رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة :- تصدير الاقليم للنفط بشكل مباشر دون تسليمه الى شركة سومو

رام الله - دنيا الوطن
ان اعلان الاقليم عن تصدير النفط وبكميات زادت على 12 مليون برميل خلال شهر حزيران الماضي بشكل مباشر دون تسليمها الى شركة سومو يتعارض مع قانون الموازنة الذي اشترط ان تقيد جميع الايردات المتحققة فعلا عن تصدير النفط الخام بما فيه النفط الخام المنتج من اقليم كردستان ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

ويخالف الدستور الذي نص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي واشترط توزيع وارداته بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء العراق ويمنع حصر توزيع واردات النفط على جزء دون اخر من الشعب العراقي .

 واكد الدستور على قيام الحكومة الاتحادية بادارة النفط ورسم سياسات تطويره مع حكومات الاقليم والمحافظات ويمنع انفراد الاقليم او المحافظات المنتجة بتصدير النفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية وكذلك يحصر توزيع وارداته بالحكومة الاتحادية وفق معيار التوزيع السكاني للعراقيين .

ومن الجدير ذكره ان نسبة الاقليم من النفقات تحدد من مجموع الانفاق الفعلي للموازنة العامة بعد استبعاد النفقات السيادية .

والانفاق الفعلي يعتمد على الايرادات المتحققة فعلا ولا يعتمد على الايرادات التقديرية او التخمينية .

ومن المعلوم ان الايرادات المتحققة فعلا انخفضت بسبب انخفاض اسعار النفط ونقصان كميات النفط المصدر عن تلك المخطط لها في قانون الموازنة .

وحيث ان الموازنة نصت على انه في حال حصول انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة تنخفض حصة الاقليم تناسبيا مع هذا الانخفاض وهو ما ينطبق على حصص المحافظات والوزارات الاخرى ايضا .

فان المطالبة بنسبة من النفقات من مجموع الايرادات التخمينية وليس من الايرادات الفعلية يخالف قانون الموازنة ويؤدي لتحميل المحافظات والوزارات الاخرى اثار النقص في الايرادات وبشكل مضاعف .