وزير العدل: نسعى لانجاح دور المنظمات الدولية في العراق بشرط العدالة بين حقوق الجاني والمجني عليه

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واكد السيد الوزير :حرص وزارة العدل على انجاح عمل اللجان الدولية في العراق شرط ان تكرس عملها ومهامها في النظر الى حقوق الضحايا ونقص الخدمات وتأخر الحقوق الخاصة بعوائل الشهداء والمعاقين كجزء من العدالة مابين حقوق المجني عليه والجاني الذي يقبع في السجون .

واقترح السيد الوزير : على السيد موتا ان يكون تعاون مع دائرة الاصلاح بتطبيق برنامج من خلال البحث على ضحية السجين المودع في سجون الاصلاح وايجاد حقوقه.. معرباً عن امله بأن تتجه منظمات المجتمع المدني الى مراقبة ومتابعة حقوق الضحايا وكشف معاناتهم للرأي العام ولاطلاع الحكومة على احتياجاتهم بالخصوص وان الحكومة حالياً تصب اهتمامها على دعم الجهد الامني لدحر الارهابين الذين سببوا المعاناة والتهجير والقتل لمعظم اطياف الشعب العراقي.

واستعرض السيد الوزير : سلسلة الاجراءات التحقيقية التي يمر بها المتهم قبل وصوله الى سجون وزارة العدل مبيناً ان دور الاصلاح والتأهيل والارشاد يقع على عاتق الوزارة وقد قطعنا شوطاً كبيراً لانضاج الحركة الاصلاحية على الرغم من تداخل عمل الوزارة مع جهات اخرى مثل (مجلس القضاء الاعلى ووزارات الداخلية والصحة وحقوق الانسان) بالاضافة الى النقص في عدد الحراس الاصلاحيين مقارنة بعدد النزلاء البالغ نحو 28000 الف نزيل مطالباً بضرورة ان تضع الامم المتحدة في العراق برامج لتطوير الكوادر التابعة الى دائرة الاصلاح العراقية .

من جهته: اطلع السيد ( فرانشيسكو موتا ) السيد وزير العدل على ابرز المهام والنشاطات التي تطلع بها المنظمة في العراق خصوصاُ في الجوانب الصحية والخدمية والانسانية مؤكداً على سعي الامم المتحدة على مساعدة ذوي الاعاقة والمتضررين من جرائم داعش من خلال الزيارات الميدانية .

واضاف موتا : ان المنظمة في العراق على اطلاع بالدور الذي تقوم به وزارة العدل وتسعى لدعم الوزارة عن طريق مفاتحة الجهات ذات الصلة بموضوع السجناء وحقوق الانسان مشيراً الى تشخيص الامم المتحدة للتبعات التي تركها النظام السابق في الجانب التعليمي ونقص الخدمات خصوصاً في المناطق الجنوبية.