معسكر" شباب لوين "يستضيف الاتحادات النقابية الفلسطينية ضمن برنامج الشراكة من أجل التنمية
رام الله - دنيا الوطن
عقد لقاء حواري حول العمل النقابي في تاريخ 12/6 ضمن برنامج الشراكة من اجل التنمية والذي ينفذ من قبل المؤسسات الشريكة بالمشروع ( مركز بيسان للبحوث والأنماء ، مركز العمل التنموي – معا ، ومركز الفن الشعبي ) في معسكر شباب لوين والذي عقد في مركز الشهيد صلاح خلف – الفارعة ، بحضور كل من : النقابي ابراهيم ضراغمة عضو اللجنة التنفيذية والنقابي رياض كميل سكرتير فرع جنين ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، النقابي محمد العرقاوي نائب الامين العام والنقابي محمد صوافطة رئيس فرع طوباس ممثلين عن اتحاد عمال فلسطين ،النقابي محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة ونائبة عبد الحكيم عليان حيث ادارت الجلسة منسقة المحور النقابي في المشروع من مركز بيسان ايمان ابو صلاح .
بدأ الحوار بتقديم الممثلين تعريف عن اتحاداتهم والهيئات والأنظمة الداخلية والفروع والنقابات والدوائر ودور الاتحادات في الساحة الفلسطينية ووجود هذه الاتحادات بصفتها الجهات الرسمية التي تمثل العمال ، بالإضافة الى ذلك أشار الحضور حول مشاركة اتحاداتهم وعضويتهم في الاتحادات العالمية والعربية وتمثيلهم في لجان الحوار مع الحكومة والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الخاصة والمصانع ومواقع العمل
وقد أكد الحضور على الحق في تشكيل النقابات بما كفلتة المواثيق الدولية وعملت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات التي تقر بهذا الحق ابرزها اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي والتي تنص على حرية العمال واصحاب العمل في تكوين ما يختارونه من منظمات نقابية .
تحدث الحضور حول مسودة قانون التنظيم النقابي التي صدرت عن وزارة العمل وان كانت الاتحادات شكلت لجان نقاش حول المسودة وقدمت الاتحادات بتعديلات لبعض المواد وتزويد الحكومة بها وأشار الجميع ان هذا القانون يساعد العمال في تحسين ظروفهم وتنظيمهم نقابيا .
اما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي والذي أشار الحضور الى أهميته لأنه يهدف الى تحقيق العيش الكريم للمواطن وجزء أساسي من واجبات الدول أتجاه مواطنيها باعتباره من أهم الحقوق التي تكفل للإنسان حياة كريمة كون الضمان الاجتماعي اجراء استراتيجي عالمي لمكافحة الفقر وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال وإجراءاته ومخططاته المختلفة وصيغت لأجله الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، علما انه يضم الفئات الثلاثة وهي الشيخوخة واصابات العمل والامومة ( وعدم الموافقة على تضمين البطالة في القانون ) وأشار الجميع ان النقاشات والمفاوضات التي تدور بين أطراف الانتاج الثلاثة لإقرار القانون مستمرة لكن ما زال هناك خلاف حول إقراره وذلك بسبب البند الذي يدور حول النسب المئوية المطروحة في القانون وقد استحضر المتحدثين التجربة الاردنية في قانون الضمان الاجتماعي وجاء العمل على القانون بعد أجراء الدراسة الأكتواريه من قبل منظمة العمل الدولية وهناك عمل ولقاءات بين الشركاء الثلاثة برعاية منظمة العمل الدولية لإقرار القانون بما يتناسب ووضع العمال .
من جهتهم فإن الشباب المشاركين في اللقاء الحواري ركزوا على الأمور التالية :-
ديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته والفجوة الموجودة بين الاتحادات النقابية والشباب والقاعدة العمالية ونوه المشاركين الى العملية الانتخابية داخل الاتحادات وما ينص علية النظام الداخلي الخاص بكل اتحاد من الاتحادات المشاركة في اللقاء وعلى انه لا يوجد تغير يذكر في الهيئات القيادية بالاتحادات من مدة طويلة وطالب المشاركون بأن تقوم الاتحادات بدورها الحقيقي وخاصة بالضغط على سياسيات الحكومة ووضع البطالة على سلم الألويات وان يتضمن قانون الضمان الاجتماعي البطالة من ضمن الفئات المستهدفة ومتابعة الاتحادات للقضايا النقابية بشكل واسع وشامل ، والعمل على تطبيق قانون العمل الفلسطيني وقانون الحد الأدنى للأجور وتحصيل حقوق العمال / والعاملات .
اختتم اللقاء بالاتفاق على اهمية الحوار الذي جرى وعلى الاستمرار لعقد لقاءات متخصصة في قضايا نقابية ونقاشها مع الشباب والعمال في المحافظات والمراكز المستهدفة من المشروع وخلق أجواء من الثقة بين الشباب والاتحادات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي
عقد لقاء حواري حول العمل النقابي في تاريخ 12/6 ضمن برنامج الشراكة من اجل التنمية والذي ينفذ من قبل المؤسسات الشريكة بالمشروع ( مركز بيسان للبحوث والأنماء ، مركز العمل التنموي – معا ، ومركز الفن الشعبي ) في معسكر شباب لوين والذي عقد في مركز الشهيد صلاح خلف – الفارعة ، بحضور كل من : النقابي ابراهيم ضراغمة عضو اللجنة التنفيذية والنقابي رياض كميل سكرتير فرع جنين ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، النقابي محمد العرقاوي نائب الامين العام والنقابي محمد صوافطة رئيس فرع طوباس ممثلين عن اتحاد عمال فلسطين ،النقابي محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة ونائبة عبد الحكيم عليان حيث ادارت الجلسة منسقة المحور النقابي في المشروع من مركز بيسان ايمان ابو صلاح .
بدأ الحوار بتقديم الممثلين تعريف عن اتحاداتهم والهيئات والأنظمة الداخلية والفروع والنقابات والدوائر ودور الاتحادات في الساحة الفلسطينية ووجود هذه الاتحادات بصفتها الجهات الرسمية التي تمثل العمال ، بالإضافة الى ذلك أشار الحضور حول مشاركة اتحاداتهم وعضويتهم في الاتحادات العالمية والعربية وتمثيلهم في لجان الحوار مع الحكومة والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الخاصة والمصانع ومواقع العمل
وقد أكد الحضور على الحق في تشكيل النقابات بما كفلتة المواثيق الدولية وعملت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات التي تقر بهذا الحق ابرزها اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي والتي تنص على حرية العمال واصحاب العمل في تكوين ما يختارونه من منظمات نقابية .
تحدث الحضور حول مسودة قانون التنظيم النقابي التي صدرت عن وزارة العمل وان كانت الاتحادات شكلت لجان نقاش حول المسودة وقدمت الاتحادات بتعديلات لبعض المواد وتزويد الحكومة بها وأشار الجميع ان هذا القانون يساعد العمال في تحسين ظروفهم وتنظيمهم نقابيا .
اما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي والذي أشار الحضور الى أهميته لأنه يهدف الى تحقيق العيش الكريم للمواطن وجزء أساسي من واجبات الدول أتجاه مواطنيها باعتباره من أهم الحقوق التي تكفل للإنسان حياة كريمة كون الضمان الاجتماعي اجراء استراتيجي عالمي لمكافحة الفقر وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال وإجراءاته ومخططاته المختلفة وصيغت لأجله الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، علما انه يضم الفئات الثلاثة وهي الشيخوخة واصابات العمل والامومة ( وعدم الموافقة على تضمين البطالة في القانون ) وأشار الجميع ان النقاشات والمفاوضات التي تدور بين أطراف الانتاج الثلاثة لإقرار القانون مستمرة لكن ما زال هناك خلاف حول إقراره وذلك بسبب البند الذي يدور حول النسب المئوية المطروحة في القانون وقد استحضر المتحدثين التجربة الاردنية في قانون الضمان الاجتماعي وجاء العمل على القانون بعد أجراء الدراسة الأكتواريه من قبل منظمة العمل الدولية وهناك عمل ولقاءات بين الشركاء الثلاثة برعاية منظمة العمل الدولية لإقرار القانون بما يتناسب ووضع العمال .
من جهتهم فإن الشباب المشاركين في اللقاء الحواري ركزوا على الأمور التالية :-
ديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته والفجوة الموجودة بين الاتحادات النقابية والشباب والقاعدة العمالية ونوه المشاركين الى العملية الانتخابية داخل الاتحادات وما ينص علية النظام الداخلي الخاص بكل اتحاد من الاتحادات المشاركة في اللقاء وعلى انه لا يوجد تغير يذكر في الهيئات القيادية بالاتحادات من مدة طويلة وطالب المشاركون بأن تقوم الاتحادات بدورها الحقيقي وخاصة بالضغط على سياسيات الحكومة ووضع البطالة على سلم الألويات وان يتضمن قانون الضمان الاجتماعي البطالة من ضمن الفئات المستهدفة ومتابعة الاتحادات للقضايا النقابية بشكل واسع وشامل ، والعمل على تطبيق قانون العمل الفلسطيني وقانون الحد الأدنى للأجور وتحصيل حقوق العمال / والعاملات .
اختتم اللقاء بالاتفاق على اهمية الحوار الذي جرى وعلى الاستمرار لعقد لقاءات متخصصة في قضايا نقابية ونقاشها مع الشباب والعمال في المحافظات والمراكز المستهدفة من المشروع وخلق أجواء من الثقة بين الشباب والاتحادات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي
