محللون يرصدون سيناريو ما بعد رفض حماس لحكومة الوحدة .. ما هي الخطوة التالية ؟
رام الله - دنيا الوطن - احمد العشي
ما ان انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية اول امس الا و انهالت التوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة و من سيكون رئيسها، ما هي سيناريوهات حركة حماس حول الحكومة؟ يجيب على هذه التساؤلات العديد من المحللين المختصين في الشأن السياسي..
جهاد حرب: في حال فشل الحوار مع الفصائل سيكون الدكتور رامي الحمد الله رئيسا لاي حكومة.
المحلل السياسي جهاد حرب اكد ان قرار اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها هو لاقالة الحكومة التوافقية برئاسة د. رامي الحمد الله بشكل عملي.
ورأى حرب انه في حال فشل الحوار مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون الدكتور رامي الحمد الله رئيسا لاي حكومة.
واشار حرب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" الى ان تشكيل الحكومة الجديدة هو البدء الفعلي لتطبيق اتفاق القاهرة ، و ان هذه الحكومة حكومة مفوضة من قبل الفصائل الفلسطينية في حل الاشكاليات التي تعترض اتفاق المصالحة.
وقال حرب: " حتى الان لايوجد وضوح ما اذا تشكلت حكومة الوحدة الوطنية ام لا، وهذا يعتمد على النوايا الرئيسية لحركتي فتح و حماس فيما يتعلق بانهاء الانقسام، وبالتالي هذا يحتاج الى ارادة سياسية من قبل الطرفين الرئيسيين في عملية المصالحة لتطبيق اتفاق القاهرة".
واضاف : "لا اعتقد الان ان تكون الظروف مهيئة لتطبيق ملف المصالحة خاصة في ظل وجود مفاوضات بين حركة حماس و اسرائيل بشكل غير مباشر حول بقعة جغرافية محددة وهي قطاع غزة".
وحول موقف حركة حماس من الحكومة اكد حرب على انه اذا كان لحماس نوايا صادقة فستتشكل حكومة وحدة وطنية او حكومة سياسية و انها ستشارك في هذه الحكومة.
حيث قال: "فعليا هل ستقدم حركة حماس تنازلات من اجل هذه الحكومة؟ وهل ستشكل هذه الحكومة لتطبيق اتفاق القاهرة؟ ام ان كل طرف من الاطراف يريد الحصول على مكتسبات اكثر على حساب الطرف الاخر؟ و هذا يعني ان اي حكومة قادمة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نشأت عام 2007 وفي نفس الوقت دون المساس بالحقوق التي كانت مكتسبة في نفس العام".
ووصف حرب التحرك الفرنسي بالمهم، مشددا على ضرورة الا تبقى عملية السلام محتكرة لدى الولايات المتحدة الامريكية التي تمنح اسرائيل دائما الغطاء والحصانة ضد القرارات الدولية وضد حقوق الشعب الفلسطيني.
مخيمر ابو سعدة : الحكومة لم تقم بواجباتها
من جانبه اتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة د. مخيمر ابو سعدة مع حرب في ان الحكومة لم تقم بواجباتها بسبب الاشكاليات التي تعرضت لها.
وقال ابو سعدة : "حكومة التوافق الوطني جاءت نتجة اتفاق الشاطئ ونتيجة التوافقات الفلسطينية، وحتى لا تزيد من الانقسام فأي حكومة قادمة هي بحاجة الى توافق وطني فلسطيني، وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ارتأت بان تشكل لجنة للتواصل مع الفصائل الفلسطينية وبالتحديد مع حماس و الجهاد الاسلامي حول امكانيتهما المشاركة في الحكومة القادمة او اذا كان لحماس اي ملاحظات على مسألة اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".
واضاف ابو سعدة : "تشكيل اللجنة ياتي من باب اننا لا نريد تعزيز الانقسام و انما الحفاظ على الوحدة و المصالح الوطنية والحفاظ على العلاقات الوطنية، وبالتالي من الافضل ان يتم التشاور مع حركة حماس والجهاد قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بالاضافة الى انها تأتي من باب حتى لا تدخل المصالحة الوطنية في نفق اسوأ".
وفي السياق اكد ابو سعدة ان ملف المصالحة الوطنية معرقل منذ اخر لقاءات المصالحة التي تمت بين ابو مرزوق و عزام الاحمد قبل شهرين في بيروت، مشيرا الى انه لم ينتج عنها اي شيء ايجابي، لافتا الى ان موضوع المصالحة وصل الى طريق مسدود بسبب موضوع ازمة رواتب موظفي حماس في غزة، موضحا انه من الغير المتوقع ان يحدث انفراجة في ملف المصالحة، على حد تعبيره.
ورأى ابو سعدة انه اذا ما تم تشكيل الحكومة القادمة بدون مشاورة حماس فانها لن تعترف بالحكومة وبالتالي قد تسحب ثقتها منها ، وبالتالي سيؤدي ذلك الى الدخول في مناكفات سياسية اسوأ مما سبق، مبينا ان التشاور يأتي من باب الحفاظ على ما هو موجود الان.
وتوقع ابو سعدة ان حركة حماس سترفض المشاركة في الحكومة الجديدة، حيث قال : "اذا كانت حكومة التقنوقراط من المستقلين فشلت في حل الحصار المفروض على غزة و التعامل مع قضايا المواطنين فما بالك اذا كانت حكومة وحدة وطنية من الفصائل، فلن تقبل اسرائيل و المجتمع الدولي وجود عناصر من حماس في الحكومة الا اذا اعترفت هذه الحكومة بشروط الرباعية، وحماس لن توافق على شروط الرباعية منذ ان اطلقت عام 2006، وبالتالي حماس سترفض الدخول في حكومة تحت مظلة الرباعية الدولية".
واضاف: "اما بالنسبة للجهاد الاسلامي فان مبدأها هو عدم الدخول في الحكومات، حيث سترفض بالمطلق الدخول في اي حكومة، اما الجبهة الشعبية فانها سترفض الاعتراف بالشرعية الدولية، وبالتالي ليس فقط حماس فان هناك فصائل سترفض القبول بالرباعية الدولية".
وحول مناقشة اللجنة للمبادرة الفرنسية اكد ابو سعدة ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة الفرنسية تبذل على صعيد تقديم قرار الى مجلس الامن الدولي على اساس حل الدولتين ، مشيرا ان وزير الخارجية الفرنسي قال انه يريد الامن و السلام، الامن لاسرائيل والسلام للفلسطينيين و قيام دولة فلسطينية لهم.
هاني البسوس: فرص مشاركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية قائمة
بدوره اكد المحلل السياسي د. هاني البسوس ان فرص مشاركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية قائمة حتى هذه اللحظة اذا كانت قائمة على الوحدة الوطنية فلسطينيا ، مشيرا ان ليس حماس فقط ستشارك وانما كل الفصائل الفلسطينية. وقال البسوس : الواقع الحالي يشير الى ان الحكومة القادمة ستكون برئاسة الحمد الله ولكن قد تكون بسياسة جديدة وستقوم باستعدادات محددة متعلقة بقضيتين : الاولى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي حيث ان هناك مساعي جدية حاليا ووساطات دولية واوروبية، اما الثانية اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية وكل المؤسسات القانونية الدولية".
واضاف البسوس: " ليس لدى الفصائل مانع من القضية الثانية و هي اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية، اما موقفها من القضية الاولى وهي المفاوضات فانها لن تقبل به خاصة و ان كانت تعتمد على شروط الرباعية الدولية".
ورأى البسوس ان قد يكون الشعب الفلسطيني امام حكومتين، حكومة وحدة وطنية في الضفة ، و الثانية في غزة، وتقودهما حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعتمد على التوافق والشراكة السياسية، لافتا الى ان ذلك سيقود الى انقسام بشكل ولون جديد، موضحا ان الاشكالية تكمن في السياسة العامة وبالتالي لن تقبل كل الفصائل ان تنظم تحت نفس المفاهيم.
واوضح البسوس ان هناك شخصيات في حركة حماس قالت ان الحكومة الجديدة ستقبل بشرو ط الرباعية الدولية فلن تشارك حماس فيها.
وحول الاجراءات التي ستتخذها حركة حماس في حال عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة اكد البسوس ان هناك بدائل لدى حركة حماس في قطاع غزة اما حكومة جديدة او ادارة للقطاع، مرجحا ان يكون خيار ادارة القطاع هو السائد، معللا انه من الصعب ان يكون هناك موافقة على تشكيل حكومة جديدة في قطاع غزة، مؤكدا ان حركة حماس والفصائل الفلسطينية غير معنية في تشكيل حكومة، مفسرا ان هناك اعباء من الناحية الاقتصادية والسياسية، على حد تعبيره.
وبين البسوس ان قطاع غزة يحتاج الى دعم مالي ولوجستي، امكانيات كبيرة حتى يتم اعادة بناءها واعادة الحياة بشكل طبيعي للمواطنين، مؤكدا انه ليس لدى اي فصيل فلسطيني في الوقت الحالي استعداد لتحمل مسئولية قطاع غزة.
وفي السياق اكد البسوس انه سيكون هناك تنسيق بين الفصائل الفلسطينية لادارة القطاع من خلال بلديات و ادارة عامة، او قد يبقى الوضع على ما هو عليه وهذا الاحتمال هو السائد.
اكد البسوس ان اشكالية عدم مشاركة حماس ليست فقط متعلقة بقضية شروط الرباعية الدولية و انما في المنهج السياسي بين حماس و فتح، مشيرا الى ان هناك تناقض في العمل السياسي بينهما وهذا ما انعكس سلبا على المواطن الفلسطيني، على حد وصفه.
ورأى البسوس ان الدكتور رامي الحمد الله سيقوم بتشكيل الحكومة بدون موافقة حركة حماس، حيث قال: "اعتقد انه سيقوم بتشكيل حكومة قد يسميها حكومة وحدة وطنية في الظاهر ولكن في الباطن هي ليست وحدة وطنية، لان الوحدة الوطنية من خلال الاسم لابد ان تنطبق على الحالة بان هناك فصائل فلسطينية عديدة بدون اقصاء لابد ان تشارك فيها، حيث ان هناك امكانية لتجاوز بعض الفصائل الصغيرة، ولكن لايمكن التجاوز عن حركة حماس و الجهاد الاسلامي، وبالتالي من الصعب ان يتم تسميتها حكومة وحدة وطنية".
واكد انه سيتم تشكيل حكومة او تعديل على الحكومة القائمة، وفي الغالب فان الحكومة الجديدة ستكون معظمها مكون من الشخصيات الموجودة في الحكومة الحالية مع بعض الاضافات البسيطة او التعديلات او الاضافات، لافتا الى ان تسمية حكومة وحدة وطنية بهذا الاسم حتى تكون خالية المسئولية تجاه غزة، حسب البسوس.
وحول خيار حركة حماس في اقامة دولة منفصلة في قطاع غزة قال البسوس: "لا اعتقد ان يكون هذا الخيار قائما، حيث انه ليس الهدف هو اقامة دولة في غزة، و انما هو تيسيير لحال الشعب والا سيكون هناك حالة كبيرة من الفوضى في غزة".
واوضح البسوس ان هدف الحكومة الجديدة هو اجبار حماس على الخروج من المشهد بالكامل والتخلي عن المسئولية عن قطاع غزة.
الجدير بالذكر ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحثت في اجتماعها امس الاثنين التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه السيد الرئيس، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي الى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.
ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
كما وناقشت الوضع الحكومي والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من اجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
ما ان انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية اول امس الا و انهالت التوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة و من سيكون رئيسها، ما هي سيناريوهات حركة حماس حول الحكومة؟ يجيب على هذه التساؤلات العديد من المحللين المختصين في الشأن السياسي..
جهاد حرب: في حال فشل الحوار مع الفصائل سيكون الدكتور رامي الحمد الله رئيسا لاي حكومة.
المحلل السياسي جهاد حرب اكد ان قرار اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها هو لاقالة الحكومة التوافقية برئاسة د. رامي الحمد الله بشكل عملي.
ورأى حرب انه في حال فشل الحوار مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون الدكتور رامي الحمد الله رئيسا لاي حكومة.
واشار حرب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" الى ان تشكيل الحكومة الجديدة هو البدء الفعلي لتطبيق اتفاق القاهرة ، و ان هذه الحكومة حكومة مفوضة من قبل الفصائل الفلسطينية في حل الاشكاليات التي تعترض اتفاق المصالحة.
وقال حرب: " حتى الان لايوجد وضوح ما اذا تشكلت حكومة الوحدة الوطنية ام لا، وهذا يعتمد على النوايا الرئيسية لحركتي فتح و حماس فيما يتعلق بانهاء الانقسام، وبالتالي هذا يحتاج الى ارادة سياسية من قبل الطرفين الرئيسيين في عملية المصالحة لتطبيق اتفاق القاهرة".
واضاف : "لا اعتقد الان ان تكون الظروف مهيئة لتطبيق ملف المصالحة خاصة في ظل وجود مفاوضات بين حركة حماس و اسرائيل بشكل غير مباشر حول بقعة جغرافية محددة وهي قطاع غزة".
وحول موقف حركة حماس من الحكومة اكد حرب على انه اذا كان لحماس نوايا صادقة فستتشكل حكومة وحدة وطنية او حكومة سياسية و انها ستشارك في هذه الحكومة.
حيث قال: "فعليا هل ستقدم حركة حماس تنازلات من اجل هذه الحكومة؟ وهل ستشكل هذه الحكومة لتطبيق اتفاق القاهرة؟ ام ان كل طرف من الاطراف يريد الحصول على مكتسبات اكثر على حساب الطرف الاخر؟ و هذا يعني ان اي حكومة قادمة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نشأت عام 2007 وفي نفس الوقت دون المساس بالحقوق التي كانت مكتسبة في نفس العام".
ووصف حرب التحرك الفرنسي بالمهم، مشددا على ضرورة الا تبقى عملية السلام محتكرة لدى الولايات المتحدة الامريكية التي تمنح اسرائيل دائما الغطاء والحصانة ضد القرارات الدولية وضد حقوق الشعب الفلسطيني.
مخيمر ابو سعدة : الحكومة لم تقم بواجباتها
من جانبه اتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة د. مخيمر ابو سعدة مع حرب في ان الحكومة لم تقم بواجباتها بسبب الاشكاليات التي تعرضت لها.
وقال ابو سعدة : "حكومة التوافق الوطني جاءت نتجة اتفاق الشاطئ ونتيجة التوافقات الفلسطينية، وحتى لا تزيد من الانقسام فأي حكومة قادمة هي بحاجة الى توافق وطني فلسطيني، وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ارتأت بان تشكل لجنة للتواصل مع الفصائل الفلسطينية وبالتحديد مع حماس و الجهاد الاسلامي حول امكانيتهما المشاركة في الحكومة القادمة او اذا كان لحماس اي ملاحظات على مسألة اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".
واضاف ابو سعدة : "تشكيل اللجنة ياتي من باب اننا لا نريد تعزيز الانقسام و انما الحفاظ على الوحدة و المصالح الوطنية والحفاظ على العلاقات الوطنية، وبالتالي من الافضل ان يتم التشاور مع حركة حماس والجهاد قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بالاضافة الى انها تأتي من باب حتى لا تدخل المصالحة الوطنية في نفق اسوأ".
وفي السياق اكد ابو سعدة ان ملف المصالحة الوطنية معرقل منذ اخر لقاءات المصالحة التي تمت بين ابو مرزوق و عزام الاحمد قبل شهرين في بيروت، مشيرا الى انه لم ينتج عنها اي شيء ايجابي، لافتا الى ان موضوع المصالحة وصل الى طريق مسدود بسبب موضوع ازمة رواتب موظفي حماس في غزة، موضحا انه من الغير المتوقع ان يحدث انفراجة في ملف المصالحة، على حد تعبيره.
ورأى ابو سعدة انه اذا ما تم تشكيل الحكومة القادمة بدون مشاورة حماس فانها لن تعترف بالحكومة وبالتالي قد تسحب ثقتها منها ، وبالتالي سيؤدي ذلك الى الدخول في مناكفات سياسية اسوأ مما سبق، مبينا ان التشاور يأتي من باب الحفاظ على ما هو موجود الان.
وتوقع ابو سعدة ان حركة حماس سترفض المشاركة في الحكومة الجديدة، حيث قال : "اذا كانت حكومة التقنوقراط من المستقلين فشلت في حل الحصار المفروض على غزة و التعامل مع قضايا المواطنين فما بالك اذا كانت حكومة وحدة وطنية من الفصائل، فلن تقبل اسرائيل و المجتمع الدولي وجود عناصر من حماس في الحكومة الا اذا اعترفت هذه الحكومة بشروط الرباعية، وحماس لن توافق على شروط الرباعية منذ ان اطلقت عام 2006، وبالتالي حماس سترفض الدخول في حكومة تحت مظلة الرباعية الدولية".
واضاف: "اما بالنسبة للجهاد الاسلامي فان مبدأها هو عدم الدخول في الحكومات، حيث سترفض بالمطلق الدخول في اي حكومة، اما الجبهة الشعبية فانها سترفض الاعتراف بالشرعية الدولية، وبالتالي ليس فقط حماس فان هناك فصائل سترفض القبول بالرباعية الدولية".
وحول مناقشة اللجنة للمبادرة الفرنسية اكد ابو سعدة ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة الفرنسية تبذل على صعيد تقديم قرار الى مجلس الامن الدولي على اساس حل الدولتين ، مشيرا ان وزير الخارجية الفرنسي قال انه يريد الامن و السلام، الامن لاسرائيل والسلام للفلسطينيين و قيام دولة فلسطينية لهم.
هاني البسوس: فرص مشاركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية قائمة
بدوره اكد المحلل السياسي د. هاني البسوس ان فرص مشاركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية قائمة حتى هذه اللحظة اذا كانت قائمة على الوحدة الوطنية فلسطينيا ، مشيرا ان ليس حماس فقط ستشارك وانما كل الفصائل الفلسطينية. وقال البسوس : الواقع الحالي يشير الى ان الحكومة القادمة ستكون برئاسة الحمد الله ولكن قد تكون بسياسة جديدة وستقوم باستعدادات محددة متعلقة بقضيتين : الاولى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي حيث ان هناك مساعي جدية حاليا ووساطات دولية واوروبية، اما الثانية اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية وكل المؤسسات القانونية الدولية".
واضاف البسوس: " ليس لدى الفصائل مانع من القضية الثانية و هي اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية، اما موقفها من القضية الاولى وهي المفاوضات فانها لن تقبل به خاصة و ان كانت تعتمد على شروط الرباعية الدولية".
ورأى البسوس ان قد يكون الشعب الفلسطيني امام حكومتين، حكومة وحدة وطنية في الضفة ، و الثانية في غزة، وتقودهما حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعتمد على التوافق والشراكة السياسية، لافتا الى ان ذلك سيقود الى انقسام بشكل ولون جديد، موضحا ان الاشكالية تكمن في السياسة العامة وبالتالي لن تقبل كل الفصائل ان تنظم تحت نفس المفاهيم.
واوضح البسوس ان هناك شخصيات في حركة حماس قالت ان الحكومة الجديدة ستقبل بشرو ط الرباعية الدولية فلن تشارك حماس فيها.
وحول الاجراءات التي ستتخذها حركة حماس في حال عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة اكد البسوس ان هناك بدائل لدى حركة حماس في قطاع غزة اما حكومة جديدة او ادارة للقطاع، مرجحا ان يكون خيار ادارة القطاع هو السائد، معللا انه من الصعب ان يكون هناك موافقة على تشكيل حكومة جديدة في قطاع غزة، مؤكدا ان حركة حماس والفصائل الفلسطينية غير معنية في تشكيل حكومة، مفسرا ان هناك اعباء من الناحية الاقتصادية والسياسية، على حد تعبيره.
وبين البسوس ان قطاع غزة يحتاج الى دعم مالي ولوجستي، امكانيات كبيرة حتى يتم اعادة بناءها واعادة الحياة بشكل طبيعي للمواطنين، مؤكدا انه ليس لدى اي فصيل فلسطيني في الوقت الحالي استعداد لتحمل مسئولية قطاع غزة.
وفي السياق اكد البسوس انه سيكون هناك تنسيق بين الفصائل الفلسطينية لادارة القطاع من خلال بلديات و ادارة عامة، او قد يبقى الوضع على ما هو عليه وهذا الاحتمال هو السائد.
اكد البسوس ان اشكالية عدم مشاركة حماس ليست فقط متعلقة بقضية شروط الرباعية الدولية و انما في المنهج السياسي بين حماس و فتح، مشيرا الى ان هناك تناقض في العمل السياسي بينهما وهذا ما انعكس سلبا على المواطن الفلسطيني، على حد وصفه.
ورأى البسوس ان الدكتور رامي الحمد الله سيقوم بتشكيل الحكومة بدون موافقة حركة حماس، حيث قال: "اعتقد انه سيقوم بتشكيل حكومة قد يسميها حكومة وحدة وطنية في الظاهر ولكن في الباطن هي ليست وحدة وطنية، لان الوحدة الوطنية من خلال الاسم لابد ان تنطبق على الحالة بان هناك فصائل فلسطينية عديدة بدون اقصاء لابد ان تشارك فيها، حيث ان هناك امكانية لتجاوز بعض الفصائل الصغيرة، ولكن لايمكن التجاوز عن حركة حماس و الجهاد الاسلامي، وبالتالي من الصعب ان يتم تسميتها حكومة وحدة وطنية".
واكد انه سيتم تشكيل حكومة او تعديل على الحكومة القائمة، وفي الغالب فان الحكومة الجديدة ستكون معظمها مكون من الشخصيات الموجودة في الحكومة الحالية مع بعض الاضافات البسيطة او التعديلات او الاضافات، لافتا الى ان تسمية حكومة وحدة وطنية بهذا الاسم حتى تكون خالية المسئولية تجاه غزة، حسب البسوس.
وحول خيار حركة حماس في اقامة دولة منفصلة في قطاع غزة قال البسوس: "لا اعتقد ان يكون هذا الخيار قائما، حيث انه ليس الهدف هو اقامة دولة في غزة، و انما هو تيسيير لحال الشعب والا سيكون هناك حالة كبيرة من الفوضى في غزة".
واوضح البسوس ان هدف الحكومة الجديدة هو اجبار حماس على الخروج من المشهد بالكامل والتخلي عن المسئولية عن قطاع غزة.
الجدير بالذكر ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحثت في اجتماعها امس الاثنين التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه السيد الرئيس، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي الى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.
ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
كما وناقشت الوضع الحكومي والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من اجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
