقطاع غزة يقوم المجلس بالاجتماع بناحية قانونية لأننا نمتلك توكيلات للنواب من كتلة التغير ونمتلك نصاب في ذلك"، مؤكدا على أنهم سيتحدون الاحتلال ولن ينصاعوا ولن يبقوا مكتوفي الأيدي والمجلس بغزة يعمل بالقانون.

* في تحقيق أجرته دنيا الوطن اعتبر محللون ومراقبون أن المجلس التشريعي لم ينتخب هيئته ما يعني أن رئيس المجلس التشريعي د عزيز دويك وهيئة المكتب الحالية ليست قانونية؟

استنكر بحر حديث المحللين والمراقبين مؤكدا على أنهم كهيئة مجلس تشريعي تم انتخابهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال: " عندما تم انتخابنا في عام 2006 حدث ذلك الانتخاب من قبل المجلس التشريعي كله وكانت انتخابات حرة ونزيهة ابتداءا من الرئيس فنائبه فالنائب الثاني فأمين السر، وذلك ضمن أصول الديمقراطية ، فمن ناحية قانونية المادة 47 تقول أن مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات حتى تتم انتخابات جديدة فإذا ما تم انتخابات جديدة المجلس التشريعي يسلم إلى المجلس الجديد ولأنه لم يحدث انتخابات استمر الحكم لمدة 10سنوات "، مبينا أن تلك المادة تم وضعها من قبل حركة فتح، عندما كان لهم تواجد .

وأشار إلى أن من يقول أن هيئة المجلس غير قانونية هو واهم ولم يفهم القانون الأساسي ، وأن قانون 47 مكرر يؤكد على صلاحية حكم حماس وأن الولاية مازلت مستمرة لذلك .

 * في حال شغر منصب الرئيس هل سيتولى دويك مسؤولية الفترة الانتقالية ..؟ ام لمن ستُحال الصلاحيات؟

أكد بحر أن من ناحية قانونية وبالنص القانوني يجب أن يتولى دويك المسؤولية فالقانون يقول أن يستلم لمدة ستين يوما حتى يجرى انتخابات جديدة ، مضيفا:" عندما ذهب الرئيس شغل منصبه روحي فتوح رئيس المجلس وذلك ضمن القانون"، متسائلا: " هل القانون واضح لحركة فتح وغامض لحركة حماس"؟!

* في حال رفض منظمة التحرير -اللجنة التنفيذية للمنظمة- تولي عزيز دويك مسؤولية الفترة الانتقالية باعتبار أن السلطة جزء من منظمة التحرير .. هل سيقبل المجلس التشريعي بذلك ؟

قال بحر: " أن رفض منظمة التحرير اللجنة التنفيذية للمنظمة تولي عزيز دويك مسؤولية الفترة الانتقالية رفض غير قانوني وتغول، فمنظمة التحرير والمجلس الوطني غير قانوني فهم من عشرون عاما لم يجروا الانتخابات وأخر من يتكلم بالقانون منظمة التحرير"، موضحا أن منظمة التحرير ليس لها علاقة بقانون المجلس التشريعي.

وأضاف: " يقول النص القانوني بالدستور أنه إذا انتهت صلاحية رئيس السلطة فإنه يأتي حسب القانون رئيس المجلس لمدة ستون يوما لحدوث الانتخابات، وفعليا انتهت صلاحيته ب2009 ويفترض أن يأتي رئيس المجلس ويستلم مهامه ولكنهم غيبوه"

* هل تفكر كتلة حماس في التشريعي بعقد جلسة للمجلس وانتخاب هيئة مكتب جديدة ؟ ومن مرشح حماس لرئاسة المجلس؟ 

أوضح النائب بالمجلس التشريعي أن تلك القضية طرحها في غير وقتها ، مبينا أنه عندما تم اختلافهم بالموضوع وباتفاقيات القاهرة قالوا في حركة فتح أنهم على استعداد للجلوس والتشاور مع بعضهم البعض للتفكير بالموضوع والانجاز على ارض الواقع، "، مستطردا: " لكن هم ألغوا المجلس التشريعي، على الرغم من أننا كنا في حالة تفاهم وعلى استعداد لذلك ".

في اتفاق الشاطئ الحكومة أقسمت عند الرئيس دون أخذ الثقة من المجلس وذلك خطأ قانوني وتجاوزنا عن ذلك وبعدها على أساس أن يجتمع المجلس التشريعي ولكن لم يتم ذلك ، فلو اجتمع المجلس وأبو مازن يريد ذلك كان تم الاجتماع وتحاورنا وتفاهمنا لكنهم لا يريدون "، معلنا أن هناك قرار أمريكي يقر بعدم تشغيل المجلس طالما حركة حماس فيه.

* اتهمتم رفيق النتشة بالفساد بسبب عدم تسليمه المجلس التشريعي تقرير هيئة مكافحة الفساد .. هل تسلمتم أي تقرير لهيئة الفساد منذ سبعة أعوام .. ؟

أكد بحر أن حديثهم عن اتهامه لرفيق النتشه بالفساد معبرا بذلك بقوله "طبعا فساد"،  فهيئة مكافحة الفساد لا تتمتع بالمصداقية قائلا: " المفترض أن يسلم التقرير للرئيس وللمجلس التشريعي ، ولكن تم تسليمه إلى عزام الأحمد رئيس كتلة فتح والتي تعتبر أقلية ولم يعطي رئيس المجلس التشريعي المتواجد عنده دويك هنا التساؤل لماذا أعطاه لعزام الأحمد ولم يعطه لعزيز دويك وهو الأحق قانونيا بذلك"، مبينا أن ذلك يسمى فساد دستوري وإداري وقانوني .

* الحكومة الفلسطينية لم تعرض على المجلس التشريعي رغم الاتفاق على ذلك وفق تفاهمات الشاطيء .. لماذا لا يناقش المجلس التشريعي الأخطاء التي ترتكبها الحكومة ؟ 

قال بحر : " نحن لا نعترف بالحكومة إلا بشكل توافقي طالما أنها لم تأتي إلى المجلس التشريعي وتعطي الثقة ، ومع ذلك دعوناهم وطلبناهم للحوار ، لكنهم يمتلكون قرار سياسي أنهم لا يريدوا تفعيل المجلس التشريعي ".

وهل طلبتم استجواب أي من الوزراء في الجلسات التي تُعقد في غزة .. وهل تفكرون باستجواب أي من الوزراء   ؟

أشار إلى أنهم لا يمكنهم أن يقوموا بأي استجواب لأنهم لم يحصلوا على الثقة من الحكومة ،مضيفا: " لو كان تم حصول الحكومة على ثقة المجلس لاستدعينا الشخصيات وتم الاستجواب ، بالتالي الحكومة تمردت منذ البداية ولا تريد المجلس التشريعي الفلسطيني، وتأسيسها باطل وما ينتج عن الباطل فهو باطل".

وأضاف: " نحن شكلنا جلسة كبيرة بلجنة الرقابة اتضح الفساد الموجود  بالسلطة   وبيّناه ونشرناه للعالم ، ولكن من ناحية قانونية لا نستطيع استجوابهم لانه بتلك الحالة يجب إحضارهم إلى المجلس وهم غير معترفين به ، ولكن سياسيا قمنا بعقد جلسات وبينا نوعية الفساد  والتلاعب بالمال العام".

* تتهم حركة فتح من جهة  ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله أيضا حركة حماس بان لديها حكومة ظل في غزة هي من تدير شؤون القطاع .. ما ردكم على تلك الاتهامات وما السبب الرئيسي لعدم تولي الحكومة مسؤولياتها في غزة ؟

بين بحر أن لديهم وكلاء وهم غير معترفين بالوكلاء مستنكرا ذلك الاتهام بوجود حكومة ظل متابعا: " مرت علينا 51 يوم حرب أخيرة على قطاع غزة رئيس الوزراء ووزير الداخلية لم يكلف نفسه بالسؤال عن حالتنا ولا عن الأوضاع التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني ، انه لمن الإجرام ما فعلوه وبعد ذلك يستندون إلى قضايا ليس لها أساس من الصحة ، فـ(الحمد الله) ما هو الدور الذي قام به؟ّ هم يقوموا بذلك لكي يبرروا للأوروبيين أن حماس هي العنصر الذي يقف بوجه الوحدة "، مشيرا إلى أنهم قبل أن يتحدثوا يجب أن يسألوا أنفسهم كحكومة وفاق ماذا صنعت للشعب الفلسطيني والاعمار والرواتب ، يجب أن تلوم نفسها كحكومة قبل أن تتهم الآخرين 

وأكد أن عدم تولي الحكومة مهامها في غزة لأن هناك قرار سياسي من الرئيس  ابو مازن بتدمير غزة" وفق قوله  وأنه لا يريد فك الحصار ولا إعادة الأعمار، موضحا أن الحمد الله ما هو إلا لتنفيذ الكلام الذي يقال له " على حد تعبير بحر

وأعرب بحر عن ثقته بأهالي غزة برجالها ومقاومتها وبصبر شعبها واحتضان المقاومة للشعب الفلسطيني ، مضيفا: " معروف عند الاسرائيلين السياسيين والعسكريين والمجتمع الدولي أنه لن يتم أي توافق إلا أن تكون حماس موجودة بالساحة واللاعب الأكبر كذلك، لذلك الاحتلال يقول دائما لا تريد أن تنفجر حماس وغزة فينا".