غضب اسرائيلي ضد تقرير حقوق الانسان : نتنياهو يتهم الامم المتحدة لعدم ادانتها ايران !
رام الله - دنيا الوطن
شنت إسرائيل بيمينها ويسارها وجهازيها السياسي والعسكري، هجوما على الأمم المتحدة عامة، ومجلس حقوق الانسان، خاصة، على خلفية التقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية حول حرب "الجرف الصامد" على غزة خلال الصيف الماضي. وفي وقت رفضت فيه إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق، او حتى السماح لها بالوصول الى اسرائيل وغزة لجمع افادات وادلة حية، تباكى قادة إسرائيل طوال يوم امس، زاعمين ان التقرير منحاز، وان مجلس حقوق الإنسان يعاني من "هوس اسرائيل". لا بل اعلنت مصادر حكومية ان اسرائيل قررت الرد على التقرير في محاولة منها لمنع السلطة الفلسطينية من استغلال معطياته في اطار مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وكتبت "يسرائيل هيوم" (بوق حكومة نتنياهو) ان إسرائيل تنوي في ردها "التوضيح لمجلس حقوق الانسان بانها تفحص نفسها بشأن الملاحظات التي تقلق المجتمع الدولي. وعلى سبيل المثال، ستفحص وترد على مسألة تفعيل "نظام هانيبال" – (القصف الناري المكثف في يوم الجمعة الاسود في رفح، بعد اختطاف جندي، والذي ذهب ضحيته اكثر من 100 فلسطيني). كما ستفحص اسرائيل اصابة بيوت النشطاء (هكذا تسمي الصحيفة منازل المدنيين التي تم تدميرها على رؤوس اصحابها) التي قتل فيها مدنيون خلال العملية.
وتقول الصحيفة ان قرار رئيس الحكومة تقديم رد على التقرير الى اللجنة، يأتي في محاولة لمنع الفلسطينيين من تقديم التقرير الى محكمة الجنايات في لاهاي، كدليل يبرر فتح تحقيق ضد إسرائيل. وتشير الى ان "فحص شكاوى الفلسطينيين الى محكمة الجنايات الدولية يتواجد الآن في مرحلة "الفحص التمهيدي". وان إسرائيل تتخوف من استغلال تقرير اللجنة الدولية للانتقال من "الفحص التمهيدي" الى التحقيق الفعلي ضدها".
وحسب تقديرات القيادة السياسية والجهاز الامني، فان التقرير الحالي "لا يوفر مواد كافية لفتح التحقيق وانه يمكن وقف التدابير الفلسطينية في المرحلة التي ستناقش فيها محكمة لاهاي ما اذا كانت ستنظر في الموضوع حين يجري الحديث عن دولة تعرف كيف تحقق مع نفسها"!
وبرأي الصحيفة فانه "حسب معاهدة روما، التي تعمل المحكمة وفقا لها، اذا كانت الدولة المتهمة تدير جهاز مراقبة وفحص ذاتي، فانه لا يجب اجراء مداولات في محكمة لاهاي".
وقالت الجهات السياسية والامنية امس ان التقرير الدولي اشكالي، ولكنه لا يقدم للفلسطينيين ما توقعوه كي يصلوا الى لاهاي. اذ لا يحدد بشكل مطلق حدوث جرائم حرب. كما انه لا يتضمن أي تصريح بأن الجهاز القضائي في إسرائيل لا يؤدي مهامه ولا توجد نية لدى اسرائيل لفحص الامور.
وتريد اسرائيل التوضيح "بأنها دولة يمكنها التحقيق والفحص بجدية وبمصداقية الادعاءات بشأن خرق قوانين الحرب، اذا تم طرح ادعاءات كهذه في التقرير"، حسب قول الصحيفة.
التقرير يلمح: "مسؤولون في الحكومة يتحملون المسؤولية عن سياسة قادت لارتكاب جرائم حرب"
وكتبت "هآرتس" في استعراض موسع للتقرير وردود الفعل الاسرائيلية والفلسطينية، ان لجنة التحقيق حددت في تقريرها ان في حوزتها معلومات تشير الى قيام إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب خلال صيف 2014. ويلمح التقرير الى امكانية تحميل مسؤولين قياديين في الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن السياسة التي قادت الى ارتكاب جرائم الحرب.
وقالت رئيسة اللجنة القاضية الامريكية مكغوين ديفيس، ان "حجم الدمار في غزة غير مسبوق وسيؤثر على أجيال كثيرة قادمة، كما يسود التخوف الدائم في البلدات الاسرائيلية التي تتعرض الى التهديد المتواصل".
واشارت اللجنة في تقريرها الى رفض اسرائيل التعاون مع التحقيق رغم التوجهات الكثيرة اليها، بل امتنعت عن تزويد اللجنة بمعلومات او السماح لاعضائها بالوصول الى اسرائيل وقطاع غزة لجمع أدلة. وكتب في التقرير ان اللجنة اضطرت الى اجراء لقاءات مع شهود العيان بواسطة المحادثات الهاتفية او برامج الحاسوب "سكيب" و"فيديو كونفرانس"، وكذلك من خلال اللقاءات الشخصية خلال زيارتين الى العاصمة الأردنية عمان، واعتمادا على الاستجوابات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وبلغ مجموع اللقاءات التي اجرتها اللجنة 280 لقاء. كما تلقت 500 تصريح خطي من شهود عيان.
واوصت رئيسة اللجنة القاضية ديفيس، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير في اعقاب نتائج التحقيق، وفي مقدمتها دعم التحقيق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول كل ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحددت اللجنة ان 1462 مدنيا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب بنيران الجيش الاسرائيلي، وكان ثلثهم من الاطفال. وحددت ان حماس اطلقت على اسرائيل اكثر من 4800 صاروخ واكثر من 1700 قذيفة هاون، اسفرت عن قتل 6 مدنيين واصابة 1600 شخص.
واشارت اللجنة الى ان مئات المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم نساء واطفال قتلوا داخل بيوتهم التي تم قصفها من الجو. وفقدت 142 عائلة فلسطينية ثلاثة من ابنائها او اكثر جراء القصف الجوي للمباني الاسكانية المدنية. وحسب اللجنة فان عمليات قصف المنازل اسفرت عن قتل 742 مدنيا فلسطينيا. وقالت "ان حقيقة عدم قيام إسرائيل بتغيير طابع هجماتها حتى بعد اتضاح نتائجها الخطيرة على المدنيين، تثير السؤال حول ما اذا كان المقصود سياسة اوسع صودق عليها من قبل الجهات العليا في الحكومة".
واعرب اعضاء اللجنة عن قلقهم ازاء استخدام اسرائيل لوسائل قتالية ذات مجال اصابة واسع. وحددت انه ليس المقصود اسلحة غير قانونية ولكن استخدامها في المناطق المكتظة يؤدي الى اعمال قتل لا تميز بين المحاربين والمدنيين. وتطرقت اللجنة الى التحذيرات التي وجهها الجيش الى سكان الاحياء في غزة قبل هجمات سلاح الجو للمباني، وادعت ان إسرائيل تعاملت بعد هذه التحذيرات مع كل انسان بقي في المنطقة كضالع في الحرب. وحددت اللجنة ان هذه السياسة ادت الى ارتفاع الاصابات بين المدنيين.
"لم يثبت ان الانفاق استهدفت المدنيين"
من جهتها تهاجم صحيفة "يديعوت احرونوت" التقرير، وتصفه بتقرير "النفاق"، وتكتب انه رغم حقيقة كون التقرير جاء متوازنا اكثر من المتوقع(!)، الا ان مصادر في القدس ادعت ان مجلس حقوق الإنسان يعاني من "هاجس اسرائيلي" وان تقريره "مليء بالجهل وعدم الفهم"، وينطوي على "مقولات غامضة يرافقها فشل اخلاقي اساسي". وتدعي الصحيفة ان اعضاء اللجنة "اخطأوا في ادعاءات تثير الخلاف ان لم نقل تثير الاحراج". وتقتبس الصحيفة بعض المقاطع من التقرير التي تستغلها لمهاجمة طريقة عمل لجنة التحقيق وما توصلت اليه. وتكتب انه "في الباب الذي تم تخصيصه للانفاق، تكتب اللجنة انه لم يكن بامكانها تحديد نوايا التنظيمات الفلسطينية بشأن بناء واستخدام الانفاق. واشار اعضاء اللجنة الى انه خلال الفترة التي جرى التحقيق فيها استخدمت الانفاق فقط للهجوم على مواقع الجيش القريبة من الحدود والتي تعتبر اهداف عسكرية مشروعة". ويقتبس التقرير تصريحا لاحد سكان غلاف غزة الذي قدم افادته الى اللجنة، جاء فيه: "نحن نسمع ان هدف الانفاق هو في الاساس اصابة الجنود، لكن هذا لا يمنع خوف السكان". لكن اللجنة نفسها لم تعرف الانفاق كجريمة حرب ولم تستبعد بتاتا امكانية انها لا تستهدف المدنيين.
وفي موقع اخر تشير اللجنة الى ان التنظيمات الارهابية استخدمت السكان "كدرع بشري"، لكنها اختارت تخصيص القسم الرئيسي في الموضوع لإسرائيل بالذات، حيث كتبت: "في 23 تموز فصل جنود الجيش الفتى احمد ابو رضا (17 عاما) عن عائلته التي حاولت الهرب من منطقة الحرب". وحسب التقرير فقد "تم احتجازه خلال خمسة ايام، وحسب اقوال ابيه فقد اجبر على تنفيذ مهام خطيرة، كفتح الابواب وفحص الغرف واضاءة واطفاء النور، كي يتم فحص ما اذا توجد مواد ناسفة. كما انه فتح الثلاجات امام الجنود للغرض نفسه". وحسب اللجنة فقد "طولب الفتى ايضا بالبحث عن انفاق في اقبية المنازل".
وتتهم اللجنة اسرائيل بإطلاق النار على سيارات الاسعاف التي حضرت لإنقاذ الجرحى، رغم انها كانت تحمل اشارات طبية. وردا على الادعاء الاسرائيلي بأن المخربين استخدموا سيارات الاسعاف للعمل الارهابي قالت اللجنة انها "تسجل امامها الملاحظة العامة للجيش الاسرائيلي التي تقول ان المسلحين استخدموا سيارات الإسعاف. ولكن بما انه لم يتم تقديم ادلة على ذلك فان اللجنة لا تستطيع التأكد من هذه الادعاءات".
وحسب "يديعوت" فانه في بند اشكالي آخر في التقرير كتب ان "مجموعة فلسطينية مسلحة نشرت بيانا اعلنت فيه نيتها اصابة مدنيين إسرائيليين ومراكز اسكانية في إسرائيل. وفي عدة حالات حاولت مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة ، حسب التقارير، تحذير الاسرائيليين من هجمات قريبة. مثلا في 20 آب حذرت كتائب عز الدين القسام السكان المقيمين على مقربة من الحدود من العودة الى منازلهم". وادعت اللجنة ان "بعض المجموعات الفلسطينية المسلحة بذلت جهودا لتوجيه النيران، خاصة القذائف، نحو اهداف عسكرية"، ولكن حتى اعضاء اللجنة يعترفون بأنه "في حالات اخرى تم توجيه النيران الى بلدات قرب غزة. وتم تنفيذ غالبية هجمات المسلحين الفلسطينيين بواسطة قذائف بدون منظومة توجيه، ما منع قدرتهم على توجيهها نحو اهداف عسكرية عينية. وتم اطلاق الكثير من الصواريخ على مدن رئيسية، وسقط احدها قرب مطار بن غوريون".
وفقا للصحيفة، "لم تتأثر اللجنة من ادعاء تنظيمات الارهاب بأن اسلحتها قديمة نسبة الى الاسلحة الإسرائيلية واقل ذكاء، ولذلك يصعب تصويبها"، واشارت الى ان استخدام الصواريخ من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة وكل عمليات القصف ضد المدنيين تخرق القانون الانساني الدولي ويمكنها ان تنتهي بجرائم حرب".
ولم يكتب التقرير ان اختطاف الفتية الإسرائيليين الثلاثة (واطلاق الصواريخ من غزة) كان الحدث الذي قاد الى عملية الجرف الصامد. واختارت اللجنة الاشارة الى رابط آخر، كالتالي: "اعمال العداء اندلعت بسبب الاحتلال المتواصل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وازدياد اطلاق الصواريخ على إسرائيل. الحصار على غزة الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة بانه "عقاب جماعي متواصل ضد الجمهور المدني في غزة، خنق الاقتصاد في غزة وقيد حقوق الفلسطينيين".
"قدمنا الماء للكلاب فكيف يدعون اننا ارتكبنا جرائم حرب"
وفي تقرير تنشره "يديعوت احرونوت" لكي "تثبت" عدم ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب، نشرت تصريحات لجنود خدموا في غزة، تبعث على السخرية حقا، حين تعتمدها الصحيفة لاثبات انسانية الجيش الاسرائيلي.
فقد كتبت ان "موشيه المحارب في لواء جولاني لم يفاجأ بتقرير الامم المتحدة حول الجرف الصامد، وخاب امله بشكل خاص من استنتاجاته، وقال: "يقولون عنا اننا مجرمو حرب؟". "هذا امر عبثي تماما". وتضيف "يديعوت": "لقد دخل موشيه ورفاقه الى البيوت في اطراف غزة للتأكد من عدم وجود مخربين فيها. ويقول: "في احد البيوت وجدنا كلاب. كان الطقس حار جدا، في منتصف الصيف، اخذنا وعاء وجدناه هناك واحضرنا لهم الماء. فكيف يقولون اننا لسنا انسانيين"؟
اما الملازم اول (احتياط) يونتان، الذي اجرى تفتيشا في البيوت في خربة خزاعة، فيشعر بالغضب على لجنة الفحص. ويقول: "لم نستخدم بتاتا المدنيين كدروع بشرية. بل اتخذنا كل الاحتياطات وحافظنا طوال الوقت على كرامة البشر. وفي احد البيوت، وعلى الرغم من اشتباهنا بأن احد المسنين في البيت ينام على فتحة نفق، طلبنا منه اخلاء المنزل بشكل محترم وبدون قوة"!
نتنياهو على عادته: يبرر جرائم اسرائيل باتهام الامم المتحدة بعدم شجب سوريا وايران!
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كرر في تعقيبه على تقرير الامم المتحدة، اللجوء الى اسطوانته الممجوجة: تبرير جرائم اسرائيل باتهام المجتمع الدولي بعدم شجب سوريا وايران!. وتكتب "هآرتس" في هذا الصدد ان نتنياهو عقب في بيان رسمي على تقرير اللجنة الدولية مدعيا انه "تقرير منحاز". واضاف انه "تم تعيين اللجنة من قبل مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق انسان، لكنه يقوم في الواقع بكل شيء باستثناء الاهتمام بحوق الانسان ويشجب اسرائيل اكثر من سوريا وكوريا الشمالية وايران معا"!
وقال نتنياهو خلال جلسة لكتلة الليكود ان المجلس "عين شخصا يمتهن التحريض على اسرائيل" وان اللجنة "بدأت التحقيق في الاحداث منذ اليوم التالي لاختطاف الفتية الثلاثة وهذا ليس صدفة. وعلى اساس هذه المعطيات يجب التعامل مع نتائج التحقيق".
وحسب نتنياهو فان "اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب وانما تحمي نفسها في مواجهة تنظيم ارهابي يدعو الى تدميرها. نحن لن نجلس ولم نجلس مكتوفي الايدي، وسنواصل العمل بكل قوة وباصرار ضد كل من يحاول المس بنا وبمواطنينا وسنفعل ذلك على اساس القانون الدولي".
وادعت وزارة الخارجية الاسرائيلية في تعقيبها ان "قرار تشكيل اللجنة وكتابة التقرير تم منذ البداية بدوافع سياسية مرفوضة". واضاف الناطق بلسان الوزارة عمانوئيل نحشون "ان من قرر كتابة التقرير هي مؤسسة سيئة السمعة في انحيازها، ومنحت اللجنة تفويضا منحازا". وحسب ادعاء نحشون فان "لدى مجلس حقوق الانسان الدولي هاجس بشأن اسرائيل واتخذ قرارات ضد إسرائيل اكثر مما ضد سوريا وايران وكوريا الشمالية معا، وافترض تفويض اللجنة منذ البداية ان إسرائيل مذنبة".
وادعى نحشون ان لجنة التحقيق لم تملك الأدوات والخبرة المطلوبة لاجراء تحقيق مهني للاحداث التي وقعت كجزء من مواجهة عسكرية. وحسب رأيه فان "إسرائيل ستتعامل مع التقرير على ضوء هذه الاخفاقات الأساسية وستشجع كل المراقبين المستقيمين على عمل ذلك".
وحسب ادعائه فقد "عمل الجيش في غزة من اجل الدفاع عن مواطني اسرائيل امام الهجمات الارهابية، بينما نفذت فصائل الارهاب الفلسطينية جرائم حرب مزدوجة – اطلاق النار على مدنيين والاختباء بين مدنيين تم استخدامهم كدرع بشري". كما زعم "ان الجيش عمل وفق المعايير الدولية المتشددة، وستواصل اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي رغم التكتيك الوحشي لاعدائها. وستواصل التحقيق بالمخالفات، ظاهرا، بما يتفق مع المعايير الدولية وستتعاون مع الجهات الدولية التي تعمل بشكل موضوعي، مهني وعادل".
وقال وزير الأمن موشيه يعلون ان "التقرير الذي اصدره مجلس حقوق الإنسان المنحاز والمنافق في حد ذاته، مشوه وهدفه الوحيد هو تشويه صورة اسرائيل وصب الزيت على نار نزع شرعيتها". وادعى يعلون ان إسرائيل "بذلت كل المستطاع من اجل الامتناع عن المس بالمدنيين، لكن حماس هي التي نصبت راجمات الصواريخ بين الجمهور المدني".
وحسب رأيه فان "محاولة المساواة بين اسرائيل وحماس او عرض اسرائيل كمرتكبة لجرائم حرب هو مسألة قذرة ولن نتحمل محاولة تشويه صورة جنود وقادة الجيش الذين يعملون في واقع معقد لكنهم يحرصون على الحفاظ على قيم الاخلاق. وحيث وجدنا انه يجب اجراء فحص عسكري او جنائي فعلنا ذلك بلا تردد وبمبادرتنا، بل قدمنا الى القضاء من خالف القانون".
من جهته وصف وزير التعليم نفتالي بينت التقرير بأنه "تقرير ملطخ بالدماء". وكتب على صفحته في الفيسبوك "اننا نشهد قمة جديدة من الانحطاط الذي وصلت اليه الامم المتحدة. في تحقيق الامم المتحدة لا توجد اهمية للأجوبة، بل المهم هي الأسئلة، وحين تغمس الاسئلة بالنفاق وتتجاهل دماء اليهود كما لو انها كانت حبرا غير مرئي فان الاجوبة لا تغير شيئا، لأن من قرر التحقيق يقرر كيف ستكون نتائجه". وانهى بينت ما كتبه بعبارة "Shame on you".
وقال رئيس "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان ان "اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. مجلس حقوق الإنسان واللجان المنحازة هي التي ترتكب دائما جرائم ضد الانسانية عندما تعيد كتابة التاريخ وتشوه الواقع الذي تخوض فيه دولة الحرب دفاعا عن اولادها الذين يتعرضون الى الهجمات بالصواريخ من قبل تنظيم ارهابي يعمل من داخل مجمعات الاطفال".
واعتبرت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ان التقرير "ولد بالخطيئة" من قبل لجنة تهاجم اسرائيل بشكل منهجي ومنظم. وقالت: "لن نتقبل مقارنة بين ارهابيين وجنود الجيش. لن نوافق على ان يتحدثوا عن جنود الجيش وعن الارهابيين بنفس الروح وهذا تمييز مهم لكل دولة تحارب الارهاب. جنود الجيش يحاربون الارهاب حتى اذا ادى الامر احيانا الى اصابة المدنيين".
وتدعي ليفني انه "يمنع على العالم التحقيق مع جنود الجيش" فاسرائيل "هي ديموقراطية تفحص نفسها من خلال جهاز قضائي قوي، وعلى العالم احترام ما نفعله بأنفسنا وليس ملاحقة اسرائيل سواء بواسطة لجنة دولية او المحكمة الدولية في لاهاي".
مهاجمة الجمعيات اليسارية التي اعتمدت اللجنة تقاريرها
وكتب "يسرائيل هيوم" ان حركة "ام ترتسو" تدعي ان تنظيمات اسرائيلية كثيرة، من بينها "عدالة" و"بتسيلم" و"يكسرون الصمت" و"يش دين" وغيرها، تقف وراء الافادات والوثائق الكثيرة التي تم تقديمها الى لجنة التحقيق الدولية وعلى اساسها حددت اللجنة استنتاجاتها في التقرير الذي نشرته امس. وتؤكد "ام ترتسو" ان تقرير الامم المتحدة يتضمن 87 اشارة الى تقارير "بتسيلم"، و8 اشارات الى مركز "عدالة"، و14 الى "يكسرون الصمت"، و12 الى "مركز موكيد" و7 الى "يش دين". وهناك تنظيمات اخرى.
وكانت "ام ترتسو" قد ادعت بعد نشر تقرير لجنة غولدستون حول عملية "الرصاص المصبوب" في 2009، ان 92% من الافادات التي قدمتها تنظيمات اسرائيلية الى اللجنة كانت تنظيمات تحظى بدعم "صندوق اسرائيل الجديد".
بالاضافة الى ذلك قام معهد الابحاث NGO ,Monitor الذي يتعقب التنظيمات غير الحكومية وتأثيرها على المؤسسات الدولية، بفحص التقرير الجديد ووجد انه على الرغم من كون التقرير اكثر اعتدالا من سابقه، الا انه لا تزال تنقصه الخبرة العسكرية المطلوبة، وان تأثير التنظيمات السياسية على التقرير كان كبيرا، دون ان تتمكن اللجنة من التأكد من حقيقة الامور.
ويدعي التنظيم ان استخدام الاتهامات التي طرحتها تنظيمات مثل امنستي وبتسيلم واطباء لحقوق الإنسان ويكسرون الصمت، تترك وصمة سوداء على عمل لجنة التحقيق الدولية. وتدعي المستشارة القضائية لمعهد NGO Monitor، ان هذا التقرير كان سيكون مختلفا بشكل مطلق لولا الاتهامات "الكاذبة" والتي لا يمكن التأكد منها التي قدمتها التنظيمات غير الحكومية!
الفلسطينيون: "سندرس التقرير باحترام ووعي"
واضافت "هآرتس" انه في الجانب الفلسطيني جاءت التعقيبات على التقرير متباينة. فقد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان القيادة الفلسطينية تسلمت التقرير وسوف تدرس استنتاجاته باحترام وبوعي من خلال الالتزام والتقدير للقانون الدولي وللمسؤولين عنه". وحسب اقواله "على المجتمع الدولي ان يتذكر بأن الطريق الوحيدة والصحيحة للتوصل الى سلام هي انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الجرائم التي تنفذها إسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني".
وجاء في بيان رسمي لحركة حماس ان التقرير يوجه "تهمة واضحة الى الاحتلال تحتم تقديم قادته الى المحكمة الدولية في لاهاي على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني". ودعت حماس الى "انهاء الاحتلال والعدوان والحصار الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة".
وعلى الرغم من أن حماس لم تتطرق رسميا الى الادعاءات التي وجهها التقرير اليها، والى "كون الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب"، الا ان المسؤول الكبير في الحركة غازي حمد، اختار انتقاد النتائج التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان. وقال: "لقد ارتكبت الأمم المتحدة خطأ كبيرا عندما ساوت بين الضحايا والقتلة. في حرب غزة قتل أكثر من 2200 فلسطيني، أكثر من 90٪ منهم من المدنيين، في حين قتل في اسرائيل خمسة مدنيين." وحسب اقواله فان "حقيقة المقارنة الشاملة هي خطأ أساسي، لأنه لا يمكن مقارنة ما ارتكبته إسرائيل خلال الحرب، وقبلها وبين حماس التي تحاول حماية المدنيين العزل".
شنت إسرائيل بيمينها ويسارها وجهازيها السياسي والعسكري، هجوما على الأمم المتحدة عامة، ومجلس حقوق الانسان، خاصة، على خلفية التقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية حول حرب "الجرف الصامد" على غزة خلال الصيف الماضي. وفي وقت رفضت فيه إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق، او حتى السماح لها بالوصول الى اسرائيل وغزة لجمع افادات وادلة حية، تباكى قادة إسرائيل طوال يوم امس، زاعمين ان التقرير منحاز، وان مجلس حقوق الإنسان يعاني من "هوس اسرائيل". لا بل اعلنت مصادر حكومية ان اسرائيل قررت الرد على التقرير في محاولة منها لمنع السلطة الفلسطينية من استغلال معطياته في اطار مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وكتبت "يسرائيل هيوم" (بوق حكومة نتنياهو) ان إسرائيل تنوي في ردها "التوضيح لمجلس حقوق الانسان بانها تفحص نفسها بشأن الملاحظات التي تقلق المجتمع الدولي. وعلى سبيل المثال، ستفحص وترد على مسألة تفعيل "نظام هانيبال" – (القصف الناري المكثف في يوم الجمعة الاسود في رفح، بعد اختطاف جندي، والذي ذهب ضحيته اكثر من 100 فلسطيني). كما ستفحص اسرائيل اصابة بيوت النشطاء (هكذا تسمي الصحيفة منازل المدنيين التي تم تدميرها على رؤوس اصحابها) التي قتل فيها مدنيون خلال العملية.
وتقول الصحيفة ان قرار رئيس الحكومة تقديم رد على التقرير الى اللجنة، يأتي في محاولة لمنع الفلسطينيين من تقديم التقرير الى محكمة الجنايات في لاهاي، كدليل يبرر فتح تحقيق ضد إسرائيل. وتشير الى ان "فحص شكاوى الفلسطينيين الى محكمة الجنايات الدولية يتواجد الآن في مرحلة "الفحص التمهيدي". وان إسرائيل تتخوف من استغلال تقرير اللجنة الدولية للانتقال من "الفحص التمهيدي" الى التحقيق الفعلي ضدها".
وحسب تقديرات القيادة السياسية والجهاز الامني، فان التقرير الحالي "لا يوفر مواد كافية لفتح التحقيق وانه يمكن وقف التدابير الفلسطينية في المرحلة التي ستناقش فيها محكمة لاهاي ما اذا كانت ستنظر في الموضوع حين يجري الحديث عن دولة تعرف كيف تحقق مع نفسها"!
وبرأي الصحيفة فانه "حسب معاهدة روما، التي تعمل المحكمة وفقا لها، اذا كانت الدولة المتهمة تدير جهاز مراقبة وفحص ذاتي، فانه لا يجب اجراء مداولات في محكمة لاهاي".
وقالت الجهات السياسية والامنية امس ان التقرير الدولي اشكالي، ولكنه لا يقدم للفلسطينيين ما توقعوه كي يصلوا الى لاهاي. اذ لا يحدد بشكل مطلق حدوث جرائم حرب. كما انه لا يتضمن أي تصريح بأن الجهاز القضائي في إسرائيل لا يؤدي مهامه ولا توجد نية لدى اسرائيل لفحص الامور.
وتريد اسرائيل التوضيح "بأنها دولة يمكنها التحقيق والفحص بجدية وبمصداقية الادعاءات بشأن خرق قوانين الحرب، اذا تم طرح ادعاءات كهذه في التقرير"، حسب قول الصحيفة.
التقرير يلمح: "مسؤولون في الحكومة يتحملون المسؤولية عن سياسة قادت لارتكاب جرائم حرب"
وكتبت "هآرتس" في استعراض موسع للتقرير وردود الفعل الاسرائيلية والفلسطينية، ان لجنة التحقيق حددت في تقريرها ان في حوزتها معلومات تشير الى قيام إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب خلال صيف 2014. ويلمح التقرير الى امكانية تحميل مسؤولين قياديين في الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن السياسة التي قادت الى ارتكاب جرائم الحرب.
وقالت رئيسة اللجنة القاضية الامريكية مكغوين ديفيس، ان "حجم الدمار في غزة غير مسبوق وسيؤثر على أجيال كثيرة قادمة، كما يسود التخوف الدائم في البلدات الاسرائيلية التي تتعرض الى التهديد المتواصل".
واشارت اللجنة في تقريرها الى رفض اسرائيل التعاون مع التحقيق رغم التوجهات الكثيرة اليها، بل امتنعت عن تزويد اللجنة بمعلومات او السماح لاعضائها بالوصول الى اسرائيل وقطاع غزة لجمع أدلة. وكتب في التقرير ان اللجنة اضطرت الى اجراء لقاءات مع شهود العيان بواسطة المحادثات الهاتفية او برامج الحاسوب "سكيب" و"فيديو كونفرانس"، وكذلك من خلال اللقاءات الشخصية خلال زيارتين الى العاصمة الأردنية عمان، واعتمادا على الاستجوابات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وبلغ مجموع اللقاءات التي اجرتها اللجنة 280 لقاء. كما تلقت 500 تصريح خطي من شهود عيان.
واوصت رئيسة اللجنة القاضية ديفيس، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير في اعقاب نتائج التحقيق، وفي مقدمتها دعم التحقيق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول كل ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحددت اللجنة ان 1462 مدنيا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب بنيران الجيش الاسرائيلي، وكان ثلثهم من الاطفال. وحددت ان حماس اطلقت على اسرائيل اكثر من 4800 صاروخ واكثر من 1700 قذيفة هاون، اسفرت عن قتل 6 مدنيين واصابة 1600 شخص.
واشارت اللجنة الى ان مئات المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم نساء واطفال قتلوا داخل بيوتهم التي تم قصفها من الجو. وفقدت 142 عائلة فلسطينية ثلاثة من ابنائها او اكثر جراء القصف الجوي للمباني الاسكانية المدنية. وحسب اللجنة فان عمليات قصف المنازل اسفرت عن قتل 742 مدنيا فلسطينيا. وقالت "ان حقيقة عدم قيام إسرائيل بتغيير طابع هجماتها حتى بعد اتضاح نتائجها الخطيرة على المدنيين، تثير السؤال حول ما اذا كان المقصود سياسة اوسع صودق عليها من قبل الجهات العليا في الحكومة".
واعرب اعضاء اللجنة عن قلقهم ازاء استخدام اسرائيل لوسائل قتالية ذات مجال اصابة واسع. وحددت انه ليس المقصود اسلحة غير قانونية ولكن استخدامها في المناطق المكتظة يؤدي الى اعمال قتل لا تميز بين المحاربين والمدنيين. وتطرقت اللجنة الى التحذيرات التي وجهها الجيش الى سكان الاحياء في غزة قبل هجمات سلاح الجو للمباني، وادعت ان إسرائيل تعاملت بعد هذه التحذيرات مع كل انسان بقي في المنطقة كضالع في الحرب. وحددت اللجنة ان هذه السياسة ادت الى ارتفاع الاصابات بين المدنيين.
"لم يثبت ان الانفاق استهدفت المدنيين"
من جهتها تهاجم صحيفة "يديعوت احرونوت" التقرير، وتصفه بتقرير "النفاق"، وتكتب انه رغم حقيقة كون التقرير جاء متوازنا اكثر من المتوقع(!)، الا ان مصادر في القدس ادعت ان مجلس حقوق الإنسان يعاني من "هاجس اسرائيلي" وان تقريره "مليء بالجهل وعدم الفهم"، وينطوي على "مقولات غامضة يرافقها فشل اخلاقي اساسي". وتدعي الصحيفة ان اعضاء اللجنة "اخطأوا في ادعاءات تثير الخلاف ان لم نقل تثير الاحراج". وتقتبس الصحيفة بعض المقاطع من التقرير التي تستغلها لمهاجمة طريقة عمل لجنة التحقيق وما توصلت اليه. وتكتب انه "في الباب الذي تم تخصيصه للانفاق، تكتب اللجنة انه لم يكن بامكانها تحديد نوايا التنظيمات الفلسطينية بشأن بناء واستخدام الانفاق. واشار اعضاء اللجنة الى انه خلال الفترة التي جرى التحقيق فيها استخدمت الانفاق فقط للهجوم على مواقع الجيش القريبة من الحدود والتي تعتبر اهداف عسكرية مشروعة". ويقتبس التقرير تصريحا لاحد سكان غلاف غزة الذي قدم افادته الى اللجنة، جاء فيه: "نحن نسمع ان هدف الانفاق هو في الاساس اصابة الجنود، لكن هذا لا يمنع خوف السكان". لكن اللجنة نفسها لم تعرف الانفاق كجريمة حرب ولم تستبعد بتاتا امكانية انها لا تستهدف المدنيين.
وفي موقع اخر تشير اللجنة الى ان التنظيمات الارهابية استخدمت السكان "كدرع بشري"، لكنها اختارت تخصيص القسم الرئيسي في الموضوع لإسرائيل بالذات، حيث كتبت: "في 23 تموز فصل جنود الجيش الفتى احمد ابو رضا (17 عاما) عن عائلته التي حاولت الهرب من منطقة الحرب". وحسب التقرير فقد "تم احتجازه خلال خمسة ايام، وحسب اقوال ابيه فقد اجبر على تنفيذ مهام خطيرة، كفتح الابواب وفحص الغرف واضاءة واطفاء النور، كي يتم فحص ما اذا توجد مواد ناسفة. كما انه فتح الثلاجات امام الجنود للغرض نفسه". وحسب اللجنة فقد "طولب الفتى ايضا بالبحث عن انفاق في اقبية المنازل".
وتتهم اللجنة اسرائيل بإطلاق النار على سيارات الاسعاف التي حضرت لإنقاذ الجرحى، رغم انها كانت تحمل اشارات طبية. وردا على الادعاء الاسرائيلي بأن المخربين استخدموا سيارات الاسعاف للعمل الارهابي قالت اللجنة انها "تسجل امامها الملاحظة العامة للجيش الاسرائيلي التي تقول ان المسلحين استخدموا سيارات الإسعاف. ولكن بما انه لم يتم تقديم ادلة على ذلك فان اللجنة لا تستطيع التأكد من هذه الادعاءات".
وحسب "يديعوت" فانه في بند اشكالي آخر في التقرير كتب ان "مجموعة فلسطينية مسلحة نشرت بيانا اعلنت فيه نيتها اصابة مدنيين إسرائيليين ومراكز اسكانية في إسرائيل. وفي عدة حالات حاولت مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة ، حسب التقارير، تحذير الاسرائيليين من هجمات قريبة. مثلا في 20 آب حذرت كتائب عز الدين القسام السكان المقيمين على مقربة من الحدود من العودة الى منازلهم". وادعت اللجنة ان "بعض المجموعات الفلسطينية المسلحة بذلت جهودا لتوجيه النيران، خاصة القذائف، نحو اهداف عسكرية"، ولكن حتى اعضاء اللجنة يعترفون بأنه "في حالات اخرى تم توجيه النيران الى بلدات قرب غزة. وتم تنفيذ غالبية هجمات المسلحين الفلسطينيين بواسطة قذائف بدون منظومة توجيه، ما منع قدرتهم على توجيهها نحو اهداف عسكرية عينية. وتم اطلاق الكثير من الصواريخ على مدن رئيسية، وسقط احدها قرب مطار بن غوريون".
وفقا للصحيفة، "لم تتأثر اللجنة من ادعاء تنظيمات الارهاب بأن اسلحتها قديمة نسبة الى الاسلحة الإسرائيلية واقل ذكاء، ولذلك يصعب تصويبها"، واشارت الى ان استخدام الصواريخ من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة وكل عمليات القصف ضد المدنيين تخرق القانون الانساني الدولي ويمكنها ان تنتهي بجرائم حرب".
ولم يكتب التقرير ان اختطاف الفتية الإسرائيليين الثلاثة (واطلاق الصواريخ من غزة) كان الحدث الذي قاد الى عملية الجرف الصامد. واختارت اللجنة الاشارة الى رابط آخر، كالتالي: "اعمال العداء اندلعت بسبب الاحتلال المتواصل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وازدياد اطلاق الصواريخ على إسرائيل. الحصار على غزة الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة بانه "عقاب جماعي متواصل ضد الجمهور المدني في غزة، خنق الاقتصاد في غزة وقيد حقوق الفلسطينيين".
"قدمنا الماء للكلاب فكيف يدعون اننا ارتكبنا جرائم حرب"
وفي تقرير تنشره "يديعوت احرونوت" لكي "تثبت" عدم ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب، نشرت تصريحات لجنود خدموا في غزة، تبعث على السخرية حقا، حين تعتمدها الصحيفة لاثبات انسانية الجيش الاسرائيلي.
فقد كتبت ان "موشيه المحارب في لواء جولاني لم يفاجأ بتقرير الامم المتحدة حول الجرف الصامد، وخاب امله بشكل خاص من استنتاجاته، وقال: "يقولون عنا اننا مجرمو حرب؟". "هذا امر عبثي تماما". وتضيف "يديعوت": "لقد دخل موشيه ورفاقه الى البيوت في اطراف غزة للتأكد من عدم وجود مخربين فيها. ويقول: "في احد البيوت وجدنا كلاب. كان الطقس حار جدا، في منتصف الصيف، اخذنا وعاء وجدناه هناك واحضرنا لهم الماء. فكيف يقولون اننا لسنا انسانيين"؟
اما الملازم اول (احتياط) يونتان، الذي اجرى تفتيشا في البيوت في خربة خزاعة، فيشعر بالغضب على لجنة الفحص. ويقول: "لم نستخدم بتاتا المدنيين كدروع بشرية. بل اتخذنا كل الاحتياطات وحافظنا طوال الوقت على كرامة البشر. وفي احد البيوت، وعلى الرغم من اشتباهنا بأن احد المسنين في البيت ينام على فتحة نفق، طلبنا منه اخلاء المنزل بشكل محترم وبدون قوة"!
نتنياهو على عادته: يبرر جرائم اسرائيل باتهام الامم المتحدة بعدم شجب سوريا وايران!
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كرر في تعقيبه على تقرير الامم المتحدة، اللجوء الى اسطوانته الممجوجة: تبرير جرائم اسرائيل باتهام المجتمع الدولي بعدم شجب سوريا وايران!. وتكتب "هآرتس" في هذا الصدد ان نتنياهو عقب في بيان رسمي على تقرير اللجنة الدولية مدعيا انه "تقرير منحاز". واضاف انه "تم تعيين اللجنة من قبل مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق انسان، لكنه يقوم في الواقع بكل شيء باستثناء الاهتمام بحوق الانسان ويشجب اسرائيل اكثر من سوريا وكوريا الشمالية وايران معا"!
وقال نتنياهو خلال جلسة لكتلة الليكود ان المجلس "عين شخصا يمتهن التحريض على اسرائيل" وان اللجنة "بدأت التحقيق في الاحداث منذ اليوم التالي لاختطاف الفتية الثلاثة وهذا ليس صدفة. وعلى اساس هذه المعطيات يجب التعامل مع نتائج التحقيق".
وحسب نتنياهو فان "اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب وانما تحمي نفسها في مواجهة تنظيم ارهابي يدعو الى تدميرها. نحن لن نجلس ولم نجلس مكتوفي الايدي، وسنواصل العمل بكل قوة وباصرار ضد كل من يحاول المس بنا وبمواطنينا وسنفعل ذلك على اساس القانون الدولي".
وادعت وزارة الخارجية الاسرائيلية في تعقيبها ان "قرار تشكيل اللجنة وكتابة التقرير تم منذ البداية بدوافع سياسية مرفوضة". واضاف الناطق بلسان الوزارة عمانوئيل نحشون "ان من قرر كتابة التقرير هي مؤسسة سيئة السمعة في انحيازها، ومنحت اللجنة تفويضا منحازا". وحسب ادعاء نحشون فان "لدى مجلس حقوق الانسان الدولي هاجس بشأن اسرائيل واتخذ قرارات ضد إسرائيل اكثر مما ضد سوريا وايران وكوريا الشمالية معا، وافترض تفويض اللجنة منذ البداية ان إسرائيل مذنبة".
وادعى نحشون ان لجنة التحقيق لم تملك الأدوات والخبرة المطلوبة لاجراء تحقيق مهني للاحداث التي وقعت كجزء من مواجهة عسكرية. وحسب رأيه فان "إسرائيل ستتعامل مع التقرير على ضوء هذه الاخفاقات الأساسية وستشجع كل المراقبين المستقيمين على عمل ذلك".
وحسب ادعائه فقد "عمل الجيش في غزة من اجل الدفاع عن مواطني اسرائيل امام الهجمات الارهابية، بينما نفذت فصائل الارهاب الفلسطينية جرائم حرب مزدوجة – اطلاق النار على مدنيين والاختباء بين مدنيين تم استخدامهم كدرع بشري". كما زعم "ان الجيش عمل وفق المعايير الدولية المتشددة، وستواصل اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي رغم التكتيك الوحشي لاعدائها. وستواصل التحقيق بالمخالفات، ظاهرا، بما يتفق مع المعايير الدولية وستتعاون مع الجهات الدولية التي تعمل بشكل موضوعي، مهني وعادل".
وقال وزير الأمن موشيه يعلون ان "التقرير الذي اصدره مجلس حقوق الإنسان المنحاز والمنافق في حد ذاته، مشوه وهدفه الوحيد هو تشويه صورة اسرائيل وصب الزيت على نار نزع شرعيتها". وادعى يعلون ان إسرائيل "بذلت كل المستطاع من اجل الامتناع عن المس بالمدنيين، لكن حماس هي التي نصبت راجمات الصواريخ بين الجمهور المدني".
وحسب رأيه فان "محاولة المساواة بين اسرائيل وحماس او عرض اسرائيل كمرتكبة لجرائم حرب هو مسألة قذرة ولن نتحمل محاولة تشويه صورة جنود وقادة الجيش الذين يعملون في واقع معقد لكنهم يحرصون على الحفاظ على قيم الاخلاق. وحيث وجدنا انه يجب اجراء فحص عسكري او جنائي فعلنا ذلك بلا تردد وبمبادرتنا، بل قدمنا الى القضاء من خالف القانون".
من جهته وصف وزير التعليم نفتالي بينت التقرير بأنه "تقرير ملطخ بالدماء". وكتب على صفحته في الفيسبوك "اننا نشهد قمة جديدة من الانحطاط الذي وصلت اليه الامم المتحدة. في تحقيق الامم المتحدة لا توجد اهمية للأجوبة، بل المهم هي الأسئلة، وحين تغمس الاسئلة بالنفاق وتتجاهل دماء اليهود كما لو انها كانت حبرا غير مرئي فان الاجوبة لا تغير شيئا، لأن من قرر التحقيق يقرر كيف ستكون نتائجه". وانهى بينت ما كتبه بعبارة "Shame on you".
وقال رئيس "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان ان "اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. مجلس حقوق الإنسان واللجان المنحازة هي التي ترتكب دائما جرائم ضد الانسانية عندما تعيد كتابة التاريخ وتشوه الواقع الذي تخوض فيه دولة الحرب دفاعا عن اولادها الذين يتعرضون الى الهجمات بالصواريخ من قبل تنظيم ارهابي يعمل من داخل مجمعات الاطفال".
واعتبرت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ان التقرير "ولد بالخطيئة" من قبل لجنة تهاجم اسرائيل بشكل منهجي ومنظم. وقالت: "لن نتقبل مقارنة بين ارهابيين وجنود الجيش. لن نوافق على ان يتحدثوا عن جنود الجيش وعن الارهابيين بنفس الروح وهذا تمييز مهم لكل دولة تحارب الارهاب. جنود الجيش يحاربون الارهاب حتى اذا ادى الامر احيانا الى اصابة المدنيين".
وتدعي ليفني انه "يمنع على العالم التحقيق مع جنود الجيش" فاسرائيل "هي ديموقراطية تفحص نفسها من خلال جهاز قضائي قوي، وعلى العالم احترام ما نفعله بأنفسنا وليس ملاحقة اسرائيل سواء بواسطة لجنة دولية او المحكمة الدولية في لاهاي".
مهاجمة الجمعيات اليسارية التي اعتمدت اللجنة تقاريرها
وكتب "يسرائيل هيوم" ان حركة "ام ترتسو" تدعي ان تنظيمات اسرائيلية كثيرة، من بينها "عدالة" و"بتسيلم" و"يكسرون الصمت" و"يش دين" وغيرها، تقف وراء الافادات والوثائق الكثيرة التي تم تقديمها الى لجنة التحقيق الدولية وعلى اساسها حددت اللجنة استنتاجاتها في التقرير الذي نشرته امس. وتؤكد "ام ترتسو" ان تقرير الامم المتحدة يتضمن 87 اشارة الى تقارير "بتسيلم"، و8 اشارات الى مركز "عدالة"، و14 الى "يكسرون الصمت"، و12 الى "مركز موكيد" و7 الى "يش دين". وهناك تنظيمات اخرى.
وكانت "ام ترتسو" قد ادعت بعد نشر تقرير لجنة غولدستون حول عملية "الرصاص المصبوب" في 2009، ان 92% من الافادات التي قدمتها تنظيمات اسرائيلية الى اللجنة كانت تنظيمات تحظى بدعم "صندوق اسرائيل الجديد".
بالاضافة الى ذلك قام معهد الابحاث NGO ,Monitor الذي يتعقب التنظيمات غير الحكومية وتأثيرها على المؤسسات الدولية، بفحص التقرير الجديد ووجد انه على الرغم من كون التقرير اكثر اعتدالا من سابقه، الا انه لا تزال تنقصه الخبرة العسكرية المطلوبة، وان تأثير التنظيمات السياسية على التقرير كان كبيرا، دون ان تتمكن اللجنة من التأكد من حقيقة الامور.
ويدعي التنظيم ان استخدام الاتهامات التي طرحتها تنظيمات مثل امنستي وبتسيلم واطباء لحقوق الإنسان ويكسرون الصمت، تترك وصمة سوداء على عمل لجنة التحقيق الدولية. وتدعي المستشارة القضائية لمعهد NGO Monitor، ان هذا التقرير كان سيكون مختلفا بشكل مطلق لولا الاتهامات "الكاذبة" والتي لا يمكن التأكد منها التي قدمتها التنظيمات غير الحكومية!
الفلسطينيون: "سندرس التقرير باحترام ووعي"
واضافت "هآرتس" انه في الجانب الفلسطيني جاءت التعقيبات على التقرير متباينة. فقد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان القيادة الفلسطينية تسلمت التقرير وسوف تدرس استنتاجاته باحترام وبوعي من خلال الالتزام والتقدير للقانون الدولي وللمسؤولين عنه". وحسب اقواله "على المجتمع الدولي ان يتذكر بأن الطريق الوحيدة والصحيحة للتوصل الى سلام هي انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الجرائم التي تنفذها إسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني".
وجاء في بيان رسمي لحركة حماس ان التقرير يوجه "تهمة واضحة الى الاحتلال تحتم تقديم قادته الى المحكمة الدولية في لاهاي على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني". ودعت حماس الى "انهاء الاحتلال والعدوان والحصار الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة".
وعلى الرغم من أن حماس لم تتطرق رسميا الى الادعاءات التي وجهها التقرير اليها، والى "كون الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب"، الا ان المسؤول الكبير في الحركة غازي حمد، اختار انتقاد النتائج التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان. وقال: "لقد ارتكبت الأمم المتحدة خطأ كبيرا عندما ساوت بين الضحايا والقتلة. في حرب غزة قتل أكثر من 2200 فلسطيني، أكثر من 90٪ منهم من المدنيين، في حين قتل في اسرائيل خمسة مدنيين." وحسب اقواله فان "حقيقة المقارنة الشاملة هي خطأ أساسي، لأنه لا يمكن مقارنة ما ارتكبته إسرائيل خلال الحرب، وقبلها وبين حماس التي تحاول حماية المدنيين العزل".
