عمير الظاهري: القوانين والتشريعات بالدولة تواكب النمو الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن
اكد رجل الاعمال عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس ادارة مجموعة مدائن القابضة ان القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في الامارات تواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال في الاقتصاد الوطني مما يجعل الدولة القبلة المفضلة لاطلاق اعمالهم وممارسة انشطتهم الاقتصادية من الامارات.

وقال الظاهري خلال مجلسه الرمضاني الذي عقد أمس في ابوظبي:" ان القيادة الرشيدة تحرص على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يشهد معدلات نمو متواصلة ونهضة كبيرة ، الامر الذي يجعل الامارات الوجهة المفضلة للاستثمار و جعلها مركزا لاطلاق الاعمال والاستثمارات، الى جانب حرص الشركات العالمية على افتتاح افرع لشركاتها ومراكز على مستوى منطقة الخليج او الشرق الاوسط في الامارات".

وأكد ان القيادة الرشيدة تحرص على ان تواكب النمو والتطور الذي تشهده مختلف المجالات الاقتصادية عبر تطوير القوانين والتشريعات التي تنظم القطاعات الاقتصادية المختلفة و تدفع نحو نموها وتطورها، وتحمي حقوق جميع الافراد واصحاب العلاقة .

ولفت الظاهري الى اهمية صدور قانون الشركات التجارية بالقول:" ان قانون الشركات يعتبر العامود الفقري والمنظم لترخيص وانشاء الشركات التجارية ، ويشكل هذا القانون نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي بالدولة ، خاصة ان الامارات تعتبر لاعبا اقتصاديا هاما على الصعيدين الاقليمي والدولة ووجهة لرؤوس الاموال والمستثمرين ، الامر الذي يدفع الى اقرار قانون ينظم البيئة التشريعية لمواكبة هذه النهضة الاقتصادية التي نحياها".

وذكر الظاهري ان من اهم البنود الواردة بالقانون السماح للمستثمرين الاجانب تملك الشركات بنسبة 100% في بعض النشاطات التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد الامارات.

واوضح ان القانون قد حرص على الالتزام بالشفافية ورفع مستواها في الشركات والمؤسسات بما يعزز من ثقة المستثمرين ورجال الاعمال والمساهمين.

واعرب الظاهري عن توقعاته بان ترتقي مكانة الدولة لدرجات اضافية بين دول العالم على مستوى المؤشرات الاقتصادية والتنافسية العالمية ، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وقال الظاهري :" كان لافتا تصدر الامارات للمركز الاول عالميا بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بحسب مؤشر أدلمان للثقة 2015، مع توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتحقيق الاقتصاد الاماراتي نموا خلال العام الجاري بنسبة 4.2% متجاوزاً بما يقارب ضعف متوسط معدل نمو اقتصاديات مجموعة العشرين التي قدرتها الوكالة بنحو 2.8%..

و اشار الى ان اطلاق قانون الشركات التجارية يأتي ليعزز تنافسية الامارات في جذب الشركات والاستثمارات الى الدولة، و يسهم بدوره في ارساء مفاهيم الحوكمة والشفافية في الشركات والمؤسسات بما يعزز ثقة المستثمرين بها .

وتطرق الظاهري الى اهمية صدور قانون التنظيم العقاري مؤخرا في ابوظبي، بالقول:" ان هذا القانون يلعب دورا هاما في تحديد وتنظيم العلاقة بين مختلف الاطراف، ويعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري.

واكد ان هذا القانون ياتي في هذا الوقت الهام الذي يشهد به القطاع العقاري نموا متواصلا ونهضة كبيرة في ظل استمرار شركات التطوير العقاري و المستثمرين باطلاق مشاريع سكنية وعقارية متنوعة في سعي منهم لتلبية الطلب المتزايد على مختلف انواع العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وقال الظاهري:" ياتي صدور هذا القانون في الوقت المناسب الذي نحتاج اليه في ظل النمو والتطور العقاري الذي تشهده امارة ابوظبي، وفي ظل الحاجة الى قوانين وتشريعات تنظم العلاقة بين المالك والمستاجر، والشركات العقارية والمستثمرين ، ليعرف كل طرف ما له وما عليه، وفي نفس الوقت يعزز هذا القانون من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الرائدة بالدولة، حيث تفوق الاستثمارات به مئات المليارات من الدراهم، في ظل استمرار شركات التطوير العقاري في اطلاق مزيد من المشاريع العقارية في مختلف ارجاء امارة ابوظبي.

واضاف الظاهري:" ان صدور قانون التنظيم العقاري الجديد في ابوظبي يشكل المظلة الموحدة لتنظيم كافة الامور المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل عام، حيث يشمل مختلف الجوانب العقارية، وسيسهم في تنظيم النشاط العقاري، بل ويسهم في الارتقاء به في ظل الطلب الموجود على العقارات في ابوظبي، وحرص شركات التطوير العقاري على اطلاق مزيد من المشاريع العقارية كما شاهدنا خلال النصف الاول من العام الجاري حيث حرصت الشركات العقارية على اطلاق العديد من المشاريع الكبيرة في مختلف انحاء امارة ابوظبي".

وأكد ان تنظيم النشاط العقاري عبر هذا القانون سيعمل على تحديد اوجه العلاقة بين مختلف الاطراف ويضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقتهم في هذا القطاع الهام الذي يشهد نموا متواصلا عاما بعد عام.

ترحيب

ورحب الظاهري باعتماد انشاء برنامج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، قائلا:" جاء اعتماد انشاء هذا البرنامج في الوقت المناسب، حيث سيتولى القيام بالامور والخطوات الهامة في عملية اطلاق ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها وتطورها الى جانب الاشراف على التدريب بخلاف التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل الصعاب امام رواد الاعمال المواطنين.

وشدد الظاهري على اهمية التزام الجهات الحكومية بتخصيص 10% من مشترياتها من المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث سيسهم هذا الامر في نمو هذه المشاريع ودعمها وتعزيز نشاطها بشكل يعود بالفائدة على القائمين عليها، حيث ان اطلاق البرنامج سيحدد الاليات التي ستقوم على اساسها هذه الجهات بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون أي تعقيدات في الاجراءات ".

وأكد ان اطلاق هذا البرنامج ياتي بالتزامن مع مبادرات الدولة نحو التحول الى اقتصاد المعرفة المستند الى الابداع والابتكار وانسجاما مع الاجندة الوطنية لتحقيق رؤية الامارات 2021 من خلال المؤشر الوطني لتصل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي".

حوكمة

وأكد الظاهري في مجلسه الرمضاني اهمية الزام الشركات المساهمة والخاصة بمبادئ الحوكمة ، في ظل توسع اعمال هذه الشركات، وتعدد انشطتها الامر الذي يستلزمه الالتزام بمبادئ الافصاح والشفافية ومعايير صارمة في الاداء والعمل، وكل ذلك من اجل الحفاظ على اموال المساهمين واصول الشركة .

واضاف الظاهري:" ان التقيد بمبادئ العولمة مازال في بداياته، ويمكن القول انه شكلي في الوقت الراهن، واننا بحاجة الى مزيد من الضوابط للالتزام بالحوكمة الرشيدة خاصة في ما يتعلق باعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة والخاصة، والافصاح بكل شفافية وسرعه عن نتائج الشركات وادائها بكل صراحة.

وذكر انه في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ، واطلاق مئات الشركات المساهمة العامة والخاصة فان من الضروري الزام الشركات بضرورة التقيد بمبادئ الحوكمة واصدار تقارير دورية تشير الى مدى التزامها بالعمل وفق هذه المبادئ.

واختتم الظاهري حديثه بالقول:" ان القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة تحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء من مكانته وتطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد في مسعى لتنشيط حركة الاعمال والاستثمار و تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الاقليمي والعالمي ، خاصة ان الامارات تتصدر الدول الرائدة في القطاعات الاقتصادية بفضل تشريعاتها التي تواكب النمو الاقتصادي، الى جانب توفر الاستقرار والامن بها، و توفير البنية التحتية المتطورة من مطارات وطرق و خدمات توفر سبل النجاح امام الشركات ورجال الاعمال لاطلاقاعمالهم وانشطتهم من الدولة".