نقيب الفلاحين يطالب الحكومة باربع بنود لحماية مزراعين القطن

رام الله - دنيا الوطن - شادية الحصرى
اقام نقيب عام فلاحين مصر محمد صبح الدبش اجتماع لاعضاء مجلس النقابة وبعض مزراعى القطن للتشاور حول قرار الحكومة بمنع استيراد القطن من الخارج لاجل غير مسمى وكان هناك اجماع على تبنى النقابة لخطوتها ومطالبة الحكومة بتفعايلها وتم اصدار بيان يتكون من اربع بنود والزام الحكومة بالتنفيذ:

يقول نقيب عام الفلاحين المصريين ورئيس مجلس ادارة شركة الفلاحين المصريين محمد صبح الدبش قمنا بعمل اجتماع لاعضاء المجلس وكانت هناك العديد من القرارات سنطالب بها الحكومة المصرية وتتمثل تلك القرارات فى التالى.

1_ مطالبة الحكومة المصرية بتخصيص حصة من المنتج المحلى من الاقطان لشركاتالنسيح مدعومة لحماية المواطنين  من ارتفاع اسعار الملابس.

2_ التوسع فى زراعة القطن متوسط وقصير التيلة حيث انة تم احلال وتجديد لكافة مصانع الغزل فى مصر بمكينات قصيرة التيلة بدلا من طويلة التيلة.

3_ايجاد الية لتسويق القطن بانشاء مراكز تجميع تابعة للشركة القابضة عوضا عن بنك التسليف الزراعى فى السابق والذى تحول الى بنك التنمية الائتمان الزراعى.

4_دعم الفلاح المنتج للقطن حيث ان قنطار القطن يتكلف 600 جنية جنئ بخلاف الاسمدة والرى والتقاوى والايجار بتحديد سعر مجزى لقنطار القطن وتطبيق الزراعة التعاقدية .

ويضيف الدبش ونحن مع الحكومة فى كل قرارتها والتى تصب فى خدمة الفلاح والاقتصاد المصرى بقيادة فخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى واتمنى ان يحفظ الله بلدنا مصر, كما ان شركة الفلاحين المصرين "شركة مساهمة مصرية" مستعدة للمساهمة فى تجميع وتسويق القطن بالاشتراك مع الشركة القابضة .

يقول نقيب الفلاحين بالدقهلية وعضو مجلس ادارة النقابة حماد الديب نحن حريصين على المساهمة فى نهضة الزارعة فى مصر , وقد قمنا بدراسة القرار الذى اصدراتة الحكومة المصرية ونحن مع الخطوات التى تتخذها النقابة ونطالب بها الحكومة لانها تصب فى صالح الفلاح المصرى كما انها تدعمنا كزراع للقطن حتى لايصبح القرار كارثة على قطاع النسيج , لكنى اتسائل"كيف نمنع استيراد نوع من القطن نحن لا نزرعه أصلاً؛ فهو مادة خام غير متوفرة لدينا؛ نحن لا نزرع القطن المتوسط والقصير التيلة؛ وهذه هي المواد الخام الأساسية المستخذمة في التصنيع".

واطالب الحكومة المصرية بتنفيذ الاربع بنود حتى لاتقع كارثة , وترك القرار بإلغاء هذا النظام المزارعين الذين قرروا الاستمرار في زراعة القطن دون حماية وعليهم أن يجدوا مشترين لمحاصيلهم بأنفسهم.

ويقضي القرار بمنع استيراد القطن من الخارج لأجل غير مسمي، وتستثني من القرار الواردات التي تم شحنها قبل ٤ يوليو، وبحسب الحكومة فإن الهدف من القرار هو حماية إنتاج القطن المحلي وتحسين سبل تسويقه؛ و"الدفاع عن مصالح منتجي القطن
ومصنعيه ومصدريه".

التعليقات