الجبهة الديمقراطية في يوم القدس العالمي : ندعو لتوحيد المرجعيات السياسية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي لمدينة القدس، اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بيانا سياسيا دعت فيه الى حماية مدينة القدس وما تتعرض له من حملة اسرئيلية تهدف الى المساس بطابعها العربي من خلال عمليات التهويد والاستيطان المتسارعة في قلب المدينة وفي محطيها.
واعتبرت الجبهة ان الدفاع عن مدينة القدس هو دفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وهو ما يتطلب من جميع المؤمنين بعدالة هذه القضية ان يتوحدوا تحت راية الدفاع عن القدس وضرورة تحريرها وعودتها الى اصحابها الشرعيين الذين اكدوا في اكثر من مناسبة ان لا حل ممكن ان يتحقق دون عودة وتحرير القدس التي اصبحت عنوان الشعب الفلسطيني ولا يمكن ان نتحدث عن الشعب الفلسطيني ونضاله طيلة اكثر من نصف قرن دون الحديث عن مدينة القدس وما مثلته من معنى لدى جميع الفلسطينيين.
واضافت الجبهة في بيانها بان مدينة القدس تتعرض لأشرس هجمة عرفتها، تقريباً منذ الإحتلال الإسرائيلي عام 1967، بما في ذلك التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تهويدها، عبر هدم بعضها وإقامة معابد يهودية بدلاً منها، والتهديد بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل ما يشكل عدواناً صارخاً على واحدة من أهم مظاهر الهوية الحضارية التي تميز العاصمة الفلسطينية وتشكل إستفزازاً للشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين والمسيحيين. ترافق ذلك مع مصادرة منازل المقدسيين، والتخطيط لإقامة أحياء يهودية جديدة في قلب القدس العربية القديمة، واستقدام المزيد من المستوطنين وتسليحهم وتحريضهم لرفع وتيرة إعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين أبناء المدينة وسكانها الأصليين.
ودعت الجبهة الديمقراطية الى إلتزام سياسة جديدة، تقوم على توحيد المرجعيات السياسية في المدينة، وإحياء «صندوق القدس» وتفعيله، وتوفير مقومات الصمود لسكانها في نضالهم دفاعاً عن عروبتها في وجه مشاريع الأسرلة والتهويد، واللجوء إلى المحافل العربية والدولية والمؤسسات القانونية لكشف حقيقة السياسات الإستيطانية فيها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر الضغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تفعيل القرارات الدولية التي تعتبر سياسة التهويد والأسرلة والضم باطلة وغير قانونية وتشكل إنتهاكاً للشرعية الدولية.
بمناسبة اليوم العالمي لمدينة القدس، اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بيانا سياسيا دعت فيه الى حماية مدينة القدس وما تتعرض له من حملة اسرئيلية تهدف الى المساس بطابعها العربي من خلال عمليات التهويد والاستيطان المتسارعة في قلب المدينة وفي محطيها.
واكدت الجبهة بان المخاطر التي تتهدد مدينة القدس هي مخاطر جدية وكبيرة ونابعة من تفكير عتاة اليمين الصهيوني الذي يسعى الى فرض وتشريع سيطرته على المدينة باي شكل من الاشكال وهو ما يدعونا الى دق ناقوس الخطر بشأن هذه المخاطر وان تحظى قضية القدس بالمكانة والاهمية التي تستحق في وجدان ونفوس جميع الاحرار في العالم
واعتبرت الجبهة ان الدفاع عن مدينة القدس هو دفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وهو ما يتطلب من جميع المؤمنين بعدالة هذه القضية ان يتوحدوا تحت راية الدفاع عن القدس وضرورة تحريرها وعودتها الى اصحابها الشرعيين الذين اكدوا في اكثر من مناسبة ان لا حل ممكن ان يتحقق دون عودة وتحرير القدس التي اصبحت عنوان الشعب الفلسطيني ولا يمكن ان نتحدث عن الشعب الفلسطيني ونضاله طيلة اكثر من نصف قرن دون الحديث عن مدينة القدس وما مثلته من معنى لدى جميع الفلسطينيين.
واضافت الجبهة في بيانها بان مدينة القدس تتعرض لأشرس هجمة عرفتها، تقريباً منذ الإحتلال الإسرائيلي عام 1967، بما في ذلك التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تهويدها، عبر هدم بعضها وإقامة معابد يهودية بدلاً منها، والتهديد بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل ما يشكل عدواناً صارخاً على واحدة من أهم مظاهر الهوية الحضارية التي تميز العاصمة الفلسطينية وتشكل إستفزازاً للشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين والمسيحيين. ترافق ذلك مع مصادرة منازل المقدسيين، والتخطيط لإقامة أحياء يهودية جديدة في قلب القدس العربية القديمة، واستقدام المزيد من المستوطنين وتسليحهم وتحريضهم لرفع وتيرة إعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين أبناء المدينة وسكانها الأصليين.
ودعت الجبهة الديمقراطية الى إلتزام سياسة جديدة، تقوم على توحيد المرجعيات السياسية في المدينة، وإحياء «صندوق القدس» وتفعيله، وتوفير مقومات الصمود لسكانها في نضالهم دفاعاً عن عروبتها في وجه مشاريع الأسرلة والتهويد، واللجوء إلى المحافل العربية والدولية والمؤسسات القانونية لكشف حقيقة السياسات الإستيطانية فيها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر الضغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تفعيل القرارات الدولية التي تعتبر سياسة التهويد والأسرلة والضم باطلة وغير قانونية وتشكل إنتهاكاً للشرعية الدولية.

التعليقات