اعضاء بتنفيذية المنظمة يتحدثون لدنيا الوطن عن تفاصيل اجتماع الثلاثاء واحتمالات تشكيل حكومة وحدة ؟

اعضاء بتنفيذية المنظمة يتحدثون لدنيا الوطن عن تفاصيل اجتماع الثلاثاء واحتمالات تشكيل حكومة وحدة ؟
رام الله -خاص دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية قيس عبد الكريم "ابو ليلى" اللجنة ستجتمع غذا الثلاثاء مساءً وستراجع و تقيم نتائج حصيلة الاتصالات التي تمت خلال هذا الاسبوع، مشيرا الى انه لم يكن المقصود بالمهلة هو الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال الاسبوع فمن المستحيل تحقيق ذلك، لافتا الى ان المقصود بالمهلة هو ان يتم خلال الاسبوع اتصالات اولية من اجل تبين مدى استعداد الفصائل المختلفة من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من حيث المبدأ والعناصر الضرورية من اجل ذلك .

واشار ابو ليلى خلال حديث لـ"دنيا الوطن" الى ان الاتصالات التي جرت خلال الاسبوع ابرزت نتائج ايجابية ولكن لم تكن كافية للاستناد عليها، لافتا  الى ان اجتماع اللجنة التنفيذية غذا الثلاثاء مطالبة بأن تمنح وقتا اضافيا لاستكمال هذه المشاورات، على حد تعبيره.

وقال ابو ليلى: "المسألة الرئيسية في اجتماع اللجنة غدا ستكون حول  موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالاضافة الى القضايا الاخرى بما في ذلك الاجراءات الاسرائيلية و التحرك السياسي الدولي على صعيد محكمة الجنايات الدولية وكل هذه القضايا التي تبرز نفسها كمهمات على جدول اعمال اللجنة"، مؤكدا ان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله سيكون متواجدا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، لافتا الى انه دائما يكون متواجدا في اجتماعات اللجنة .

وبين ابو ليلى انه اذا تم اخذ قرار بتمديد مهلة الاسبوع للتشاور مع الفصائل الفلسطينية فانه سيكون معلنا للجميع و انه سيبلغ لكل القيادات.

في السياق ذاته اعتبر ابو ليلي التصريحات التي تقول بان الرئيس عباس قد غض الطرف عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب اشتراطات حركة حماس و ان التعديل الوزاري سيكون خلال ساعات، بانها عبارة عن تسريبات و تكهنات ليست مؤكدة ولا اثبات رسمي لها، مشيرا الى ان ما يصدر بالبلاغات و البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة التنفيذية والرئيس يكون اثباتا رسميا.

وقال ابو ليلى: "حسب ما فهمت من موقف حماس فانها لا تصر على تشكيل الحكومة من خلال الاطار القيادي المؤقت، حيث انها تعتقد ان الطريقة الافضل لذلك هو اجتماع الاطار القيادي المؤقت ولكنها موافقة على امكانية لقاء يضم جميع الفصائل للاتفاق على اسس و عناصر تشكيل ، اما فيما يخص موضوع الموظفين فاعتقد ان ليس من المناسب ان توضع هذه المسألة كعقبة في الطريق".

واضاف: "من المنطقي انها حكومة وحدة وطنية هي التي من المطلوب منها ان تجد حلا لقضية الموظفين لانها اصلا ينبغي ان تأتي كنتيجة او حل او بديل عن عجز الحكومة الحالية عن حلحلة هذه المشكلات وبالتالي حلول هذه المشكلات هي نتيجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وليس شرطا مسبقا لها، و انا لا اعتقد ان حماس ستكون في موقع الاصرار على ان يكون هذا شرطا مسبقا و ينبغي على كل الاحوال طرح هذه المسألة في اطار حوار مباشر و امل ان يؤدي هذا الحوار الى نتائج ايجابية".

من جهته عضو اللجنة التنفيذية د. مصطفى البرغوثي: "لا احد تحدث عن مهلة قاطعة تنتهي يوم الاثنين، حيث انه منذ اللحظة الاولى في نفس يوم الاجتماع كان هناك توافق على ان تشكيل حكومة وحدة وطنية سيحتاج الى وقت اكبر، و انا آمل الا يغلق هذا الباب و تستمر الجهود حتى نصل الى هذا الامر".

واضاف البرغوثي: "كان هناك رأي هو انه من الافضل الاسراع لان هناك قضايا ملحة ويستحسن ان يتم الامر خلال اسبوع، لكن اعتقد ان الكثيرين رأيهم كان ان الاسبوع لن يكفي للانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

واردف قائلا: "يجب ان نتناقش في موضوع موقف حماس وموقف كل قوة من القوى الاخرى، ونجد الية للتفاهم".

وبين البرغوثي انه اذا كان هناك مشكلة تقنية تواجه الحكومة يمكن حلها بطرق اخرى دون اغلاق الباب امام تشكيل حكومة وحدة وطنية و حل مشكلة الانقسام القائم.

وحول اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيعقد غدا الثلاثاء اكد البرغوثي انه سيتم النقاش حول نقطتان رئيسيتان: الاولى: موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، و النقطة الثانية هي التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني من الجانب الاسرائيلي واجراءاته القسرية ضد ابناء الشعب الفسطيني".

وقال البرغوثي: "لا اعرف ماذا ستقرر اللجنة التنفيذية غدا، ولكن يجب الا يغلق الباب امام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لانه هذا هو المخرج الوحيد والصحيح للاوضاع السياسية الحالية".

ونفى البرغوثي علمه بالمعلومات التي تفيد بان الرئيس غض الطرف عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وان التعديل الوزاري سيتم خلال ساعات، واصفا اياها بانها افتراضية.

وحول شروط حماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية رأى البرغوثي ان المسألة ليست مسألة شروط و انما هي للتفاعل، مشيرا الى ان كل طرف يبدي رأيه كي ينتج عنه تفاعل بين الاراء، على حد تعبيره

واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان افضل الطرق للتفاهم هي الوصول الى صيغة مشتركة، وليس التعامل على اساس شرط مقابل شرط، لافتا الى ان المسألة تتضمن الاخذ بالاعتبار اراء الجميع وايجاد مخرج.

واكد البرغوثي انه بدون وجود حكومة وحدة وطنية لا يمكن انهاء الانقسام بين الضفة الغربية و قطاع غزة، لافتا الى ان تشكيل الحكومة يتطلب تطبيق كافة بنود اتفاق الشاطئ دون استثناء، مشيرا الى ان النظام السياسي الفلسطيني يعاني الامرين بسبب تهميش المجلس التشريعي و عدم اعطائه الفرصة للقيام بدوره.

وقال: "هذا لابد ان يحل خاصة و اننا اتفقنا مع حركة حماس على الية لتفعيل المجلس التشريعي دون ان يستخدم احد اغلبية ضد اقلية، نحن لا نرى حجة في استمرار تاخير انعقاد المجلس التشريعي الذي يعتبر احد الاسس التي تعيد النظام السياسي حيوته و مسئوليته".

واضاف: "اما عن معالجة مشكلة الموظفين و تفعيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير فانها مواضيع لابد ان تناقش بالحوار بين الاطراف".

ونفى البرغوثي ان يكون لديه معلومات تتعلق بلقاء عزام الاحمد بجهاز المخابرات المصرية وحول ما اذا كان سيلتقي بالدكتور موسى ابو مرزوق او ان يكون هناك اتصالات بين الاحمد و حركة حماس.


في السياق كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن أن اللجنة ستعقد غداً الثلاثاء اجتماعاً هاماً لمناقشة ملف تشغيل حكومة الوحدة الوطنية وبحث كافة الخيارات المطروحة.

وقال مجدلاني لـ"دنيا الوطن" إن الغاء فكرة حكومة الوحدة الوطنية غير وارد على الاطلاق ، فالتوجه الرئيسي هو التمسك بذلك الخيار لأنه سياسي ووطني قبل كل شئ ونحن نعتبر حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة كل القوى تشكل رد على التحديات التي تواجها القضية الفلسطينية الراهنة ووحدة الشعب على حد قوله. 

وتابع :" نحن أمام تحدي أكبر وهو حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي لا تضع بجدول أعمالها لا المفاوضات ولا السلام مع الفلسطينين "،موضحا أن المرحلة الراهنة والاوليات الاقليمية والدولية هي ليست للحل السياسي حيث أن هناك أولويات تطغى على ذلك مثل مشكلة اليمن وسوريا والعراق وغيرها من الدول ، وبالتالي لانريد أن تضيع القضايا الفلسطينية وتؤجل في خضام الأولويات الأخرى. 

وأضاف : " بالنسبة لنا ذلك هو الخيار السياسي وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية وسوف نواصل الحوار فيه ولكن ذلك لايعني أن نوقف مسيرة العمل والبناء في الاراضي الفلسطينية وبالتالي سيكون هناك خيار أخر موازي لما نمر فيه في وقتنا الحالي ،وذلك بالوقت الذي سنحاور فيه حركة حماس للوصول الى قواسم مشتركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية "، لافتا الى أنه يمكن أن يجري تعديل بسيط على الحكومة وذلك لتعزيز دورها وتحسين آدائها . 

وأوضح أنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية سنكون أمام تشكيل جديد للحكومة ولكن لانريد أن يوضع ذلك الخيار بديلا عن سابقه ، متمما: "حيث ذلك الأمر يناقض خيارنا الاسياسي الذي نتحدث فيه وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية" .

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت الاثنين المنصرم بدأ الاتصال مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بدلاً لحكومة التوافق الحالية التي مر عليها أكثر من عام.

ورفضت حركة حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية إلا بعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم الأمناء العامون للفصائل والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة دون أن يكون لها برنامج سياسي واعتماد الموظفين في غزة .