تنسيقية المهندسين في الجامعات والكليات الحكومية تدعو للاضراب

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

مطالبين الحكومة "بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع نقابة المهندسين المتعلقة (بعلاوة المخاطرة وطبيعة العمل) أسوة بغيرهم. والتوقف عن الاستخفاف بالمهندسين وحقوقهم". حسب ما جاء في البيان.

وقالوا في بيانهم بأنهم وبعد ارسالهم للعديد من الكتب والمناشدات
للوزراء والسادة المسؤولين حول مطالبتهم بعلاوة المخاطرة وتزويدهم بكافة الأوراق والوثائق والمستندات والرأي القانوني الذي يثبت (حقهم) بـها، لم يصلهم أي رد أو جواب شافي لتساؤلاتهم، والتي وصفوها بـ(المنطقية والواقعية) عن (حقهم)
في تلك العلاوة التي صرفت لنظرائهم ولم تصرف لهم. على حد تعبيرهم ونفوا علمهم بالسبب، حيث جاء في البيان "السبب لا نعرفه ولا نعلمه ولم يتم تزويدنا به ولم نجده في أي نص أو كتاب أو قانون".

وعبروا في بيانهم عن الأسف لما وصفوه بالإهمال لقضيتهم من وزارة التربية والتعليم العالي، ورضاهم لاستجابة وزارة العمل والاجتماع بهم، حيث جاء في البيان "والمستغرب وغير المفهوم أن تبادر وزارة العمل بالاتصال والالتقاء بنا مشكورة من خلال وكيلها السيد (ناصر قطامي) والوعد بمساعدتنا في حلها، بينما
يتم اهمالنا وعدم الالتفات لنا أو الاكتراث بقضيتنا من قبل وزارتنا بكافة مسؤوليها للأسف الشديد."

وأوضحوا في بيانهم الأسباب التي تجعلهم يعتقدون باستحقاقهم لتلك العلاوة حيث قالوا "اننا نعمل في التدريس والتدريب والاشراف في (المختبرات والمشاغل والورش والميادين). وتنطبق علينا شروط ومحددات (علاوة المخاطرة) المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وفي الكادر المقر للجامعات والكليات الحكومية 2012م، كما وتنطبق علينا شروط ومحددات العلاوة التي أعلنها ديوان الموظفين ومجلس الوزراء. وقد طالب بها لنا وزيرنا السابق الدكتور (علي زيدان أبو زهري)".

ويذكر بأن الحكومة بدأت قبل منتصف العام 2014م بصرف "علاوة المخاطرة" للمهندسين في القطاعات الحكومية بناء على اتفاق مع نقابة المهندسين في حينه، وتم استثناء من يعملون في الجامعات والكليات الحكومية من تلك العلاوة