العمل تستعرض للمفوضية العليا لحقوق الانسان آليات تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد

رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها حققت شوطا كبيرا في تنفيذ اجراءات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 من خلال عمليات المسح الميداني للعوائل المستفيدة من الاعانة الاجتماعية واستبعاد المتجاوزين عليها .  

وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية عزيز ابراهيم خلال لقائه عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان دهام العزاوي ان الحملات الميدانية التي نفذتها فرق البحث الاجتماعي اثمرت عن نجاح مقبول في استهداف العوائل المستفيدة من الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بشمول المستفيدين بزيادة مبلغ الاعانة التي اقرها القانون الجديد بعد الانتهاء مع عمليات المسح الميداني .

واوضح ابراهيم ان فرق البحث الاجتماعي في بغداد والمحافظات مستمرة بعمليات المسح الميداني للاسر المستحقة من المشمولين باعانات الحماية الاجتماعية ممن هم تحت خط الفقر ، مؤكدا ان الفرق تعمل ضمن الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة الذي لا يتجاوز الشهرين من 17/5 لغاية 17/7/2015 وهو الموعد النهائي لانتهاء عمليات البحث .

واشار الى ان استهداف الفقراء يكون وفقا لبياناتهم عبر التنسيق بين وزارتي العمل والتخطيط وما تسهم به الحكومات المحلية كونها الاكثر اطلاعا على الشرائح الفقيرة .

من جهته ، اثنى عضو المفوضية دهام العزاوي على جهود الوزارة في تنفيذ اجراءات القانون الجديد وسعيها لشمول شريحة اوسع من الفقراء والمحتاجين بالاعانة الاجتماعية والخدمات الاخرى التي تقدمها دوائر الوزارة .

يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 يتضمن شمول المستفيدين على اساس خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وزيادة مبلغ المنح بواقع (105) الاف للفرد الواحد ولغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق ، فضلا توسيع فئات الشمول وجعل المنح مشروطة بالقضايا الاجتماعية كالزام المستفيدين بالسماح لابنائهم باكمال دراستهم واعطاء اللقاحات للاطفال وغيرها .