تيسير خالد في حوار شامل لدنيا الوطن يتحدث عن الحكومة والتعديل المرتقب : كيف تم اعفاء ياسر عبدربه؟
رام الله – خاص – دنيا الوطن – احمد العشي
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان قضية التعديل الوزاري سوف يبقى في مكانه لأنه ليس مسألة جوهرية على مصالح الشعب الفلسطيني.
وبين خالد أن التعديل الوزاري لابد ان يأتي من خلال مشاورات وتوافق وطني بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
واشار خالد إلى أن اعفاء ياسر عبد ربه من منصب امانة سر اللجنة وتعيين شخص اخر لن يغير شيء، لافتا إلى أن قضية الاعفاء والتعيين لا يتم الا بالتوافق في اللجنة التنفيذية.
وفيما يلي نص الحوار كاملا....
** قضية التعديل الوزاري لازالت تراوح مكانها حتى الان. برأيك لماذا؟
القضية سوف تبقى تراوح مكانها لأنها ليست بالمسألة الجوهرية على مصالح الناس اذا لم تحل هذه المشكلة فهذه العملية لن تقدم ولن تؤخر في الامر شيء، وبتقديري فان المسألة ليست فنية وانما هي سياسية بالدرجة الرئيسية، حيث أن الحكومة الحالية هي حكومة تم التوافق عليها بين حركتي فتح وحماس ولهذا سميت بحكومة التوافق الوطني، فاذا كان لابد من اجراء تعديل فيجب أن يأتي هذا التعديل من خلال مشاورات وتوافق وطني وخاصة بين فتح وحماس وهما المعنيين بهذا الامر باعتبار أن الحكومة تشكلت باتفاق بينهما.
ونحن باركنا هذه الحكومة ولم يكن لدينا اعتراض في حينه قبل اكثر من عام ولكن ثبت خلال هذا العام لم تقدم هذه الحكومة شيء جديد في الملفات التي اوكلت لها لا في ملف اعادة الاعمار ولا في توحيد الادارات والمؤسسات الرسمية ولا ايضا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، ويبدو أن الخلل هو خلل سياسي وليس فني.
من الخطأ الكبير أن نقحم الرأي العام الفلسطيني في متاهة اسمها تعديل حكومي لأنه لن يقدم ولن يؤخر، حيث أن اللجنة التنفيذية موقفها واضح والتي تفضل أن تبقى هذه الحكومة كما هي وأن نبدأ مشاورات تشارك فيها جميع القوى السياسية من خلال الاطار القيادي المؤقت الذي توافقنا عليه في اتفاقية القاهرة في ايار 2011 والذي وقع من جميع القوى بما في ذلك حركة حماس والجهاد الاسلامي، فلابد من مشاورات من خلال الاطار القيادي من اجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
**هل يوجد شيء اسمه الاطار القيادي المؤقت ام هو لجنة تفعيل وتطوير المنظمة؟
هي لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ففي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من جميع القوى في ايار 2011 سميت الاطار القيادي المؤقت ولكن لجنة تفعيل وتطوير المنظمة سميت كذلك بالاطار القيادي المؤقت وتم تحديد صلاحيات ومسئوليات هذا الاطار القيادي المؤقت بما لا يتعارض مع صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية وهناك موقفان خطأ موقف حماس الذي يضع الاطار القيادي المؤقت في مواجهة مع اللجنة التنفيذية وانا ادعو الاخوة في حركة حماس أن يعودوا إلى اتفاق القاهرة الذي وقعوه بأيديهم ليتبينوا انه ليس هناك من تعارض بين الاطار القيادي وبين اللجنة التنفيذية وانما على العكس من ذلك فالاطار القيادي المؤقت وظيفته ومسئولياته وصلاحياته أن يعزز دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويمكنها أن تضطلع بدورها على الافضل ولهذا سميت لجنة تفعيل وتطوير وهي الاطار القيادي المؤقت، وهناك في المقابل موقف خاطئ يقول ان الاطار القيادي المؤقت هو اقتراح حمساوي فهذا كلام فارغ، حيث أن التوقيع على اتفاقية لتحديد بدقة صلاحيات الاطار القيادي المؤقت ونحن لا نرى اي تعارض في صلاحيات ومسئوليات الاطارين لكن اذا اردنا أن نبقى في الحوار الوطني يجب أن تكون حركة حماس والجهاد موجودتان والشخصيات المستقلة بكل تأكيد وهؤلاء مكانهم في الاطار القيادي المؤقت الذي اجتمع اكثر من مرة في القاهرة ويجب الحرص على هذا الاطار وهو ليس بدعة وانما كنا دائما نلجأ له في الازمات وعلى ابواب تشكيل المجالس الوطنية الفلسطينية وكنا نسميه القيادة الفلسطينية في حينها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، فلا يمكن أن ننظم مشاورات تستهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون هذا الاطار القيادي المؤقت وبدون مشاركة حماس والجهاد، فلحكومة الوحدة الوطنية ثلاثة مهمات، المهمة الاولى الامساك بملف اعادة الاعمار بشكل جدي ومسئول والتوجه إلى الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر القاهرة، المهمة الثانية اعادة توحيد المؤسسات والادارات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهمة الثالثة التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة على اساس قانون التمثيل النسبي، لا يجوز تحت كل الظروف تعطيل حق المواطن الفلسطيني في الديمقراطية بحجة أن هناك انقسام وهذا ليس من احد لا من حق حماس ولا من حق فتح ولا الديمقراطية ولا الشعبية و، حيث أن المقولة البائسة التي تقول اجراء الانتخابات في ظل الانقسام امر غير ممكن، فالممارسة الديمقراطية هو احد المداخل لإنهاء الانقسام المدمر، هذه هي وظيفة الحكومة، وحكومة من هذا النوع هي حكومة سياسية بكل تأكيد وهي حكومة لهذه الملفات الثلاثة ويمكن الاتفاق على مدة زمنية الضرورية لإنجاز العملية الديمقراطية وهي الانتخابات.
** هناك حديث صحفي لكم تحدثتم على قضية التعديل الحكومي بان هذه القضية لم تطرح على اللجنة التنفيذية .. اذاً كيف تم الامر؟
هذه القضية طرحت على اللجنة التنفيذية عندما بحث هذا الموضوع على المستوى الحكومي ودور الحكومة والاخ محمود عباس قال لهم نريد العودة إلى اللجنة التنفيذية وطرحت وكانت هناك قوى سياسية عدة ابدت رأي واضح وصريح انه لا ضرورة لمثل هذه الخطوة لأنها تعقد المشهد السياسي الفلسطيني واذا تمت بدون مشاركة الاخوة في حماس او بدون توافق وطني فهذا قد يدفع القطاع نحو المجهول وهذا ليس في مصلحتنا، ويعمق الانقسام وهذا ايضا ليس من مصلحتنا، حيث أن قوى رئيسية قالت ذلك وايضا الاخوة في حركة فتح الذين هم اعضاء في اللجنة التنفيذية قالوا ذلك بان هذه الخطوة ليس لها ضرورة الان، وانما الخطوة الضرورية هي مشاورات جادة ومسئولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بهذه المهمات بالاضافة إلى تمكينها من مواجهة سياسية حكومة نتنياهو واجراءاتها على الارض من تهويد للقدس والتطهير العرقي في كل مكان في الضفة الغربية، بالاضافة إلى تمكينها ايضا من العودة إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وأن تبحث في الاليات المناسبة لتطبيق هذه القرارات لما تمكنا من عزل حكومة اسرائيل دوليا ومحاكمتها لكل الجرائم التي ارتكبتها سواء في قطاع غزة من حصار وتدمير وكذلك او في الضفة الغربية، وهذا هو الجوهر العام وهذا هو الموقف الاساسي في اللجنة التنفيذية ولهذا جاء البيان الصادر عن اللجنة الذي يقول التالي:
غن الرئيس اعلم اللجنة التنفيذية ولكن اللجنة ترى ان حكومة الوحدة الوطنية هي التي نحن بحاجة لها في هذه الظروف وليس التعديل.
** هناك شخصيات كثيرة كانت حاضرة في الاجتماع الأخير للجنة حبذا لو تُبين لنا الشخصيات التي كانت معترضة على قضية التعديل؟
لم يكن هناك شخصيات كثيرة حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية فكان عزام الاحمد باعتباره هو المتابع لملف المصالحة الثنائية بين فتح وحماس والتعديل الحكومة، ولكن اللجنة التنفيذية منذ فترة وهي تجتمع كإطار مستقل وهيئة مستقلة لا تشرك احدا في اجتماعاتها، وضعنا جانبا الاطر والتشكيلات، ولم يكن هناك شخصيات معترضة على التعديل وانما هناك أعضاء مراقبين في اللجنة التنفيذية حيث ان هناك بعض القوى لا تفضل الذهاب إلى التعديل مثل الجبهة الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب الفلسطيني وفدا وايضا اخوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اعضاء في اللجنة التنفيذية، وقد اعترضوا على التعديل لانهم يرون ان هذه الخطوة لا ضرورة لها واذا انجزت بدون توافق وطني بما فيها حماس فإنها ستعقد المشهد السياسي الفلسطيني وتزيد من حالة الانقسام، فضلا عن ان التعديل لن يقدم ولن يؤخر وليس له وظيفة سياسية ولا ادارية، ويمكن ان تبقى هذه الحكومة ادارة الاعمال إلى ان نتفق على حكومة وحدة وطنية.
** في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، من حضر الاجتماع ؟
كان النصاب متوفر في الاجتماع وليس لدينا مشكلة في النصاب، حيث ان اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاتها بنصاب كامل وان كان هناك غياب فإنها لأسباب موضوعية حيث ان بعض الاخوة كانوا في مهمات خارجية، ويبلغ العدد 18 عضو والنصاب هو 12 وهذا كان متوفرا في اجتماع اللجنة.
اما عن موضوع التعديل فانه لم يطرح على التصويت وان طرح فانه سيطرح كقضية قائمة بذاتها والرئيس يريد مناقشته مع اللجنة التنفيذية، هناك قوى ابدت رأيها في التعديل واخرى لم تبد.
** بعد رفض حركة حماس لموضوع التعديل الوزاري الا ترى انه من الضروري ان يكون هناك تعديل ولو بالحد الادنى؟
هذه حكومة توافق اسمها حيث ان اي تعديل يجب ان يتم بالتوافق، وانا لا ارى ان هناك مشكلة في هذا الموضوع والموقف الاساسي الذي عبرت عنه اللجنة التنفيذية في بيانها انها تتمسك بالحوار الوطني والمشاورات كأسلوب وحيد لحل الخلافات حول تشكيل الحكومة وان تشكيل الحكومة الذي نحن بحاجة له هو حكومة وحدة وطنية هذا الذي صدر في بيان اللجنة.
وانا ارى بان هذه القضية ليست بالعاجلة والهامة ولن تقدم ولن تؤخر وقد تعقد المشهد السياسي وتدفع الامور باتجاهات غير مرغوب فيها، وانا بكل تأكيد ضد التعديل الوزاري بالاضافة إلى قوى كثيرة ضد التعديل وتصر على ضرورة اجراء مشاورات جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنجز المهام الثلاثة بما فيها الانتخابات فلا يجوز مصادرة حق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية كفا ذاك ولا يحق لاحد ان يصادر حق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية وانتخاب ممثليه لان هذا الانقسام يستخدم شماعة لتعطيل الممارسة الديمقراطية والحياة الدستورية وهذا يجب ان ينتهي واننا نريد ان ننهي الانقسام واعطاء المواطن حقه في الممارسة الديمقراطية عن طريق الانتخاب فلماذا الاصرار على تعطيل حق المواطن الفلسطيني في ممارسة الحياة الديمقراطية بحجة ان هناك انقسام فهذا منطق "اعوج" ولا يستقيم مع النزاهة والمسئولية الوطنية.
** هناك تسريبات بأن أحد اعضاء اللجنة التنفيذية سيشارك في النادي الحكومي ما دقة هذه المعلومات؟
لم يطرح هذا على اللجنة التنفيذية، ففي اتفاق تشكيل حكومة التوافق اننا لا نريد ان يكون هناك اشخاص اعضاء في احزاب حيث قيل ان هذه الحكومة توافق وطني يعني من شخصيات مستقلة، وان تعرض الحكومة على اللجنة التنفيذية قبل اعتمادها فان هذا خاضع إلى تقديرات الاخ الرئيس ولكن هذا لن يغير في موقف القوى في اللجنة التنفيذية فهو يمارس صلاحياته لإدخال العديل وهو اقل من ثلث عدد الوزارات وهو يتحمل هذه المسئولية وليس اللجنة التنفيذية.
**هناك اشخاص مؤيدون وهناك معارضون للتعديل الا ترى ان هناك خلافات داخلية في اللجنة التنفيذية؟
هناك حكومتان حكومة التوافق وحكومة الظل او حكومة موازية لحركة حماس التي انسحبت من الحكومة ولكن لم تنسحب من الحكم وهذا يجب ان ينتهي ايضا فلا يجوز ان نتفق على تشكيل حكومة توافق وطني وفي الوقت نفسه ان يكون هناك حكومة موازية وهذا بتقديري هو الذي اضعف حكومة التوافق والتي هي اصلا ضعيفة ولكن جرى اضعافها اكثر بان قامت حركة حماس بإدارة العمل في القطاع بحكومة موازية وهذا يجب ان ينتهي، وان هناك قوى لا تريد للمواطن الفلسطيني ان يمارس حقه في الحياة السياسية والديمقراطية وهم مستفيدون من هذا الوضع والمواطن الفلسطيني يجب ان يعرف بانهم مستفيدون من الانقسام.
شيء طبعي ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر داخلية في اللجنة التنفيذية ليس فقط في موضوع التعديل الوزاري وانما في مواضيع اخرى، فاللجنة التنفيذية ليست مكتب سياسي وليست لجنة مركزية وليست اطار حزبي وانما هي اطار قيادي وطني لمنظمة التحرير، ودائما كنا نختلف حول مثلا موضع المفاوضات حيث ان هناك مع المفاوضات وهناك من يطالب بوقفها ايضا التنسيق الامني والعلاقات مع اسرائيل وان هذه الاختلافات شيء طبيعي وشيء صحي جدا، والامور في اللجنة التنفيذية يجب ان تؤخذ بديمقراطية توافقية.
** هناك حديث عن رفض اللجنة التنفيذية لقضية اعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية. كيف جرى اعفاء ياسر عبد ربه؟
لم يطرح هذا الموضوع على التصويت وانما طرح الموضوع بغياب الاخ ياسر عبد ربه وهناك قوى سياسية قالت لا نبحث الموضوع الا بحضور الشخص المعني حتى نسمع وجهات النظر ولم نصوت اصلا وانما كل ما قيل هو خارج عن الموضوع حيث ان اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرار بإعفاء ياسر عبد ربه وانما طرح الموضوع عليها وابديت وجهات النظر وبقي الموضوع معلق إلى الان، فالأمور لا تسحب بمراسيم ولا بإنفراد وتفرد، حيث ان في اللجنة التنفيذية سياسة تقود إلى دراسة الامور وتم تجربة ذلك في اوسلو ومحطات عدة، والامور في اللجنة التنفيذية يجب ان تؤخذ بالديمقراطية التوافقية.
حيث ان ياسر عبد ربه لم يكن موجودا في الاجتماع لهذا فان الجبهة الديمقراطية والشعبية وفدا وقوى اخرى قالت نؤجل هذا الموضوع لحين حضور ياسر عبد ربه ونسمع من اللذين يطالبون بعفاءه عن اسبابهم ودوافعهم، وما نريد ان نفهمه في الاجتماع القادم هو السبب في المطالبة بإعفاء ياسر عبد ربه، واتوقع ان يعقد الاجتماع بعد عيد الفطر المبارك لكن اريد ان اتحدث بشيء وهو ان ادارة هذه الزوابع السياسية والمعارك الجانبية والسياسية الوهمية من تعديل حكومي وامانة سر هذه وظيفتها هو اشغال الرأي العام بما هو ثانوي على حساب انشغال القيادة والرأي العام بما هو جوهري وهو ترتيب الوضع الداخلي والجبهة الداخلية ومعالجة الانقسام ونتوجه إلى انهائه بحكومة وحدة ونبحث في اليات تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الامني واعادة النظر في العلاقات بيننا وبين اسرائيل، فيجب ان يفهم العالم كله ان هذه الدولة هي دولة احتلال حيث انها دولة استيطان وآبارتهايد وتمييز عنصري وعلينا نحن ان نقدم هذا الامر بهذا الوضوح للرأي العام الدولي.
اما ان نشغل الرأي العام بقضايا وهمية وملفات ليست رئيسية او جوهرية من تعديل حكومي وامانة سر فلم يكن مطروح هذا الموضوع سابقا فلماذا يطرح في هذا الوقت، حيث ان الرئيس ابو مازن كان مسئولها عبر سنوات طويلة ولم يسأل احد عن ذلك، لذلك نريد ان تعود اللجنة التنفيذية لتعمل كهيئة قيادية متماسكة وموحدة تعالج القضايا الجوهرية المطروح على جدول اعمال الهم الوطني، وفي حال اعفاء ياسر عبد ربه من المنصب "مارح تخرب الدنيا" ولن تشعر اللجنة التنفيذية باليتم والذي يعتقد ان هذا ميدانه ومعركته هو واهم، ولا ادري ماذا سيضاف اذا تم استبدال ياسر عبد ربه بشخص اخر فلن يتغير شيء ولن يتحسن اداء اللجنة التنفيذية حيث ان اداء اللجنة التنفيذي يتحسن في حال ان يكون هناك اهتمام بقضايا المواطنين انشغالها بقضايا الناس وهمومهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني وليس بقضايا ادارية حتى لو تولى "ميت دكتور".
ان اعفاء شخص معين وتعين شخص اخر يتم عبر التوافق حيث ان اللجنة التنفيذية لا يوجد بها مراسيم حيث ان يلجا الرئيس بإصدار مرسوم بإعفاء شخص وتعيين شخص اخر هذا غير وارد في عمل اللجنة التنفيذية القول بان هذا التغيير هدفه هو تحسن اداء اللجنة التنفيذية هذا كلام "فارغ".
** في حال شغر منصب الرئيس ستكون اللجنة التنفيذية هي الجهة الشرعية لمليء منصب رئيس السلطة الذي سيكون شاغرا. هل اللجنة التنفيذية ستؤيد ان يكون عزيز دويك هو الرئيس الانتقالي؟ أم ستختار اللجنة احد اعضائها لهذه المهمة؟
اللجنة التنفيذية شيء والسلطة الوطنية شيء اخر، اللجنة التنفيذية عندما شغر موقع الرئيس باستشهاد ياسر عرفات اجتمعت اللجنة التنفيذية وانتخبت رئيسها، النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونظام العمل في اللجنة يقول التالي: اذا شغر موقع رئيس اللجنة التنفيذية فان اللجنة تجتمع وتنتخب رئيسها، يعني رئيس اللجنة التنفيذية ينتخب من اللجنة نفسها حيث ان السلطة ليس لها علاقة، وليس من الضروري ان يكون رئيس السلطة هو نفسه رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس الدولة ينتخب عن طريق المجلس المركزي الفلسطيني.
** ألا ترى أن الوضع السياسي الفلسطيني في وضعه الحالي يفتقد إلى الشرعيات الفلسطينية؟
من الخطأ التشكيك في الشرعيات الفلسطينية، اذا بدأنا نتعامل مع الشرعية بان هناك منظمات وهيئات فقدت شرعيتها فسنكون قد دخلنا في المجهول ونحن في الجبهة الديمقراطية لن نشارك في مثل هذا النوع من الخطوات، فعندما انتهت المدة القانونية للمجلس التشريعي الاول عام 1999 سئلت في اجتماع ما موقفكم من المجلس التشريعي منتهي الولاية؟ فكان جواب لا نتبناه لكن لا نطعن بشرعيته، فمن المحظور ان يكون هناك طعن بالشرعية.
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان قضية التعديل الوزاري سوف يبقى في مكانه لأنه ليس مسألة جوهرية على مصالح الشعب الفلسطيني.
وبين خالد أن التعديل الوزاري لابد ان يأتي من خلال مشاورات وتوافق وطني بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
واشار خالد إلى أن اعفاء ياسر عبد ربه من منصب امانة سر اللجنة وتعيين شخص اخر لن يغير شيء، لافتا إلى أن قضية الاعفاء والتعيين لا يتم الا بالتوافق في اللجنة التنفيذية.
وفيما يلي نص الحوار كاملا....
** قضية التعديل الوزاري لازالت تراوح مكانها حتى الان. برأيك لماذا؟
القضية سوف تبقى تراوح مكانها لأنها ليست بالمسألة الجوهرية على مصالح الناس اذا لم تحل هذه المشكلة فهذه العملية لن تقدم ولن تؤخر في الامر شيء، وبتقديري فان المسألة ليست فنية وانما هي سياسية بالدرجة الرئيسية، حيث أن الحكومة الحالية هي حكومة تم التوافق عليها بين حركتي فتح وحماس ولهذا سميت بحكومة التوافق الوطني، فاذا كان لابد من اجراء تعديل فيجب أن يأتي هذا التعديل من خلال مشاورات وتوافق وطني وخاصة بين فتح وحماس وهما المعنيين بهذا الامر باعتبار أن الحكومة تشكلت باتفاق بينهما.
ونحن باركنا هذه الحكومة ولم يكن لدينا اعتراض في حينه قبل اكثر من عام ولكن ثبت خلال هذا العام لم تقدم هذه الحكومة شيء جديد في الملفات التي اوكلت لها لا في ملف اعادة الاعمار ولا في توحيد الادارات والمؤسسات الرسمية ولا ايضا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، ويبدو أن الخلل هو خلل سياسي وليس فني.
من الخطأ الكبير أن نقحم الرأي العام الفلسطيني في متاهة اسمها تعديل حكومي لأنه لن يقدم ولن يؤخر، حيث أن اللجنة التنفيذية موقفها واضح والتي تفضل أن تبقى هذه الحكومة كما هي وأن نبدأ مشاورات تشارك فيها جميع القوى السياسية من خلال الاطار القيادي المؤقت الذي توافقنا عليه في اتفاقية القاهرة في ايار 2011 والذي وقع من جميع القوى بما في ذلك حركة حماس والجهاد الاسلامي، فلابد من مشاورات من خلال الاطار القيادي من اجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
**هل يوجد شيء اسمه الاطار القيادي المؤقت ام هو لجنة تفعيل وتطوير المنظمة؟
هي لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ففي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من جميع القوى في ايار 2011 سميت الاطار القيادي المؤقت ولكن لجنة تفعيل وتطوير المنظمة سميت كذلك بالاطار القيادي المؤقت وتم تحديد صلاحيات ومسئوليات هذا الاطار القيادي المؤقت بما لا يتعارض مع صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية وهناك موقفان خطأ موقف حماس الذي يضع الاطار القيادي المؤقت في مواجهة مع اللجنة التنفيذية وانا ادعو الاخوة في حركة حماس أن يعودوا إلى اتفاق القاهرة الذي وقعوه بأيديهم ليتبينوا انه ليس هناك من تعارض بين الاطار القيادي وبين اللجنة التنفيذية وانما على العكس من ذلك فالاطار القيادي المؤقت وظيفته ومسئولياته وصلاحياته أن يعزز دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويمكنها أن تضطلع بدورها على الافضل ولهذا سميت لجنة تفعيل وتطوير وهي الاطار القيادي المؤقت، وهناك في المقابل موقف خاطئ يقول ان الاطار القيادي المؤقت هو اقتراح حمساوي فهذا كلام فارغ، حيث أن التوقيع على اتفاقية لتحديد بدقة صلاحيات الاطار القيادي المؤقت ونحن لا نرى اي تعارض في صلاحيات ومسئوليات الاطارين لكن اذا اردنا أن نبقى في الحوار الوطني يجب أن تكون حركة حماس والجهاد موجودتان والشخصيات المستقلة بكل تأكيد وهؤلاء مكانهم في الاطار القيادي المؤقت الذي اجتمع اكثر من مرة في القاهرة ويجب الحرص على هذا الاطار وهو ليس بدعة وانما كنا دائما نلجأ له في الازمات وعلى ابواب تشكيل المجالس الوطنية الفلسطينية وكنا نسميه القيادة الفلسطينية في حينها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، فلا يمكن أن ننظم مشاورات تستهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون هذا الاطار القيادي المؤقت وبدون مشاركة حماس والجهاد، فلحكومة الوحدة الوطنية ثلاثة مهمات، المهمة الاولى الامساك بملف اعادة الاعمار بشكل جدي ومسئول والتوجه إلى الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر القاهرة، المهمة الثانية اعادة توحيد المؤسسات والادارات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهمة الثالثة التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة على اساس قانون التمثيل النسبي، لا يجوز تحت كل الظروف تعطيل حق المواطن الفلسطيني في الديمقراطية بحجة أن هناك انقسام وهذا ليس من احد لا من حق حماس ولا من حق فتح ولا الديمقراطية ولا الشعبية و، حيث أن المقولة البائسة التي تقول اجراء الانتخابات في ظل الانقسام امر غير ممكن، فالممارسة الديمقراطية هو احد المداخل لإنهاء الانقسام المدمر، هذه هي وظيفة الحكومة، وحكومة من هذا النوع هي حكومة سياسية بكل تأكيد وهي حكومة لهذه الملفات الثلاثة ويمكن الاتفاق على مدة زمنية الضرورية لإنجاز العملية الديمقراطية وهي الانتخابات.
** هناك حديث صحفي لكم تحدثتم على قضية التعديل الحكومي بان هذه القضية لم تطرح على اللجنة التنفيذية .. اذاً كيف تم الامر؟
هذه القضية طرحت على اللجنة التنفيذية عندما بحث هذا الموضوع على المستوى الحكومي ودور الحكومة والاخ محمود عباس قال لهم نريد العودة إلى اللجنة التنفيذية وطرحت وكانت هناك قوى سياسية عدة ابدت رأي واضح وصريح انه لا ضرورة لمثل هذه الخطوة لأنها تعقد المشهد السياسي الفلسطيني واذا تمت بدون مشاركة الاخوة في حماس او بدون توافق وطني فهذا قد يدفع القطاع نحو المجهول وهذا ليس في مصلحتنا، ويعمق الانقسام وهذا ايضا ليس من مصلحتنا، حيث أن قوى رئيسية قالت ذلك وايضا الاخوة في حركة فتح الذين هم اعضاء في اللجنة التنفيذية قالوا ذلك بان هذه الخطوة ليس لها ضرورة الان، وانما الخطوة الضرورية هي مشاورات جادة ومسئولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بهذه المهمات بالاضافة إلى تمكينها من مواجهة سياسية حكومة نتنياهو واجراءاتها على الارض من تهويد للقدس والتطهير العرقي في كل مكان في الضفة الغربية، بالاضافة إلى تمكينها ايضا من العودة إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وأن تبحث في الاليات المناسبة لتطبيق هذه القرارات لما تمكنا من عزل حكومة اسرائيل دوليا ومحاكمتها لكل الجرائم التي ارتكبتها سواء في قطاع غزة من حصار وتدمير وكذلك او في الضفة الغربية، وهذا هو الجوهر العام وهذا هو الموقف الاساسي في اللجنة التنفيذية ولهذا جاء البيان الصادر عن اللجنة الذي يقول التالي:
غن الرئيس اعلم اللجنة التنفيذية ولكن اللجنة ترى ان حكومة الوحدة الوطنية هي التي نحن بحاجة لها في هذه الظروف وليس التعديل.
** هناك شخصيات كثيرة كانت حاضرة في الاجتماع الأخير للجنة حبذا لو تُبين لنا الشخصيات التي كانت معترضة على قضية التعديل؟
لم يكن هناك شخصيات كثيرة حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية فكان عزام الاحمد باعتباره هو المتابع لملف المصالحة الثنائية بين فتح وحماس والتعديل الحكومة، ولكن اللجنة التنفيذية منذ فترة وهي تجتمع كإطار مستقل وهيئة مستقلة لا تشرك احدا في اجتماعاتها، وضعنا جانبا الاطر والتشكيلات، ولم يكن هناك شخصيات معترضة على التعديل وانما هناك أعضاء مراقبين في اللجنة التنفيذية حيث ان هناك بعض القوى لا تفضل الذهاب إلى التعديل مثل الجبهة الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب الفلسطيني وفدا وايضا اخوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اعضاء في اللجنة التنفيذية، وقد اعترضوا على التعديل لانهم يرون ان هذه الخطوة لا ضرورة لها واذا انجزت بدون توافق وطني بما فيها حماس فإنها ستعقد المشهد السياسي الفلسطيني وتزيد من حالة الانقسام، فضلا عن ان التعديل لن يقدم ولن يؤخر وليس له وظيفة سياسية ولا ادارية، ويمكن ان تبقى هذه الحكومة ادارة الاعمال إلى ان نتفق على حكومة وحدة وطنية.
** في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، من حضر الاجتماع ؟
كان النصاب متوفر في الاجتماع وليس لدينا مشكلة في النصاب، حيث ان اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاتها بنصاب كامل وان كان هناك غياب فإنها لأسباب موضوعية حيث ان بعض الاخوة كانوا في مهمات خارجية، ويبلغ العدد 18 عضو والنصاب هو 12 وهذا كان متوفرا في اجتماع اللجنة.
اما عن موضوع التعديل فانه لم يطرح على التصويت وان طرح فانه سيطرح كقضية قائمة بذاتها والرئيس يريد مناقشته مع اللجنة التنفيذية، هناك قوى ابدت رأيها في التعديل واخرى لم تبد.
** بعد رفض حركة حماس لموضوع التعديل الوزاري الا ترى انه من الضروري ان يكون هناك تعديل ولو بالحد الادنى؟
هذه حكومة توافق اسمها حيث ان اي تعديل يجب ان يتم بالتوافق، وانا لا ارى ان هناك مشكلة في هذا الموضوع والموقف الاساسي الذي عبرت عنه اللجنة التنفيذية في بيانها انها تتمسك بالحوار الوطني والمشاورات كأسلوب وحيد لحل الخلافات حول تشكيل الحكومة وان تشكيل الحكومة الذي نحن بحاجة له هو حكومة وحدة وطنية هذا الذي صدر في بيان اللجنة.
وانا ارى بان هذه القضية ليست بالعاجلة والهامة ولن تقدم ولن تؤخر وقد تعقد المشهد السياسي وتدفع الامور باتجاهات غير مرغوب فيها، وانا بكل تأكيد ضد التعديل الوزاري بالاضافة إلى قوى كثيرة ضد التعديل وتصر على ضرورة اجراء مشاورات جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنجز المهام الثلاثة بما فيها الانتخابات فلا يجوز مصادرة حق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية كفا ذاك ولا يحق لاحد ان يصادر حق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية وانتخاب ممثليه لان هذا الانقسام يستخدم شماعة لتعطيل الممارسة الديمقراطية والحياة الدستورية وهذا يجب ان ينتهي واننا نريد ان ننهي الانقسام واعطاء المواطن حقه في الممارسة الديمقراطية عن طريق الانتخاب فلماذا الاصرار على تعطيل حق المواطن الفلسطيني في ممارسة الحياة الديمقراطية بحجة ان هناك انقسام فهذا منطق "اعوج" ولا يستقيم مع النزاهة والمسئولية الوطنية.
** هناك تسريبات بأن أحد اعضاء اللجنة التنفيذية سيشارك في النادي الحكومي ما دقة هذه المعلومات؟
لم يطرح هذا على اللجنة التنفيذية، ففي اتفاق تشكيل حكومة التوافق اننا لا نريد ان يكون هناك اشخاص اعضاء في احزاب حيث قيل ان هذه الحكومة توافق وطني يعني من شخصيات مستقلة، وان تعرض الحكومة على اللجنة التنفيذية قبل اعتمادها فان هذا خاضع إلى تقديرات الاخ الرئيس ولكن هذا لن يغير في موقف القوى في اللجنة التنفيذية فهو يمارس صلاحياته لإدخال العديل وهو اقل من ثلث عدد الوزارات وهو يتحمل هذه المسئولية وليس اللجنة التنفيذية.
**هناك اشخاص مؤيدون وهناك معارضون للتعديل الا ترى ان هناك خلافات داخلية في اللجنة التنفيذية؟
هناك حكومتان حكومة التوافق وحكومة الظل او حكومة موازية لحركة حماس التي انسحبت من الحكومة ولكن لم تنسحب من الحكم وهذا يجب ان ينتهي ايضا فلا يجوز ان نتفق على تشكيل حكومة توافق وطني وفي الوقت نفسه ان يكون هناك حكومة موازية وهذا بتقديري هو الذي اضعف حكومة التوافق والتي هي اصلا ضعيفة ولكن جرى اضعافها اكثر بان قامت حركة حماس بإدارة العمل في القطاع بحكومة موازية وهذا يجب ان ينتهي، وان هناك قوى لا تريد للمواطن الفلسطيني ان يمارس حقه في الحياة السياسية والديمقراطية وهم مستفيدون من هذا الوضع والمواطن الفلسطيني يجب ان يعرف بانهم مستفيدون من الانقسام.
شيء طبعي ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر داخلية في اللجنة التنفيذية ليس فقط في موضوع التعديل الوزاري وانما في مواضيع اخرى، فاللجنة التنفيذية ليست مكتب سياسي وليست لجنة مركزية وليست اطار حزبي وانما هي اطار قيادي وطني لمنظمة التحرير، ودائما كنا نختلف حول مثلا موضع المفاوضات حيث ان هناك مع المفاوضات وهناك من يطالب بوقفها ايضا التنسيق الامني والعلاقات مع اسرائيل وان هذه الاختلافات شيء طبيعي وشيء صحي جدا، والامور في اللجنة التنفيذية يجب ان تؤخذ بديمقراطية توافقية.
** هناك حديث عن رفض اللجنة التنفيذية لقضية اعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية. كيف جرى اعفاء ياسر عبد ربه؟
لم يطرح هذا الموضوع على التصويت وانما طرح الموضوع بغياب الاخ ياسر عبد ربه وهناك قوى سياسية قالت لا نبحث الموضوع الا بحضور الشخص المعني حتى نسمع وجهات النظر ولم نصوت اصلا وانما كل ما قيل هو خارج عن الموضوع حيث ان اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرار بإعفاء ياسر عبد ربه وانما طرح الموضوع عليها وابديت وجهات النظر وبقي الموضوع معلق إلى الان، فالأمور لا تسحب بمراسيم ولا بإنفراد وتفرد، حيث ان في اللجنة التنفيذية سياسة تقود إلى دراسة الامور وتم تجربة ذلك في اوسلو ومحطات عدة، والامور في اللجنة التنفيذية يجب ان تؤخذ بالديمقراطية التوافقية.
حيث ان ياسر عبد ربه لم يكن موجودا في الاجتماع لهذا فان الجبهة الديمقراطية والشعبية وفدا وقوى اخرى قالت نؤجل هذا الموضوع لحين حضور ياسر عبد ربه ونسمع من اللذين يطالبون بعفاءه عن اسبابهم ودوافعهم، وما نريد ان نفهمه في الاجتماع القادم هو السبب في المطالبة بإعفاء ياسر عبد ربه، واتوقع ان يعقد الاجتماع بعد عيد الفطر المبارك لكن اريد ان اتحدث بشيء وهو ان ادارة هذه الزوابع السياسية والمعارك الجانبية والسياسية الوهمية من تعديل حكومي وامانة سر هذه وظيفتها هو اشغال الرأي العام بما هو ثانوي على حساب انشغال القيادة والرأي العام بما هو جوهري وهو ترتيب الوضع الداخلي والجبهة الداخلية ومعالجة الانقسام ونتوجه إلى انهائه بحكومة وحدة ونبحث في اليات تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الامني واعادة النظر في العلاقات بيننا وبين اسرائيل، فيجب ان يفهم العالم كله ان هذه الدولة هي دولة احتلال حيث انها دولة استيطان وآبارتهايد وتمييز عنصري وعلينا نحن ان نقدم هذا الامر بهذا الوضوح للرأي العام الدولي.
اما ان نشغل الرأي العام بقضايا وهمية وملفات ليست رئيسية او جوهرية من تعديل حكومي وامانة سر فلم يكن مطروح هذا الموضوع سابقا فلماذا يطرح في هذا الوقت، حيث ان الرئيس ابو مازن كان مسئولها عبر سنوات طويلة ولم يسأل احد عن ذلك، لذلك نريد ان تعود اللجنة التنفيذية لتعمل كهيئة قيادية متماسكة وموحدة تعالج القضايا الجوهرية المطروح على جدول اعمال الهم الوطني، وفي حال اعفاء ياسر عبد ربه من المنصب "مارح تخرب الدنيا" ولن تشعر اللجنة التنفيذية باليتم والذي يعتقد ان هذا ميدانه ومعركته هو واهم، ولا ادري ماذا سيضاف اذا تم استبدال ياسر عبد ربه بشخص اخر فلن يتغير شيء ولن يتحسن اداء اللجنة التنفيذية حيث ان اداء اللجنة التنفيذي يتحسن في حال ان يكون هناك اهتمام بقضايا المواطنين انشغالها بقضايا الناس وهمومهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني وليس بقضايا ادارية حتى لو تولى "ميت دكتور".
ان اعفاء شخص معين وتعين شخص اخر يتم عبر التوافق حيث ان اللجنة التنفيذية لا يوجد بها مراسيم حيث ان يلجا الرئيس بإصدار مرسوم بإعفاء شخص وتعيين شخص اخر هذا غير وارد في عمل اللجنة التنفيذية القول بان هذا التغيير هدفه هو تحسن اداء اللجنة التنفيذية هذا كلام "فارغ".
** في حال شغر منصب الرئيس ستكون اللجنة التنفيذية هي الجهة الشرعية لمليء منصب رئيس السلطة الذي سيكون شاغرا. هل اللجنة التنفيذية ستؤيد ان يكون عزيز دويك هو الرئيس الانتقالي؟ أم ستختار اللجنة احد اعضائها لهذه المهمة؟
اللجنة التنفيذية شيء والسلطة الوطنية شيء اخر، اللجنة التنفيذية عندما شغر موقع الرئيس باستشهاد ياسر عرفات اجتمعت اللجنة التنفيذية وانتخبت رئيسها، النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونظام العمل في اللجنة يقول التالي: اذا شغر موقع رئيس اللجنة التنفيذية فان اللجنة تجتمع وتنتخب رئيسها، يعني رئيس اللجنة التنفيذية ينتخب من اللجنة نفسها حيث ان السلطة ليس لها علاقة، وليس من الضروري ان يكون رئيس السلطة هو نفسه رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس الدولة ينتخب عن طريق المجلس المركزي الفلسطيني.
** ألا ترى أن الوضع السياسي الفلسطيني في وضعه الحالي يفتقد إلى الشرعيات الفلسطينية؟
من الخطأ التشكيك في الشرعيات الفلسطينية، اذا بدأنا نتعامل مع الشرعية بان هناك منظمات وهيئات فقدت شرعيتها فسنكون قد دخلنا في المجهول ونحن في الجبهة الديمقراطية لن نشارك في مثل هذا النوع من الخطوات، فعندما انتهت المدة القانونية للمجلس التشريعي الاول عام 1999 سئلت في اجتماع ما موقفكم من المجلس التشريعي منتهي الولاية؟ فكان جواب لا نتبناه لكن لا نطعن بشرعيته، فمن المحظور ان يكون هناك طعن بالشرعية.
