مجدلاني لدنيا الوطن:التعديل في الايام القليلة القادمة..و"صائب"الاقرب لامانة سر المنظمة
رام الله - خاص دنيا الوطن-من أحمد العشي
اكد عضو اللجنة التنفيذية د. احمد مجدلاني ان موضوع التعديل الوزاري الطفيف الذي كلف به رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله مازال في اطار المشاورات لافتا الى ان هذا التعديل سيعمل بشكل مباشر على مواجهة الاعباء و تعزيز تقديمها لافضل الخدمات ومعالجة شئون الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او غزة .
وفي سياق متصل قال مجدلاني لـ"دنيا الوطن" : "ان التعديل الوزاري سيطال 5 وزارات، لافتا الى ان القانون الاساسي الفلسطيني يسمح بتعديل ثلث الوزارة القائمة وهو 5 اعضاء باعتبار ان الوزارة الحالية مشكلة من 17 وزير، ولو كانت من 24 وزيرا لكان التعديل يضم 6 وزراء".
واضاف د. مجدلاني: " هناك ثلاثة وزارات شاغرة بالاساس هي وزارة الداخلية و الاقتصاد ووزارة الزراعة، علما بان لدينا وزير للزراعة و الشئون الاجتماعية، لذلك فإن كل وزارة منهما بحاجة الى وزير متخصص، وهناك وزارة التخطيط التي هي مع وزير المالية ايضا حيث ان هناك تفكير بان يتم الغاء وزارة التخطيط من التشكيل".
وحول موعد اجراء التعديل الوزارة اشار د. مجدلاني الى انه في الايام القليلة القادمة ستكون الامور قد نضجت تماما بعد مباحثات اجراء التعديل والمشاورات قد انتهت بشكل نهائي واستقر الرأي على من سوف تعزز الحكومة به، على حد تعبيره.
حول الاسماء المتداولة , واوضح مجدلاني ان هناك اكثر من خيار لاكثر من وزارة ولكن لايوجد حتى الان شيء نهائي، لافتا الى ان هناك اسماء تداولتها وسائل الاعلام معتبرا اياها بانها تكهنات وليست دقيقة، مشيرا الى انه خلال الايام القليلة القادمة سيعلن رسميا عن اسماء الوزراء الذين سيدخلون الحكومة.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تفيد بان وزارة الداخلية ستتسلمها حركة فتح قال د. مجدلاني: "نحن لا نتحدث عن تمثيل فصائلي و انما نتحدث عن حكومة توافقية وكفاءات وطنية لتحمل المسئولية في الحكومة، لذلك فان المسالة تتمثل في اختيار الشخص الملائم لتحمل هذه المسئولية".
اكد عضو اللجنة التنفيذية د. احمد مجدلاني ان موضوع التعديل الوزاري الطفيف الذي كلف به رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله مازال في اطار المشاورات لافتا الى ان هذا التعديل سيعمل بشكل مباشر على مواجهة الاعباء و تعزيز تقديمها لافضل الخدمات ومعالجة شئون الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او غزة .
وفي سياق متصل قال مجدلاني لـ"دنيا الوطن" : "ان التعديل الوزاري سيطال 5 وزارات، لافتا الى ان القانون الاساسي الفلسطيني يسمح بتعديل ثلث الوزارة القائمة وهو 5 اعضاء باعتبار ان الوزارة الحالية مشكلة من 17 وزير، ولو كانت من 24 وزيرا لكان التعديل يضم 6 وزراء".
واضاف د. مجدلاني: " هناك ثلاثة وزارات شاغرة بالاساس هي وزارة الداخلية و الاقتصاد ووزارة الزراعة، علما بان لدينا وزير للزراعة و الشئون الاجتماعية، لذلك فإن كل وزارة منهما بحاجة الى وزير متخصص، وهناك وزارة التخطيط التي هي مع وزير المالية ايضا حيث ان هناك تفكير بان يتم الغاء وزارة التخطيط من التشكيل".
وحول موعد اجراء التعديل الوزارة اشار د. مجدلاني الى انه في الايام القليلة القادمة ستكون الامور قد نضجت تماما بعد مباحثات اجراء التعديل والمشاورات قد انتهت بشكل نهائي واستقر الرأي على من سوف تعزز الحكومة به، على حد تعبيره.
حول الاسماء المتداولة , واوضح مجدلاني ان هناك اكثر من خيار لاكثر من وزارة ولكن لايوجد حتى الان شيء نهائي، لافتا الى ان هناك اسماء تداولتها وسائل الاعلام معتبرا اياها بانها تكهنات وليست دقيقة، مشيرا الى انه خلال الايام القليلة القادمة سيعلن رسميا عن اسماء الوزراء الذين سيدخلون الحكومة.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تفيد بان وزارة الداخلية ستتسلمها حركة فتح قال د. مجدلاني: "نحن لا نتحدث عن تمثيل فصائلي و انما نتحدث عن حكومة توافقية وكفاءات وطنية لتحمل المسئولية في الحكومة، لذلك فان المسالة تتمثل في اختيار الشخص الملائم لتحمل هذه المسئولية".
وبين مجدلاني ان حكومة الوحدة الوطنية والمشاورات مع حركة حماس ستستمر، مشيرا الى ان تعديل الحكومة لا يعني وقف الجهود للتشاور مع حركة حماس والجهاد الاسلامي وباقي القوى لوضع المبادئ و الاسس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مبينا ان التعديل ليس خيارا بديلا و انما هو فني وليس سياسي ، فعندما تضج الظروف يتم الوصول الى المبادئ والاسس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فمن السهل ان تقدم حكومة التوافق الحالية استقالتها وتشكل حكومة وحدة.
وفي سياق منفصل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د احمد مجدلاني ان د. صائب عريقات هو الاقرب لان يتولى منصب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اعضاء حركة فتح المتواجدين في اللجنة التنفيذية، لافتا الى انه مكلف للقيام بالاعمال الى ان يحسم الوضع نهائيا في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية، لافتا الى ان حركة فتح ليس لديها مشكلة بتوليته لهذا المنصب.
وفي سياق منفصل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د احمد مجدلاني ان د. صائب عريقات هو الاقرب لان يتولى منصب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اعضاء حركة فتح المتواجدين في اللجنة التنفيذية، لافتا الى انه مكلف للقيام بالاعمال الى ان يحسم الوضع نهائيا في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية، لافتا الى ان حركة فتح ليس لديها مشكلة بتوليته لهذا المنصب.
