جمال المحمداوي يحذر الحكومة من رهن احتياطي نفط البصرة بصفته ثروة سيادية للاجيال المقبلة

رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي الحكومة من اتخاذ قرار رهن احتياطي نفط البصرة لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة لعام 2015.
ودعا في بيان صحفي اليوم:" وزير المالية والحكومة الى الابتعاد عن العمل بمقترح الدفع بالآجل أو خطط إقتراض وتوفير الضمانات السيادية لتسديد إلتزاماتها الداخلية والخارجية بضمان نفط البصرة،مؤكدا ان ذلك مخالف للفقرة 112 التي تلزم على ضرورة التنسيق مع المحافظات".
واضاف المحمداوي " ان البصرة لن تكون مسؤولة عن تلك الديون والقروض والسندات المالية في أية ضمانات تتعلق بمواردها النفطية بدون إشراك الحكومة المحلية.
وتابع " ان القطاع النفطي يمثل ثروة سيادية للاجيال المقبلة ولا يحق للحكومة التصرف به ، كما يعد هذا القطاع مفتاح التطور والازدهار لمستقبل العراق الاقتصادي ومصالحه السياسية ، لاسيما ان حجم الاحتياطات النفطية الضخمة يؤهل العراق لاحتلال مكانة عالمية ومهمة للتاثير في مستقبل الاقتصاد العالمي ".
واوضح المحمداوي النائب عن محافظة البصرة :" ان عدم القدرة على ادارة الموارد الوطنية بشكل صحيح ، الذي اتضح جليا من خلال افتقار الموازنات السابقة للتخطيط السليم وتفاقم الهدر بالمال العام الناتج عن عدم الكفاءة والفساد الاداري والمالي، ادى الى الاضرار بالثروة الوطنية التي تمثل ثروة سيادية للاجيال المقبلة".

يشار الى أن وزير المالية هوشيار زيباري قال في تصريحات صحافية أدلى بها، اول أمس السبت (20 حزيران 2015)، إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى، وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.