مستشار الرئيس القانوني : قرارات محكمة العدل العليا لـ"فياض ودحلان" ليست قطعية ولا تُسقط التهم
رام الله - دنيا الوطن
أوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن قرارات محكمة العدل العليا- التي صدرت يوم الاربعاء 8 تموز في قضية دحلان ومؤسسة "فلسطين الغد"- ليست قطعية، وأن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة النقض على القرار.
وقال العوري في حديث لإذاعة موطني، اليوم الخميس، إن "القرار لا يتحدث عن إزالة التهم الموجهة للنائب دحلان، وإنما يقول أن الدعوى سابقة لأوانها، على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".
وحول الجهة التي رفعت القضايا لدى محكمة العدل العليا، أكد العوري أن "النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق عن الشعب الفلسطيني، هي من قامت برفع الدعوى على "دحلان"، وهي من أمرت بالتحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد التابعة للدكتور سلام فياض، في ظل غياب المجلس التشريعي".
وجدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية، احترام الرئاسة الفلسطينية لقرارات القضاء باعتباره عين العدالة، مؤكدا الإلتزام بتنفيذ قراراته حالما تصبح قطعية.
أوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن قرارات محكمة العدل العليا- التي صدرت يوم الاربعاء 8 تموز في قضية دحلان ومؤسسة "فلسطين الغد"- ليست قطعية، وأن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة النقض على القرار.
وقال العوري في حديث لإذاعة موطني، اليوم الخميس، إن "القرار لا يتحدث عن إزالة التهم الموجهة للنائب دحلان، وإنما يقول أن الدعوى سابقة لأوانها، على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".
وحول الجهة التي رفعت القضايا لدى محكمة العدل العليا، أكد العوري أن "النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق عن الشعب الفلسطيني، هي من قامت برفع الدعوى على "دحلان"، وهي من أمرت بالتحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد التابعة للدكتور سلام فياض، في ظل غياب المجلس التشريعي".
وجدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية، احترام الرئاسة الفلسطينية لقرارات القضاء باعتباره عين العدالة، مؤكدا الإلتزام بتنفيذ قراراته حالما تصبح قطعية.
بالامس .. رفعت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، الحجز عن أموال مؤسسة يديرها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، في حين ردت محكمة الاستئناف، طلبا من النيابة العامة، يطعن باستمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد النائب في المجلس التشريعي.
وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة "فلسطين الغد"، التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الذين طعنت بهما المؤسسة، والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.
وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك): " هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته".
وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة "تبييض الأموال".
وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.
وترأس فياض رئاسة الوزراء منذ عام 2007، منتصف عام 2013.
من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وأكد محامي النائب محمد دحلان، المحامي سلامة هلسة أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة وأن الحصانة ما زال النائب محمد دحلان يتمتع بها، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى "محكمة جرائم الفساد"، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.
وكانت محكمة "جرائم الفساد"، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة "فلسطين الغد"، التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الذين طعنت بهما المؤسسة، والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.
وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك): " هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته".
وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة "تبييض الأموال".
وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.
وترأس فياض رئاسة الوزراء منذ عام 2007، منتصف عام 2013.
من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وأكد محامي النائب محمد دحلان، المحامي سلامة هلسة أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة وأن الحصانة ما زال النائب محمد دحلان يتمتع بها، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى "محكمة جرائم الفساد"، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.
وكانت محكمة "جرائم الفساد"، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
