لجنة المالية في الكنيست تناقش قراريّ بنك "لئومي" و بنك "هبنلئومي" دمج الشركات التابعة لهما

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت لجنة المالية البرلمانية، قراريّ كل من بنك "لئومي" وبنك " هبنلئومي " المتعلقين بدمج الشركات التابعة لهما، البنك العربي الإسرائيلي داخل بن لئومي و Ubank وبنك باجي في "هبنلئومي" .

عقدت الجلسة بمبادرة كل من النائب زهافا غلئون (ميرتس)، النائب ارئيل مرغليت (البيت اليهودي) وباسل غطاس (المشتركة).

رئيس لجنة المالية النائب موشي جافني (يهدوت هتوراه)، طلب من ممثل مفوض مكافحة الاحتكار، ان يبدي المفوض رأيه في الأمر، وإذا ما كان يدعم عمليات الدمج، وكيف سيؤثر الدمج على الزبائن، الموظفين، ومستقبل المنافسة في قطاع البنوك، وتساءل إن كان الدمج سيؤدي الى زيادة المركزية؟!

النائب زهافا غلئون (ميرتس) : "خطوة البنوك جاءت استباقية، عشية نشر نتائج لجنة شطروم (الهادفة لزيادة المنافسة بين البنوك)، وعلى لجنة المالية الدعوة الى تجميد الدمج الى حين صدور تقرير لجنة شطروم. هذه العملية منافية للقانون الذي سنته لجنة المالية لمنع زيادة المركزية في المؤسسات، وسيكون له تأثير على كل قطاع البنوك".

النائب ارئيل مرغليت :" قطاع البنوك واحد من أكثر القطاعات التي فيها مركزية، فهناك مصرفان يتحكمان بـ 60% من السوق. تقريبا لا توجد قدرة على فتح قنوات ائتمان جديدة. الشركات الكبرى تحصل على ائتمانات بأكثر من 900 مليار شيكل، في
حين أن 98.5% من المصالح الأخرى لا تحصل على اكثر من 67 مليار، وهناك فجوة كبيرة بالفائدة أيضا. لا يوجد متنفس للمصالح التجارية في إسرائيل، ومعظم الأموال المخصصة لقطاع الأعمال الصغيرة، تبقى في اطار الاعلانات ولا تترجم على ارض الواقع. وفيما يتعلق بالدمج ، نريد ان تبقى فروع البنك العربي الاسرائيلي قائمة، لأنها تشكل نقطة الملتقى مع الزبون. الدمج مناقض لما يجب أن يشهده الاقتصاد، فنحن نصبو لخلق منافسة. ربما تقرر لجنة شطروم أن على البنوك بيع البنوك التابعة لها، التي تتوجه لجمهور محدد".

النائب باسل غطاس (المشتركة) :" النشاطات البنكية في الوسط العريي تعاني أصلا من المركزية: بنك مركنتيل التابع لبنك ديسكونت والبنك العربي الاسرائيلي التابع لبنك لئومي. البنك العربي كان يحقق أكبر الأرباح في دولة اسرائيل، وعوائد كبيرة بنسبة 24%. يجب فحص موضوع الدمج وإسقاطاته على خدمة الزبائن في المجتمع العربي، كما يجب فحص اسقاطاته على موظفي البنك، وإذا ما كان سيتم اعتماد الأجور وشروط العمل بين موظفي لئومي على اساس عرقي، والتمييز ضد الموظفين العرب في رواتبهم".

نائب المفتش على البنوك في اسرائيل، تسورئيل تمام:" في السنوات الأخيرة يشهد قطاع البنوك تغييرات. وهناك تغيير في التوجهات، فالبنوك تعطي ائتمانات أقل للشركات الكبيرة وتمنح اكثر للأعمال الصغيرة والمتوسطة. هذا هو الاتجاه وهذا ما سيظهر مع الوقت لعمليات الدمج المطروحة لن يكون تأثير على ذلك".

مدير عام المجلس الاقتصادي لتطوير الوسط العربي، مراقب الحسابات زياد أبو حبلة :"الجهة التي امثلها تعمل على الكشف عن العقبات التي تحول دون تطور الوسط العربي ومعالجتها. القطاع المصرفي في الوسط العربي يعاني من مشاكل كثيرة، قلة
عدد الفروع، عمولات مرتفعة جدا. الائتمانات التي يحصل عليها المجتمع العربي لا تتعدى 2% مما يحصل عليه مجمل المجتمع، لذلك وصلنا الى نتيجة أن هذا الإجراء يعتبر اجراءا مقيدا".

رئيس طاقم في القسم القانوني في سلطة مكافحة الاحتكار، المحامي العاد مكدسي:" لن يكون هناك فرق كبير من الناحية القانونية لأن الدمج يبقى في اطار نفس المجموعة، كما أن الدمج بين شركة أم وشركة تابعة لا يعتبر اجراء مقيدا".

مدير عام بنك "باجي"، يانون شوفيكا :"عليكم دعم الدمج. بنك هبنلئومي سيقوى وعندها ستزداد المنافسة، لأن بنك هبنلئومي يتحكم فقط بـ 10% من السوق. القرار اتخذ على جميع المستويات مع الحفاظ على خصوصية البنك، الحفاظ على قوة الانسان الحريدي واستقراره. في جميع الحالات فإن بنك هبنلئومي هو المتحكم بالأمر حتى اليوم".

المدير التنظيمي في بنك لئومي ، بيري روزنبرغ:" في اطار الدمج فروع البنك العربي الاسرائيلي ستتحول لفروع لبنك لئومي وكل شيء سيبقى كما هو. سيعود ذلك بالفائدة على الزبائن والموظفين. الدمج سيتيح استخدام المنصة الرقمية (الديجيتالية) الخاصة ببنك لئومي في غضون فترة قصيرة، في حين أن الأمر كان يأخذ الكثير من الوقت في البنك العربي الاسرائيلي بسبب البنية التحتية القائمة. أنا اتعهد بما لا يقبل التأويل، بعدم اقالة أي موظف من البنك العربي الاسرائيلي، بل أن الدمج سيفتح الافق أمام الموظفين للتقدم والتطور والمنافسة على مناصب في بنك لئومي. على مستوى البنك فهذا سيزيد نجاعة العمل ويمنح البنك
منصة أفضل. بالنسبة للعمولات فقد تغيرت واليوم متساوية مع ما هو موجود في بنك لئومي".

وطالب روزنبرغ بتبديد مخاوف اعضاء الكنيست، خاصة غلئون ومرغليت ،حول أن "عملية الدمج جاءت استباقا لتقرير لجنة شطروم"، وأكد "عدم وجود أي علاقة بذلك، وأن العملية بدأت منذ عامين، فهناك الكثير من القضايا القانونية وغيرها، التي
تحتاج هكذا عملية الى معالجتها، فهي لا تولد بين ليلة وضحاها. أما الموظفين فسيكونون تماما كموظفي لئومي". 

مدير العلاقات الخارجية في اتحاد البنوك طيبي ريفونوفيتش:" 1.5% من المصالح التي تحدث عنها عضو الكنيست مرغليت ، يشكلون 180 ألف مصلحة في قطاع الاعمال وهذا أمر من المهم الاشارة اليه. الجهاز المصرفي يزيد من نشاطه في الوسط
العربي، في الوقت الذي يقلص فيه عدد الفروع على مستوى المجتمع ككل".