حماس تضع عقدة "الإطار المؤقت" شرطاً للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية: آخر المعلومات ..؟

حماس تضع عقدة "الإطار المؤقت" شرطاً للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية: آخر المعلومات ..؟
رام الله -خاص دنيا الوطن

اكد ايهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم حكومة التوافق ان الحكومة ورئيسها لم يتقدموا باستقالتهم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين الماضي .

اللجنة قررت تشكيل لجنة للتفاوض مع الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركتي حماس والجهاد الاسلامي , وبحسب مصدر موثوق فان القرار كان باعادة تفعيل اللجنة المشكلة قبل اشهر من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة عزام الاحمد .

في سياق النفي والتأكيد والقبول والرفض ..  نفى زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بدء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة .

من جانبه، فإن أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لفتح، قال إن عزام الأحمد بدأ اتصالاته مع الفصائل كافة؛ للاطلاع على وجهات نظرهم.

وأكد مقبول أن الاتصالات ستُركز على إيجاد صيغة توافقية على الحكومة المقبلة، وآلية عملها والملفات المكلفة بها، إضافةً للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية فيها.

وأشار إلى أن المدة المحددة لمشاورات الحكومة أسبوع واحد فقط، لتضع التشكيلة لاحقا أمام تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وعودة لنفي الظاظا فانه طالب بضرورة ابعاد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الحكومة مطالبا باجتماع الاطر الموقعة على اتفاق القاهرة واعادة تفعيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير .

وقالت حركة حماس في بيان رسمي صدر عنها :"تؤكد حركة حماس رفضها لتدخل اللجنة التنفيذية في مسألة تشكيل الحكومة، وتعتبر أن الإطار القيادي هو الجهة المخولة بذلك باعتبار أنه ممثل لجميع الفصائل. والحركة تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ ولكن في سياق حوار يضمن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالحكومة، ويعالج الأزمات التي نشأت عن الحكومة الحالية."

من جهة أخرى نفت مصادر قيادية ان يكون عزام الاحمد يخطط لزيارة غزة في القريب العاجل , لكن المصادر اشارت ان الاحمد على استعداد للتوجه الى قطاع غزة في اي لحظة تعلن حركة حماس موافقتها على ما تم طرحه عليها للاجابة .

واكدت المصادر ان الاحمد كان قد اتصل سابقا باسماعيل هنية وموسى ابو مرزوق لعرض مقترحات لاستئناف المفاوضات بين حماس وفتح واعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية وكذلك العمل على دمج موظفي غزة وحل الاشكاليات العالقة الناجمة عن الانقسام الا ان حركة حماس لم تُبد استعدادها لاستقبال الاحمد ووفد منظمة التحرير في حينه .. يشير المصدر الان ان الاحمد سيتصل بقيادات حماس للحصول على اجابات بما يخص تشكيل الحكومة القادمة حكومة الوحدة الوطنية .

وأكد جميل شحادة -عضو لجنة الاتصال بحركة حماس لتشكيل حكومة الوحدة الجديدة-، بدء المشاورات مع حركة حماس، من خلال رئيس اللجنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد خلال ساعات للاستماع إلى آخر التطورات بشأن هذه الاتصالات.

وأكد شحادة أن اللجنة مشكلة من كافة أعضاء منظمة التحرير، وأنها نفس اللجنة التي شكلت مؤخرا للوصول إلى قطاع غزة ولقاء قادة حماس، بهدف البحث عن سبل إنهاء الانقسام. وقال «أضيف لها مهمة جديدة وهي بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».

وترفع هذه اللجنة شرط تبنى الحكومة المقبلة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعترف بإسرائيل، وأيضا القبول بشروط اللجنة الرباعية، لكن ذلك لم يمنع شحادة من التأكيد على أن هذا الأمر لا يمنع مشاركة حماس بها رغم اعتراضها على برنامج المنظمة، ورفضها شروط اللجنة الرباعية للسلام، التي تدعو لنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، والاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل.

وهذه المسألة يقول شحادة يمكن حلها من خلال البحث عن «مخارج»، فهو يرى أن «حماس يمكنها عدم المشاركة بشخصيات قيادية، والمشاركة في الحكومة من خلال «تسمية آخرين من خارج إطار الحركة»، أو أن تكون العملية على غرار موقف تنظيم الجبهة الشعبية، المشارك والملتزم بمنظمة التحرير، غير أنه لا يعترف بإسرائيل بحسب تصريحاته للقدس العربي .

من جهة اخرى  نفى تيسير خالد أن يكون الرئيس ابو مازن   قد كلّف أحدًا برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى "اللجنة التنفيذية ستبدأ مشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة".

وفي سؤاله عن السقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، أجاب: "لم نحدد سقفًا، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة كبيرة، لأننا بحاجة ماسة لمعالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية".

ولخّص خالد الأزمة الحكومية في أمرين، أولاها "في العلاقة مع حركة حماس، وتعطيل الأخيرة لعمل حكومة التوافق في غزة"، كما قال.

أما الأمر الثاني فيتمثل في "الخلافات والإشكالات الداخلية التي تعيق اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، ونهوضها بواجباتها على نحو أفضل، كوجود وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية، على سبيل المثال رئيس الوزراء الذي يتولى إلى جانب مهامه وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد".

وشدد خالد على "ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات، والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة".

وتعليقًا على إعلان القيادي في حركة حماس يحيى موسى تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لكي تنال الثقة، قال خالد: "لا مشكلة بالنسبة لنا، لكن وضع الشروط ليس مناسبًا، وهذا من باب المناكفات السياسية". وأضاف: "لا ضرورة لهذه الشروط طالما أننا ذاهبون لانتخابات".

وعمّا إذا كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – التي يشغل عضوية مكتبها السياسي – ستشارك في الحكومة المقبلة، بيّن خالد أن القرار في ذلك يتوقف على أمرين الأول: أن تكون الحكومة مؤلفةً من جميع القوى السياسية، والثاني: أن يكون برنامجها متفقٌ عليه، ويمكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا للجميع. وتابع:" لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة تغرد خارج السرب".