مؤسسة الضمير: تطالب المجتمع الدولي بالانتصار للضحايا ولمبادئ القانون الدولي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

تأتي هذه الذكرى الأليمة في وقت تتزايد فيه معاناة المدنيين في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي التي يعرقل حركة إعادة إعمار ما دمره العدوان الحربي، وضعف الفعل والدور من مؤسسات المجمع الدولي نحو تمكين ذوي الضحايا من حقهم في إنصاف قانوني وقضائي عادل.

قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استخدمت أثناء هجومها الحربي على قطاع غزة الاسلحة الحربية الجوية والبرية والبحرية، ولدينا شكوك كبيرة حول استخدامها الأسلحة المحرمة الاستعمال دولياً، ما أسفر عن استشهاد (2217) فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين العزل.

تشير ايضا الاحصائيات التي وثقتها أربع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حول الخسائر البشرية والمادية للهجوم الحربي إلى أنه من إجمالي عدد الضحايا (556) طفلاً، أي بنسبة 25% من عدد الشهداء ، و(293) من النساء، أي بنسبة 13% من عدد القتلى المدنيين. و (67) مسن من عدد القتلى المدنيين، أي ما نسبته 4% من عدد القتلى المدنيين. كما أشارت مصادر وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة (10670) شخصاً بجراح، من بينهم (3551) طفلاً و(2070) سيدة، وهو ما يشير بشكل واضح إلى
حجم الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، وتعمد إلحاق الأذى بالمدنيين.

كما خلف العدوان الإسرائيلي دماراً شاملاً في العديد من محافظات قطاع غزة، حيث دمر (31974) منزلاً، في قطاع غزة، من بينها (8377) منزل دمر بشكل كامل، وكانت
تلك المنازل تأوي (43784) عائلة يبلغ عدد أفرادها (250918) شخصاً. 

كما دمرت القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة (2460) منشأة مدنية، من بينها (1018) منشأة تدميراً كليا، وتشمل تلك المنشآت مستشفيات وعيادات صحية، مساجد وكنائس، بنوك، مؤسسات أهلية، مدارس ورياض أطفال وكليات وجامعات، مراكز شرطة ومراكز رياضية ومنشآت صناعية وتجارية.

وجرَّفت قوات الاحتلال ودمّرت (11164) دونماً من الأراضي الزراعية، كان ينتفع منها (33848) شخصاً، من بينهم (6083) طفلاً. كما دمرت تلك القوات (1097) مزرعة، من بينها (225) مزرعة حيوانات، (520) مزرعة دواجن، (350) مزرعة مزدوجة النشاط حيوانات ودواجن معاً، ومنحل واحد ومزرعة واحدة لتربية الأسماك.

إن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عمدت وبشكل منظم وممنهج إلى تدمير شامل لجميع المرافق الأساسية والخدماتية في قطاع غزة، ما جعل السكان المدنيين في قطاع غزة يعيشون وسط حالة غير مسبوقة من تدهور الأوضاع الإنسانية. حيث أن
نتائج ووقائع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهد عليه أعضاء في لجان وبعثات التحقيق الدولية أو الإقليمية، ,اشارت التقارير الصحفية وتقارير لجان التحقيق الى أن دولة الاحتلال وقواتها الحربية مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة
لاتفاقيات جنيف، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك لوجود أدلة كافية تشير إلى ارتكاب هذه القوات جرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانية.

لقد حمل التقرير الصادر بتاريخ 22 يونيو 2015 عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة 2014، ادانة واضحة لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكابها جرائم ترقي لمستوي الجرائم الدولية، مؤكدا أن على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي مراجعة سياساتها العسكرية، كاستخدام الأسلحة
المتفجرة في المناطق السكنية المكتظة، والتي تسمى بـ"مبدأ هنيبعل"، وهو ما يشير إلى أن المسئولية عن الانتهاكات ضد المدنيين قد تقع ضمن القيادة العسكرية والسياسية التي خططت، ووافقت، ونفذت هذه السياسيات وليس فقط في أفراد العمليات
العسكرية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تجدد تضامنها مع ضحايا العدوان الإسرائيلي وذويهم، وإذ تعلن بأنها ستضاعف جهودها -وفقاً لإمكانيتها منفردة وبالاشتراك مع الآخرين -سعياً نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، وذلك باستمرار محاولتها الساعية للانتصار لحقوق الضحايا وضمان حصولهم على العدالة الدولية، فإنها تسجل وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية لجهة الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام القانون الدولي وتطبيقه في الاراضي الفلسطينية بوصفها قوة محتلة ،ورفع الحصار الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية .
ا

لضمير تؤكد على أن إعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بموجب نص المادتان 55 و 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، يعتبر التزام محدد يقع على عاتق دولة الاحتلال الحربي في الإطار الأوسع لواجباتها تجاه الإقليم المحتل وساكنيه، لهذا يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء مسئولياتها
الأساسية أن تقرّ أولاً بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بعملية إعادة
الإعمار، وأن تقوم ثانياً بضمان توفير جميع المواد والتجهيزات اللازمة لعملية إعادة الإعمار وعدم عرقلة وصولها لقطاع غزة.

الضمير تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالمضي قدما نحو تحقيق توصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة 2014.