السقا يطالب بوضع حد لعمالة الأطفال وتفعيل قوانين الحماية من الاستغلال الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
ناشد لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية جهات الاختصاص في فلسطين ، بوضع حد لعمالة الأطفال وتفعيل قوانين الحماية من الاستغلال الاقتصادي .
جاء ذلك خلال ندوة شبابية ، وقال السقا ان استغلال الأطفال في العمل بسبب أوضاعهم المعيشية أو لمسببات أخري مثال الحروب والفقر وتدني المستوي الثقافي ... غير مبرر وان نتائجه علي المجتمع سلبية بالإضافة الى انه يتسبب في اضعف الاقتصاد الوطني ويُضعف فرص الارتقاء الاجتماعي وإهدار للطاقات البشرية ، وان استغلالهم ربما يكون خطر عليهم أو يمثل إعاقة لتعليمهم او اضرار بصحتهم او بنموهم العقلي او المعنوي او الاجتماعي مما يؤدي الي زيادة النفقات العامة للدولة ، وان استمرارهم بالعمل يديم الفقر لأنه يحط من رأس المال البشرى ويقلل الإنتاجية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أن مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادي يزيد الفقر لأنه يزيد البطالة ونقص عمالة البالغين ويوسع الفجوة بالعدالة الاجتماعية في المجتمع وينقص من حقوقهم الديمقراطية .
وفي النهاية ناشد السقا المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه بالتعاون مع السلطات المختصة من باب المسئولية الاجتماعية وذلك لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل حماية الأطفال والمساعدة في استمرارية العملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبناء وطن قوي .
ناشد لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية جهات الاختصاص في فلسطين ، بوضع حد لعمالة الأطفال وتفعيل قوانين الحماية من الاستغلال الاقتصادي .
جاء ذلك خلال ندوة شبابية ، وقال السقا ان استغلال الأطفال في العمل بسبب أوضاعهم المعيشية أو لمسببات أخري مثال الحروب والفقر وتدني المستوي الثقافي ... غير مبرر وان نتائجه علي المجتمع سلبية بالإضافة الى انه يتسبب في اضعف الاقتصاد الوطني ويُضعف فرص الارتقاء الاجتماعي وإهدار للطاقات البشرية ، وان استغلالهم ربما يكون خطر عليهم أو يمثل إعاقة لتعليمهم او اضرار بصحتهم او بنموهم العقلي او المعنوي او الاجتماعي مما يؤدي الي زيادة النفقات العامة للدولة ، وان استمرارهم بالعمل يديم الفقر لأنه يحط من رأس المال البشرى ويقلل الإنتاجية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أن مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادي يزيد الفقر لأنه يزيد البطالة ونقص عمالة البالغين ويوسع الفجوة بالعدالة الاجتماعية في المجتمع وينقص من حقوقهم الديمقراطية .
وفي النهاية ناشد السقا المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه بالتعاون مع السلطات المختصة من باب المسئولية الاجتماعية وذلك لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل حماية الأطفال والمساعدة في استمرارية العملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبناء وطن قوي .
