الغاء التصويت على قانون "إعدام الأسرى"
رام الله - دنيا الوطن-تسنيم الزيان
قرر وزراء حزب الليكود عدم طرح مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على المعتقلين الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل اسرائيليين للتصويت عليه في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاحد للجنة التشريع الوزارية التابعة للكنيست.
جاء ذلك بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزراء الحزب انه معارض لهذا القانون.
وذكر الوقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية انه تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة ياريف ليفين لبحث الموضوع وايجاد تسوية للموضوع في حد اقصاه ثلاثة شهور.
وأكد فارس قدروة رئيس نادي الأسير أنه لن يتمكن الإئتلاف الحكومي من حصد أغلبية في الكنيست الإسرائيلي ، موضحا أن مبدأ طرح الموضوع يدل على حالة العمى والإضطراب الذي تعيشه المؤسسة الإسرائيلية ان كانت الأمنية أو السياسية أو الحزبية ، لذلك نجدها منشغلة في فترة سياسية بتناول العديد من القوانين المتعلقة بالأسرى.
وأضاف: " كمان أن التوجه العام بالعالم هناك حملات دولية موسعة تقضي بإقناع المشرعين في دول مختلفة من العالم بإلغاء عقوبة الإعدام ، أي أنه في الوقت الذي ممكن أن تقدم بعض الدول والولايات بأمريكا بإلغائه تقوم إسرائيل بالمطالبة بتشريع قانون يقضي بحكم الإعدام"، لافتا الى أن المطالبة بمثل ذلك القرار والعمل على التصويت عليه أمر خطير ولا يمكن أن يجيزوا لأنفسهم أن يشرعوا القرار الذي لن يكون مطبق بإسرائيل وبالتالي كأنها قوانين مفصلة للشعب الفلسطيني .
ونوه الى أن خطورة القرار لاتكمن بالنسبة لنا كفلسطينيين ، فلقد عشنا تحت حكم يقضي بالإعدام وهو حكم الانتداب البريطاني الذي أعدم المئات من الفلسطينيين ، مشيرا الى أن القرار لن يجعل الفلسطينين يتراجعوا عن مواصلة النضال والكفاح .
وتابع: " الذي يستوقفنا أنه لا توجد دوله تحكم بقانونين على نفس البقعة الجغرافية وفي أماكن سيطرتها ، فلذلك يجب أن يشكل خطورة وضوء أحمر للعالم لإن اسرائيل تفصل القانون على مقاسات شعبها وبالمقابل نفس القانون يكون انتقاما من الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها"، مبينا أن تبعات القرار على المستوى الفلسطيني سيجد أنه يجب أن يقاتل في ميدان المعركة حتى يستشهد أفضل له من ان يذهب الى سجنهم ويحاكم ثم يعدم ، وهذا سيرفع من عناد واصرار المقاتل الفلسطيني ، أما على صعيد العالم فيجب الضغط على اسرائيل لسحب قرارها لأنها تشرع قوانين بزمن قياسي ولأسباب انتقامية وحزبية .
وأضاف قدورة: " يجب أن يتخذ قرار فلسطيني بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية سواء تقر بقانون إعدام أم تعطيه ورده للأسير"، مشيرا الى أنها محاكم باطلة ويجب أن لانعترف بها ولا بشرعيتها .
وينص القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحق الأسرى المدنين بعمليات قتل على خلفية قومية
ويحتاج القانون ليصبح سارياً مصادقة غالبية أعضاء اللجنة بالإضافة لتمريره في الحكومة وأمام الكنيست بالقراءات الثلاث.
وسبق وأن طرح هكذا مشروع سابقاً ولكنه وئد في مهده عبر الحكومات السابقة بعد احتجاجات من مؤسسات حقوق الإنسان وخشية الكيان على صورته الخارجية.
ويعاني الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إهمالاً كبيراً حيث تفرض السلطات الإسرائيلية عقوبات كثيرة وتمنع الزيارات عن الكثيرين منهم
قرر وزراء حزب الليكود عدم طرح مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على المعتقلين الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل اسرائيليين للتصويت عليه في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاحد للجنة التشريع الوزارية التابعة للكنيست.
جاء ذلك بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزراء الحزب انه معارض لهذا القانون.
وذكر الوقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية انه تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة ياريف ليفين لبحث الموضوع وايجاد تسوية للموضوع في حد اقصاه ثلاثة شهور.
وأكد فارس قدروة رئيس نادي الأسير أنه لن يتمكن الإئتلاف الحكومي من حصد أغلبية في الكنيست الإسرائيلي ، موضحا أن مبدأ طرح الموضوع يدل على حالة العمى والإضطراب الذي تعيشه المؤسسة الإسرائيلية ان كانت الأمنية أو السياسية أو الحزبية ، لذلك نجدها منشغلة في فترة سياسية بتناول العديد من القوانين المتعلقة بالأسرى.
وأضاف: " كمان أن التوجه العام بالعالم هناك حملات دولية موسعة تقضي بإقناع المشرعين في دول مختلفة من العالم بإلغاء عقوبة الإعدام ، أي أنه في الوقت الذي ممكن أن تقدم بعض الدول والولايات بأمريكا بإلغائه تقوم إسرائيل بالمطالبة بتشريع قانون يقضي بحكم الإعدام"، لافتا الى أن المطالبة بمثل ذلك القرار والعمل على التصويت عليه أمر خطير ولا يمكن أن يجيزوا لأنفسهم أن يشرعوا القرار الذي لن يكون مطبق بإسرائيل وبالتالي كأنها قوانين مفصلة للشعب الفلسطيني .
ونوه الى أن خطورة القرار لاتكمن بالنسبة لنا كفلسطينيين ، فلقد عشنا تحت حكم يقضي بالإعدام وهو حكم الانتداب البريطاني الذي أعدم المئات من الفلسطينيين ، مشيرا الى أن القرار لن يجعل الفلسطينين يتراجعوا عن مواصلة النضال والكفاح .
وتابع: " الذي يستوقفنا أنه لا توجد دوله تحكم بقانونين على نفس البقعة الجغرافية وفي أماكن سيطرتها ، فلذلك يجب أن يشكل خطورة وضوء أحمر للعالم لإن اسرائيل تفصل القانون على مقاسات شعبها وبالمقابل نفس القانون يكون انتقاما من الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها"، مبينا أن تبعات القرار على المستوى الفلسطيني سيجد أنه يجب أن يقاتل في ميدان المعركة حتى يستشهد أفضل له من ان يذهب الى سجنهم ويحاكم ثم يعدم ، وهذا سيرفع من عناد واصرار المقاتل الفلسطيني ، أما على صعيد العالم فيجب الضغط على اسرائيل لسحب قرارها لأنها تشرع قوانين بزمن قياسي ولأسباب انتقامية وحزبية .
وأضاف قدورة: " يجب أن يتخذ قرار فلسطيني بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية سواء تقر بقانون إعدام أم تعطيه ورده للأسير"، مشيرا الى أنها محاكم باطلة ويجب أن لانعترف بها ولا بشرعيتها .
وينص القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحق الأسرى المدنين بعمليات قتل على خلفية قومية
ويحتاج القانون ليصبح سارياً مصادقة غالبية أعضاء اللجنة بالإضافة لتمريره في الحكومة وأمام الكنيست بالقراءات الثلاث.
وسبق وأن طرح هكذا مشروع سابقاً ولكنه وئد في مهده عبر الحكومات السابقة بعد احتجاجات من مؤسسات حقوق الإنسان وخشية الكيان على صورته الخارجية.
ويعاني الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إهمالاً كبيراً حيث تفرض السلطات الإسرائيلية عقوبات كثيرة وتمنع الزيارات عن الكثيرين منهم
