هيئة الحماية الاجتماعية هل هي هيئة مستحدثة، وما هو عملها بالتحديد؟

نعم.. تأسست هيئة الحماية الاجتماعية مؤخرا لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 المتضمن الشمول باعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية للمواطنين وعملها يتمثل برعاية المحرومين والمهمشين من المجتمع وشمولهم باعانة الحماية الاجتماعية عن طريق البحث الاجتماعي للتاكد من كونهم دون خط الفقر. 

القانون الجديد

سمع المواطنون بقانون الحماية الاجتماعية الجديد لكن الكثير منهم يجهل تفاصيله.. هل سيلبي هذا القانون طموحات المستفيدين ويسد احتياجاتهم؟

بالتأكيد ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد يتضمن زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية وتوسيع فئات الشمول ومنح الاعانة للمستحقين الفعليين وكشف المتجاوزين منهم كون الشمول في السابق يعتمد على التقارير الطبية التي يقدمها المواطن الى اللجنة الطبية، وفيما يخص النساء فيكفي ان تكون ارملة او مطلقة ليتم منحها الاعانة الاجتماعية بصرف النظر عن الحالة المادية لتلك الفئات وهذا بدوره احدث خللا اقتصاديا تطلب اتخاذ اجراءات مهنية صحيحة لذا فان قانون الحماية الجديد يضمن منح المبالغ الى مستحقيها من الفقراء وبذلك فانه سيلبي طموحات المستفيدين ويسد احتياجاتهم فضلا عن تضمينه المنح المشروطة وهي زيادة مبالغ المنح لمن يسمح لابنائه باكمال دراستهم ويتابع الحالة الصحية للاطفال من خلال اكمال لقاحاتهم وهذا يعد شرطا لمنح مبلغ اضافي للمستفيدين لذلك تسمى بالمنح المشروطة. 

كيفية الاستفسار

ما هي الوسائل التي هيأتها الوزارة للاجابة عن استفسارات المواطنين حول القانون الجديد؟

هنالك اجراءات عديدة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص منها الترويج للقانون الجديد وتثقيف المواطنين بحقوقهم لدى الوزارة من خلال الاعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة فضلا عن التنسيق مع محافظة بغداد لاستغلال القطع الضوئية لتوضيح مضامين القانون والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين لتوعية المواطنين بالاجراءات التي ستتبعها الوزارة بهذا الصدد وكذلك التواصل المستمر مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والاجابة بشكل مباشر عن الاستفسارات التي ترد عبرها وعن طريق مكتب شؤون المواطنين والموقع الالكتروني للوزارة والموقع الالكتروني الخاص بهيئة الحماية الاجتماعية  وتخصيص الرقم  للاجابة عن جميع تلك التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالشمول خلال اوقات الدوام الرسمي. 

حملة الحشد الوظيفي والمسح الميداني التي اطلقتها الوزارة.. ما المقصود بهما؟

حرصت الوزارة على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد خلال فترة قياسية وهذا بدوره تطلب اجراءات سريعة كان منها اطلاق حملة لحشد الموظفين وتحفيزهم للمشاركة في عملية المسح الميداني للمتقاضين للاعانة الاجتماعية كاجراء اولي وتجريبي لحين انطلاق فرق البحث الميداني المذكورة انفا وقد حققت الوزارة نجاحا كبيرا في هذا المجال من خلال اجراء زيارات ميدانية لعدد من المستفيدين (كاجراء تجريبي) للتاكد من استمرار احقيتهم بالشمول من عدمه والتهيؤ للمسح الميداني العام الذي اطلقته الوزارة في السابع عشر من ايار 2015 بمشاركة 1600 باحث اجتماعي تم التعاقد معهم لاجراء زيارات ميدانية لجميع المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا الساخنة منها واقليم كردستان وتحويل اكثر من مليون عائلة مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية الى القانون الجديد. 

آلية الشمول

ما هي آلية الشمول باعانة الحماية الاجتماعية وفق القانون الجديد؟

سيكون الشمول عن طريق الزيارات الميدانية التي تجريها فرق البحث الاجتماعي للمواطنين واعتمادها معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية للمواطنين وان الوزارة اعتمدت استمارة خاصة بالبحث الاجتماعي تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحديد فيما اذا كان المواطن دون خط الفقر ليتم شموله او غير ذلك ليتم استبعاده من خلال المعلومات التي يدلي بها المواطنون والتي يتم التاكد منها بعد مقاطعتها مع البيانات المتوفرة لدى الوزارة ، وبعد اكمال اتمام تلك الاجراءات يتم فتح منافذ في بغداد والمحافظات لاستقبال معاملات الشمول الجديد ويتم اتخاذ الاجراءات ذاتها من بحث اجتماعي وتقاطع بيانات للتاكد من احقية الشمول. 

ما مقدار الإعانة التي يتقاضاها المستفيد وفق القانون الجديد؟

تم تحديد مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر المحدد من قبل وزارة التخطيط بواقع (105) آلاف للفرد الواحد لغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق فضلا عن المبالغ التي تضاف في حال المنح المشروطة التي ذكرناها سابقا وان هذه الاعانة سيتم اعتمادها ابتداء من الدفعة القادمة (الثالثة. 

هل هناك خدمات أخرى تقدمها الوزارة للمستفيدين غير إعانة الحماية الاجتماعية؟

نعم حيث حملت الوزارة على عاتقها تنفيذ جميع متطلبات التخفيف من الفقر والقضاء على البطالة وان الخطوة الاولى تمثلت بتشخيص المستفيدين ممن هم دون خط الفقر لوضعهم تحت رعاية الوزارة من خلال منحهم مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية ومن ثم هنالك اجراء بتحديد القادرين على العمل منهم ليتم اشراكهم في دورات تدريبية حول مهن مختلفة تتناسب مع متطلبات سوق العمل العراقي ومنحهم قرضا ميسرا لانشاء مشاريع خاص بهم وهذا بدوره سيوفر مبلغ الاعانة لمنحها لمستحق جديد لا يقوى على العمل ويقلل من زخم البطالة في الوقت ذاته. 

النازحون وفقدان المستمسكات 

هناك الكثير من النازحين من مناطق الارهاب لا يملكون مستمسكات ثبوتية، هل هناك استثناءات في شمول العائلات النازحة باعانة الحماية الاجتماعية؟

بالتاكيد فقد اولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ملف النازحين الاهتمام البالغ في سياقات عملها ومنها ما يتعلق بمنحة الحماية الاجتماعية من خلال الاكتفاء بأخذ تعهد خطي من النازحين حول المعلومات التي يدلون بها لاستمرار شمولهم بالاعانة وفق القانون القديم في الوقت الحالي لحين استقرار الوضع الامني في مناطقهم التي نزحوا منها ليتسنى للوزارة التاكد من استحقاقهم الفعلي للاعانة الاجتماعية وفق القانون الجديد بعد اجراء زيارات ميدانية لهم اسوة بباقي المحافظات والمناطق كون الشمول باستحقاقات القانون الجديد تتم حصرا عن طريق الزيارات الميدانية لفرق البحث الاجتماعي. 

 كيف تتاكد الوزارة من صحة معلومات المستفيد، وكيف يتم كشف غير المستحقين الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة؟

اتخذت الوزارة خطوات مهنية بهذا الصدد من خلال حصولها على قاعدة بيانات جميع الموظفين والمتقاعدين وهيئة الضرائب والتسجيل العقاري ومديرية المرور العامة لاجراء تقاطع للمعلومات التي يدلي بها المواطنون مع قاعدة البيانات تلك وبهذا يصبح بالامكان التاكد من صحة المعلومات الواردة من عدمها وان امتلاك المستفيد لدار سكن او غيرها لا يعني استبعاده من الشمول بل الشمول يتم وفق معيار مهني وانساني تبنته الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحديد فيما اذا كان المستفيد مشمولا ام لا. 

المتجاوزون

هل يوجد متجاوزون على الاعانة الاجتماعية، وكم عددهم، وما مقدار المبلغ الذي كانوا يتقاضونه من دون استحقاق؟

للأسف الشديد على الرغم من ان الاعانة الاجتماعية خصصت للمستحقين ممن هم دون خط الفقر لرفع مستواهم المعيشي ورغم تاكيد المرجعية على حرمة التجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية لغير المستحقين، نجد هناك هنالك ضعاف نفوس تجاوزوا على مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية تم كشفهم من خلال عملية تقاطع البيانات التي بينت وجود 8551 موظفا متجاوزا سيتم استرجاع المبالغ منهم باثر رجعي ما سيوفر ما يقارب (15) مليار دينار سنويا وان الوزارة ماضية في كشف المتجاوزين من خلال تقاطع البيانات والمتابعة المستمرة لمستفيدي الاعانة الاجتماعية. 

هل ان فرق البحث الاجتماعي هي من تحدد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية؟ 

- فرق البحث الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير معنية بتحديد المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية من غيرهم وان مسؤولية فرق البحث الاجتماعي تتمثل بالزيارات الميدانية للمستفيدين وملء استمارة البحث الاجتماعي فحسب ومن ثم ارسال تلك الاستمارات الى وزارة التخطيط كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي على اساسه يتم الشمول بالاعانة من عدمه. 

مليارا دينار عراقي!!

هل تم استرداد المبالغ المالية من المتجاوزين وما مقدار تلك المبالغ؟ 

- تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين واسترداد المبالغ التي تقاضوها بغير وجه حق وبأثر رجعي وان المبلغ الذي تم استرداده لغاية الان اكثر من ملياري دينار عراقي تم ايداعها في الحساب الجاري لدائرتي الحماية الاجتماعية للرجال والمرأة ليتم منحها للمستحقين الفعليين لتلك المبالغ بعد تشخيصهم من قبل فرق البحث الاجتماعي. 
إجراءات رادعة

ما هي الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتجاوزين؟

بناء على قرار مجلس الوزراء بخصوص المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية يتم استرداد المبالغ التي تقاضوها باثر رجعي وفيما يتعلق بالموظفين المتجاوزين يتم استرجاع المبالغ وفصلهم من الوظيفية. 

هل هنالك طرق اخرى للشمول باعانة الحماية الاجتماعية غير البحث الميداني؟

وفقا لقانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 فان الشمول باعانة الحماية الاجتماعية يتم عن طريق فرق البحث الاجتماعي حصرا. 

تغيير محل السكن

هنالك عوائل مشمولة باعانة الحماية الاجتماعية غيرت اماكن سكنها كيف ستصل فرق البحث الاجتماعي اليها؟ 

ان هيئة الحماية الاجتماعية دعت المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية ممن غيروا اماكن سكناهم الى ابلاغ الهيئة عن عنوانهم الجديد عبر الاتصال بالهواتف ( مع الاشارة الى ان الدائرة استقبلت خلال اسبوع فقط اكثر من الف بلاغ من مستفيدين غيروا اماكن سكناهم.

هل ستكون مهمة فرق البحث الاجتماعي سهلة وهل هناك اجراءات اخرى؟

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعت جميع المواطنين والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية لتقديم المساعدة والتعاون مع فرق البحث الاجتماعي عند اجرائهم الزيارات الميدانية لاستهداف العوائل المستحقة لاعانة الحماية الاجتماعية وكذلك وسائل الاعلام ورجال الدين من خلال تثقيف المواطنين بشأن آلية الاستهداف الجديد للشمول باعانة لحماية الاجتماعية وان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق جميع متطلبات التنمية الاجتماعية.