وجهة نظر حركة فتح حول رئيس الحكومة القادم ؟
رام الله -خاص دنيا الوطن-من تسنيم الزيّان
فتحت التصريحات الأخيرة للقيادي في حركة فتح جمال محيسن بشأن أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من حركة فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الغموض حول شكل وطبيعة الحكومة المقبلة في ظل طرح العديد من الخيارات فبين حكومة وحدة وطنية من الفصائل أو حكومة توافق وطني جديدة ستبقي الأمور معلقة لحين عقد الفصائل جلساتها ومشاوراتها.
في الأثناء، يقول أمين مقبول أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لدنيا الوطن إن فتح تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعندما يكون هناك حكومة وحدة وطنية ستشارك فتح فيها كما باقي الفصائل الفلسطينية التي ستشارك؟
ويضيف :" ليس هناك مطالبة برئاسة الحكومة هناك مطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، إلا إذا كان هذا كان ضمن توافق وطني ومن الممكن أن تكون شخصيات مستقلة مع التوافق الوطني اذا اقتضى الأمر أن تكون الشخصيات غير حزبية".
ونوه إلى أنه لا يوجد أسماء موحدة خاضعة للنقاش لتكون ضمن التشكيل الوزاري المقبل إلا بعد اجراء اتصالات مع مختلف الفصائل الفلسطينية وحال تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون هناك أسماء مطروحة من قبل حركة فتح.
وعن إمكانية تغير رئيس الوزراء بدلاً من الدكتور رامي الحمد الله ، علق قائلاً :" ربما يبقى الحمد الله ربما لا .. وذلك خاضع للحوار والمناقشات مع الفصائل".
أما النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح عبد الله عبد الله ذكر أن المهم ليس من سيكون رئيس الحكومة المقبلة وانما أن تكون حكومة فيها شراكة من الجميع ".
وقال عبدالله لدنيا الوطن :" أعتقد أن العودة الى اتفاق الدوحة في شباط 2012 الذي ينص على ترأس الرئيس الرئيس محمود عباس الحكومة منطقي جداً ومناسب جداً والمشكلة في الأساس هو أن تتخلى حماس عن الحكم في قطاع غزة ، نحن بحاجة الى حكومة فيها نوع من الشمولية وتضم الجميع وأن يكون لنا حضور على الساحة الدولية معنويا ".
وحول نتائج اجتماع منظمة التحرير ذكر أن الاجتماع أكد على تشكيل وطرح حكومة وحدة وطنية وحال لم تنجح سيجري اللجوء إلى حكومة توافق وطني فالخيارات ما تزال حتى اللحظة مفتوحة
وأضاف :" حتى الآن لم تطرح أسماء ويجب أن يتفقوا على صيغة نهائية ، فإذا اللجنة التي سيكون لها الدور في المشاورات لم يتم تشكيلها بعد".
وتابع عبد الله :" الحكومة ليست أشخاص وانما منهج سيجري اتباعه أعتقد أن رامي الحمد لله مناسب ولكن يبقى الخيار الافضل أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تواجه التحديات ومن مصلحة الجميع أن نشد مع بعضنا البعض وذلك بمشاركة الجميع".
بدوره يقول المحلل السياسي هاني البسوس إن حركة فتح موجودة عمليا بالحكومة سواء برئاسة الحكومة أم لا ، فهي حكومة فتح ومحسوبة عليها بانجازاتها واخفاقاتها لانها مستمدة الشرعية والصلاحية من الرئيس ومن السلطة صاحبة الحكم في الضفة الغربية وبالتالي الاهمية تكمن في كون الحكومة وحدة وطنية أم لا.
ويضيف البسوس لدنيا الوطن :" حكومة الوحدة وطنية يجب أن يكون مسؤولها الرئيس لكي يعطيها قوة وان لا يتوزع مصدر القرار بين الحكومة وبين الرئاسة حركة فتح لم تكن بعيدة عن الحكم وإذا نظرنا الى أي حكومة سنجد معظم وزارائها من فتح".
وعن إمكانية استمرار رامي الحمد لله في منصبه توقع بشكل كبير أن يكون هناك اقصاء له من الحكومة :"يجب أن يرأسها شخصية قوية فصائلية وأقوى شئ يجب أن يكون الرئيس نفسه وفقا لاتفاق الدوحة".
وعن موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية رأي المحلل السياسي أن قيادة حماس وافقت على المشاركة في الحكومة على قاعدة عدم تدخلها في السياسة .
وبشأن صيغ تشكيل الحكومة ذكر قائلاً :"هناك ثلاث صيغ أولها حكومة مثل حكومة الحمد الله وصيغة حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الفصائل بما فيها حماس وصيغة فصائل منظمة التحرير ومستقلين وتلك ضعيفة لأن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب لن يشاركوا فيها وبالتالي تبقى الصيغتين الاقوى حكومة وحدة وطنية او صيغة حكومة وفاق وطني متل الحكومة الحالية".
أما عن النسبة المتوقعة لتشكيل حكومة وطنية فشدد على أنها أعلى من 50%، وسيكون شكل الحكومة لها رئيس وستوافق حماس على ذلك لانها هي من طلبت ذلك في اعلان الدوحة واذا لم يكون الرئيس هنا سيتم البحث عن شخصية قوية مستقلة.
ويضيف شرط حماس بعقد الاطار القيادي المؤقت للمنظمة حماس تنازلت عن معظم شروطها فهي تريد الموظفين فقط وبالتالي يمكن أن توافق على حكومة وحدة وطنية مقابل الموظفين فالاطار المؤقت منصوص عليه في اتفاق القاهرة فالكل موافق عليه واتفاق وافقت عليه كل الفصائل وهو أن المنظمة تقوم بدور الاطار القيادي المؤقت لحين اجراء الانتخابات وتشكيل مؤسسات جديدة فذلك نص اتفاق القاهرة فذلك باجماع كافة الفصائل ولكي يكون لدينا وحدة حقيقية يجب لذلك الاطار ان يتفعل ويتنتظم اعماله" .
فتحت التصريحات الأخيرة للقيادي في حركة فتح جمال محيسن بشأن أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من حركة فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الغموض حول شكل وطبيعة الحكومة المقبلة في ظل طرح العديد من الخيارات فبين حكومة وحدة وطنية من الفصائل أو حكومة توافق وطني جديدة ستبقي الأمور معلقة لحين عقد الفصائل جلساتها ومشاوراتها.
في الأثناء، يقول أمين مقبول أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لدنيا الوطن إن فتح تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعندما يكون هناك حكومة وحدة وطنية ستشارك فتح فيها كما باقي الفصائل الفلسطينية التي ستشارك؟
ويضيف :" ليس هناك مطالبة برئاسة الحكومة هناك مطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، إلا إذا كان هذا كان ضمن توافق وطني ومن الممكن أن تكون شخصيات مستقلة مع التوافق الوطني اذا اقتضى الأمر أن تكون الشخصيات غير حزبية".
ونوه إلى أنه لا يوجد أسماء موحدة خاضعة للنقاش لتكون ضمن التشكيل الوزاري المقبل إلا بعد اجراء اتصالات مع مختلف الفصائل الفلسطينية وحال تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون هناك أسماء مطروحة من قبل حركة فتح.
وعن إمكانية تغير رئيس الوزراء بدلاً من الدكتور رامي الحمد الله ، علق قائلاً :" ربما يبقى الحمد الله ربما لا .. وذلك خاضع للحوار والمناقشات مع الفصائل".
أما النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح عبد الله عبد الله ذكر أن المهم ليس من سيكون رئيس الحكومة المقبلة وانما أن تكون حكومة فيها شراكة من الجميع ".
وقال عبدالله لدنيا الوطن :" أعتقد أن العودة الى اتفاق الدوحة في شباط 2012 الذي ينص على ترأس الرئيس الرئيس محمود عباس الحكومة منطقي جداً ومناسب جداً والمشكلة في الأساس هو أن تتخلى حماس عن الحكم في قطاع غزة ، نحن بحاجة الى حكومة فيها نوع من الشمولية وتضم الجميع وأن يكون لنا حضور على الساحة الدولية معنويا ".
وحول نتائج اجتماع منظمة التحرير ذكر أن الاجتماع أكد على تشكيل وطرح حكومة وحدة وطنية وحال لم تنجح سيجري اللجوء إلى حكومة توافق وطني فالخيارات ما تزال حتى اللحظة مفتوحة
وأضاف :" حتى الآن لم تطرح أسماء ويجب أن يتفقوا على صيغة نهائية ، فإذا اللجنة التي سيكون لها الدور في المشاورات لم يتم تشكيلها بعد".
وتابع عبد الله :" الحكومة ليست أشخاص وانما منهج سيجري اتباعه أعتقد أن رامي الحمد لله مناسب ولكن يبقى الخيار الافضل أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تواجه التحديات ومن مصلحة الجميع أن نشد مع بعضنا البعض وذلك بمشاركة الجميع".
بدوره يقول المحلل السياسي هاني البسوس إن حركة فتح موجودة عمليا بالحكومة سواء برئاسة الحكومة أم لا ، فهي حكومة فتح ومحسوبة عليها بانجازاتها واخفاقاتها لانها مستمدة الشرعية والصلاحية من الرئيس ومن السلطة صاحبة الحكم في الضفة الغربية وبالتالي الاهمية تكمن في كون الحكومة وحدة وطنية أم لا.
ويضيف البسوس لدنيا الوطن :" حكومة الوحدة وطنية يجب أن يكون مسؤولها الرئيس لكي يعطيها قوة وان لا يتوزع مصدر القرار بين الحكومة وبين الرئاسة حركة فتح لم تكن بعيدة عن الحكم وإذا نظرنا الى أي حكومة سنجد معظم وزارائها من فتح".
وعن إمكانية استمرار رامي الحمد لله في منصبه توقع بشكل كبير أن يكون هناك اقصاء له من الحكومة :"يجب أن يرأسها شخصية قوية فصائلية وأقوى شئ يجب أن يكون الرئيس نفسه وفقا لاتفاق الدوحة".
وعن موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية رأي المحلل السياسي أن قيادة حماس وافقت على المشاركة في الحكومة على قاعدة عدم تدخلها في السياسة .
وبشأن صيغ تشكيل الحكومة ذكر قائلاً :"هناك ثلاث صيغ أولها حكومة مثل حكومة الحمد الله وصيغة حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الفصائل بما فيها حماس وصيغة فصائل منظمة التحرير ومستقلين وتلك ضعيفة لأن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب لن يشاركوا فيها وبالتالي تبقى الصيغتين الاقوى حكومة وحدة وطنية او صيغة حكومة وفاق وطني متل الحكومة الحالية".
أما عن النسبة المتوقعة لتشكيل حكومة وطنية فشدد على أنها أعلى من 50%، وسيكون شكل الحكومة لها رئيس وستوافق حماس على ذلك لانها هي من طلبت ذلك في اعلان الدوحة واذا لم يكون الرئيس هنا سيتم البحث عن شخصية قوية مستقلة.
ويضيف شرط حماس بعقد الاطار القيادي المؤقت للمنظمة حماس تنازلت عن معظم شروطها فهي تريد الموظفين فقط وبالتالي يمكن أن توافق على حكومة وحدة وطنية مقابل الموظفين فالاطار المؤقت منصوص عليه في اتفاق القاهرة فالكل موافق عليه واتفاق وافقت عليه كل الفصائل وهو أن المنظمة تقوم بدور الاطار القيادي المؤقت لحين اجراء الانتخابات وتشكيل مؤسسات جديدة فذلك نص اتفاق القاهرة فذلك باجماع كافة الفصائل ولكي يكون لدينا وحدة حقيقية يجب لذلك الاطار ان يتفعل ويتنتظم اعماله" .
