(كشف آخر المباحثات) أبو ليلى : على حماس مراجعة نصوص اتفاق "الاطار المؤقت".بعض شروط حماس مقبولة

(كشف آخر المباحثات) أبو ليلى : على حماس مراجعة نصوص اتفاق "الاطار المؤقت".بعض شروط حماس مقبولة
رام الله - دنيا الوطن - احمد العشي
اكد عضو اللجنة التنفيذية قيس عبد الكريم "أبو ليلى" ان طلب عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح اشرف جمعة بتشكيل حكومة وحدة وطنية برلمانية تضم اعضاء منتخبين من حركتي فتح وحماس وكافة الفصائل في المجلس التشريعي هو رأي خاص بالاستاذ اشرف جمعة، و ان الجميع يحترمه، مشيرا الى ان المسألة الان تتمثل بتشكيل حكومة تضم كافة القوى الوطنية و الاسلامية الموقعة على اتفاق القاهرة الخاصة بالمصالحة، و التي تعطي ثقلا سياسيا قادرة على تجاوز العقبات و المصاعب التي اعترضت حكومة الوفاق الحالية.

وبين ابو ليلى لـ"دنيا الوطن" ان القوى المرشحة للمشاركة في الحكومة هي التي يمكن ان تختار ممثليها سواء كانوا من داخل المجلس التشريعي او من خارجه.

ورأى ابو ليلى ان جمعة هو نائب في المجلس التشريعي من حقه ان يطرح رأيه كما يعتقد، مشيرا انه محل احترام سواء جرى الاتفاق عليه او لم يكن هناك اتفاق على رأيه، على حد تعبيره.

وحول الشروط التي وضعتها حركة حماس لتشكيل الحكومة و المشاركة فيها اكد انه ليس من المناسب ربط مسألة تشكيل الحكومة بسلسلة من الشروط التي بعضها ضرورية وبعضها يمكن حلها في وقت لاحق، لافتا الى ان الفكرة من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي ان يكون هناك توافق بين جميع القوى على تشكيل حكومة قوية تتمتع بوزن سياسي قادرة على حل كل المشكلات و من بينها المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة بما فيها مشكلة الموظفين، اما ان يكون هناك شرط مسبق لتشكيل الحكومة فانه يتم وضع العراقيل .

وفي السياق قال ابو ليلى: "ان دعوة الاطار القيادي المؤقت لتفعيل منظمة التحرير هي مسالة ضرورة ولكن لا نعتقد ان تكون شرطا على للحوار بالوسائل المتاحة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي جميع الحالات لا نرى ان دور الاطار المؤقت ينتقص من دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

واضاف: "في الواقع الاخوة في حركة حماس عليهم ان يتذكروا ما وقعوا عليه وهو ان تشكيل هذا الاطار و عمله ودوره وصلاحياته لا يجب ان تنتقص من دور وصلاحيات اللجنة التنفيذية و هذا ما ورد في نص الاتفاق".

واشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى ان المشاورات لا تزال في بدايتها، لافتا الى انه حتى الان لم يتم تداول تسميات رئيس الوزراء الحكومة القادمة او لاعضائها، و ان البحث لا يزال يدور بالعناصر الاساسية لتكوين الحكومة و مهامها وكيفية اخراجها الى حيز التنفيذ.

ورأى أبو ليلى ان المطلوب الان هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل بها كافة الفصائل والقوى الوطنية و الاسلامية التي وقعت على اتفاق القاهرة للمصالحة ويمكن ان تضم عناصر مستقلة بصرف النظر عما اذا كانت هذه العناصر من داخل البرلمان او من خارجه.

وقال ابو ليلي: "عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية فان هذا يعني انها حكومة تضم ليس فقط عناصر من فتح و حماس و انما من جيمع القوى الوطنية و الاسلامية، وستكون هذه الحكومة اقوى ووزنها السياسي اكبر و قدرتها على تجاوز العقبات التي اعترضت طريق حكومة التوافق الوطني ستكون اكبر و هذا يمكنها من حل المشاكل و انهاء الانقسام".

ونفى ابو ليلى وجود لقاء  جماعي بين اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية وبين حركة حماس، مشيرا الى ان هناك اتصالات بأشكال مختلفة مع حماس وحول القضايا التي يتم المناقشة عليها ، و الحديث الان يجري حول كيف يكون هناك لقاء موسع يضم ممثلي فصائل منظمة التحرير الذي هم اعضاء اللجنة التي شكلتها التنفيذية ويضم ايضا اعضاء من حركتي الجهاد الاسلامي و حماس من اجل البحث في اسلوب وكيفية و معالم حكومة الوحدة الوطنية المطلوبة.

وحول المعلومات التي تقول بانه بسبب شروط حماس فلن يكون هناك حكومة وحدة و انما تعديل وزاري في نهاية الاسبوع اعتبرها أبو ليلى انها مجرد تكهنات ، مبينا ان جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ابدت موقفها حول فكرة التعديل الوزاري الذي يمكن ان يجري اقراره من جانب واحد، حيث اكدت ان اي تغيير في الوضع الحكومي يجب ان يكون بالتوافق ما بين جميع القوى بما في ذلك حركة حماس، حيث قال: "اذا كان ذلك يتطلب وقتا اضافيا فلابأس من ان نأخذ هذا الوقت لان البديل هو بديل تدويري للمشروع الوطني، و ان ذلك قد يترتب عليه سحب حماس لاعترافها بحكومة الوفاق الوطني وبالتالي امكانية تعجيل وتسهيل المخططات والمؤامرات الاسرائيلية الرامية الى فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني".

وحول السبب الذي دفع حركة حماس لوضع شروط لتشكيل الحكومة اوضح ابو ليلى ان بعض النقاط التي صدرت في بيان حركة حماس اليوم هي نقاط مشروعة لا يمكن تسميتها شروطا، مضيفا ان البعض الاخر منها هي شروط مسبقة يمكن معالجتها و الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة منها موضوع الموظفين ونيل ثقة الحكومة من المجلس التشريعي.