نائبة كردية: ملفي المناطق المتنازع عليها والبيشمركة لم يحسما الى الان
رام الله - دنيا الوطن
اكدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية شيرين رضا، الخميس، ان ملف المناطق المتنازع عليها وصرف رواتب البيشمركة لم يتم حسمه الى الان مابين حكومتي بغداد واربيل، فيما اشارت الى ان الوضع الحالي يتجه نحو تصفير الملفات العالقة والمشاكل بكافة انواعها بين حكومتي الاقليم والمركز.
وقالت رضا في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "بعض الملفات بحاجة الى حل والى تشريع قوانين من خلال تقارب كبير في الرؤى حول الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل"، مبينة ان" الحكومتين لديهما رغبة جادة لانهاء الخلافات وحل الملفات العالقة بأسرع وقت ممكن".
واضافت أن "ابرز الملفات التي لم يتم حسمها الى الان مابين المركز والاقليم هما ملفي المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي بالاضافة الى ملف استمرارية صرف رواتب قوات البيشمركة".
وبينت رضا أن" قرار صرف رواتب البيشمركة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي كان مؤقتا لحين اصدار قرار ينص على ضم البيشمركة في صفوفة وزارة الدفاع العراقية".
واشارت إلى أن "الجميع بحاجة الى تنظيم العلاقات مرة اخرى وبالطريق الصحيح بين الحكومتين وبشكل قانوني ودستوري لضمان حقوق الطرفين بما نص عليه الدستور العراقي".
اكدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية شيرين رضا، الخميس، ان ملف المناطق المتنازع عليها وصرف رواتب البيشمركة لم يتم حسمه الى الان مابين حكومتي بغداد واربيل، فيما اشارت الى ان الوضع الحالي يتجه نحو تصفير الملفات العالقة والمشاكل بكافة انواعها بين حكومتي الاقليم والمركز.
وقالت رضا في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "بعض الملفات بحاجة الى حل والى تشريع قوانين من خلال تقارب كبير في الرؤى حول الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل"، مبينة ان" الحكومتين لديهما رغبة جادة لانهاء الخلافات وحل الملفات العالقة بأسرع وقت ممكن".
واضافت أن "ابرز الملفات التي لم يتم حسمها الى الان مابين المركز والاقليم هما ملفي المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي بالاضافة الى ملف استمرارية صرف رواتب قوات البيشمركة".
وبينت رضا أن" قرار صرف رواتب البيشمركة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي كان مؤقتا لحين اصدار قرار ينص على ضم البيشمركة في صفوفة وزارة الدفاع العراقية".
واشارت إلى أن "الجميع بحاجة الى تنظيم العلاقات مرة اخرى وبالطريق الصحيح بين الحكومتين وبشكل قانوني ودستوري لضمان حقوق الطرفين بما نص عليه الدستور العراقي".

التعليقات