بعد جريمة القنصلية الايطالية ..المصري لحقوق الانسان يطالب بإقالة القيادات الأمنية الفاشلة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ويؤكد المركز المصري على أن افلات الجناة فى جريمة اغتيال النائب العام، وكذلك عدم التوصل إلى الجناة فى عملية الاعتداء على مبنى القنصلية الايطالية بالقاهرة يرسل برسائل سلبية تؤكد على أن السلطات الأمنية ليست على أهبة الاستعداد للتعامل مع الارهابيين، وأن هناك حاجة لمزيد من التدريب والتطوير للخطط الأمنية المتبعة،وتزويد رجال الشرطة بأدوات حديثة تمكنهم من التعامل السريع مع الحادث، ومراقبة الشوارع والميادين بكاميرات مراقبة من أجل ملاحقة الارهابيين، بدلا من حالة التراخى التى اصبحت عليها السلطات الأمنية، وهو ما بدا يتسرب مشاعر من الخوف والقلق لدى المواطن البسيط لعدم ثقته فى ما تقوم به الأجهزة الشرطية.

وقال صفوت جرجس مدير المركز " من المؤسف أن تسبق جريمة الاعتداء على القنصلية الايطالية اجتماعا جمع رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع والداخلية من اجل تشديد الاجراءات الأمنية لحماية المواطنين، والاطمئنان على خطة الداخلية فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ولكن للآسف جاءت جريمة الاعتداء على القنصلية عبر تفجير سيارة محملة بـ 450 كجم من المتفجرات، كانت تسير فى شوارع القاهرة، مهددة بحدوث مجزرة دموية لو حدث لها الانفجار قبل الموقع المحدد سلفا،وهو ما يثير علامات الاستفهام بشأن الخطط الأمنية وجدواها. 

ويري جرجس أن مواجهة الارهاب تتطلب اليقظة واتباع خطط حديثة تعتمد على وسائلا لتكنولوجيا والأقمار الصناعية وتجفيف منابع الارهاب، وسرعة ملاحقة الجناة، بدلامن التركيز على زيادة انتهاك الدستور والقانون بزعم مكافحة الارهاب، ووضع قوانين تعسفية تخالف الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والفشل فى التعامل مع البؤر الملتهبة، وعدم توفير خطط مناسبة لرجال الشرطة فى التعامل مع الجرائم الارهابية والارهابيين، وهو ما يهدد بإطالة أمد الجرائم الارهابية واستمرار سقوط مزيد من القتلى والمصابين، وافلات الجناة من العقاب، ومطالبة الصحف ووسائل الاعلام بحظر النشر فى مثل هذه القضايا لعدم توجيه مزيد من الاتهامات أو الانتقادات للأجهزة المعنية، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية تخدم الجماعات الارهابية ومخططاتها ويدفع المواطن البسيط الثمن.

ويدعوالمركز المصري بإقالة القيادات الأمنية التى فشلت فى القيام بواجباتها، من أجل التأكيد على ان المجتمع فى حالة حرب حقيقية مع الارهاب، وانه لا مكان للفشلة، وانه لا مفر من ضرورة ملاحقة الجناة ومحاكمتهم عبر محاكمة عادلة، من اجل انهاء عمليات الدم التى تمارسها التنظيمات والجماعات الارهابية.