الشؤون الاجتماعية توزع مساعداتها النقدية على الاسر الفقيرة

الشؤون الاجتماعية توزع مساعداتها النقدية على الاسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أ. شوقي العيسة عن توزيع المخصصات الاجتماعية للاسر الفقيرة والمهمشة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14/07/2015، والتي تشمل دفع مساعدات نقدية لما يقارب 123 الف اسرة، بمبلغ اجمالي حوالي 144 مليون شيكل، وقال العيسة ان الوزارة وكوادرها الفنيّة والادارية بذلت جهوداً استثنائية لتوفير هذه المساعدات خلال شهر رمضان المبارك وعلى ابواب عيد الفطر السعيد، سعياً منها الى التخفيف من معاناة هذه الفئة العزيزة من شعبنا، وتمكينها هي واطفالها من الاحتفال بالعيد، واضاف العيسة ان المخصصات الاجتماعية ستكون متاحة في البنوك المعتمدة منذ اليوم في كل محافظات الوطن.

وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، والتي باشرت الوزارة بدفعها اليوم الثلاثاء للمستفيدين في كافة محافظات الوطن، وهي الدفعة الثانية عن العام 2015، والتي تغطي أشهر نيسان ايّار وحزيران، أوضح العيسة أن نحو (123) ألف أسرة أي ما يقارب من ثمان مئة الف مواطن سوف يستفيدون من هذه الدفعة وبمبلغ اجمالي اكثر من (144) مليون شيكل، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقال العيسة أن هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الحالية الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم (5937) أسرة من قطاع غزة.

وبيَن العيسة أن قيمة المساعدات التي تم صرفها  بلغت أكثر من (144) مليون شيكل، موزعة على الأسر المستفيدة وعددها ما يقارب (123) الف أسرة، منها (77.902) أسرة في قطاع غزة، بمبلغ إجمالي يقارب الـ(101,550,666) مليون شيكل، وأكثر من (44.603) ألف أسرة في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يقارب الـ(42,122,757) مليون شيكل.

ونوّه الوزير العيسة أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة ساهمت في تغطية ما نسبته 57% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين غطى الاتحاد الأوروبي حوالي 40%، والبنك الدولي 3%، مُبيّناً أن هذه المساهمة للبنك الدولي لا تقتصر على هذه النسبة وإنما شملت ومنذ العام 2004 على عدة مجالات أبرزها تقديم الدعم الفني، وذلك بتطوير البنية الفنية لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الشبكات، وأجهزة الحاسوب والسيرفرات كما عملت على تطوير أدوات الاستهداف، وبناء أنظمة وأمن المعلومات وقواعد البيانات للوزارة، كمت انتهت من تطوير نسخة احتياطية من قاعدة البيانات وذلك بتوفير أجهزة سيرفرات مستضافة حيث تمت مأسستها في الحاسوب الحكومي بهدف حمايتها من أي مخاطر،  وجاري العمل على تطوير أنظمة العمل بالشكاوى والخرائط الجغرافية، وخدمة الرسائل النصية للأسر المستفيدة.

وأوضح العيسة أن برامج الوزارة وخدماتها تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون والمعايير المستخدمة، وأردف قائلاً أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية، وأكّد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تُخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من هذه المساعدات. وقال العيسة أن هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم (5937) أسرة من قطاع غزة في الدفعة الحالية.

من جهته قال خالد البرغوثي نائب مدير عام مكافحة الفقر في الوزارة أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.

وأضاف البرغوثي أن المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، وأن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

واهاب العيسة بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، وان تسمح للاسر الفقيرة بنيل حقوقهم من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.