حركة الوفاق الوطني العراقي تدعو إلى تكليف مؤسسات رقابية دولية متخصصة في مكافحة الفساد المالي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نص البيان:

حذرنا تكرارا من تداعيات ظاهرة الفساد الآخذة بالاستفحال لتلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة وتضرب بالشلل عصبها الاهم : الاقتصاد .

ان الفساد المالي ، يشكل جريمة مركبة اذا مااصبح اداة للفساد السياسي ، وهو ماتشير اليه كل الدلائل في العراق للاسف الشديد ،ويستدعي حملة وطنية لمواجهته لاتقتصر على الحكومة بل تمتد الى الجماهير بكل فعالياتها الاجتماعية والدينية والسياسية بعد ان بات خطر الفساد رديفا لارهاب داعش بل وسببا في ادامة حياته .

ان تناهش جسد الاقتصاد العراقي بالفساد ، في ظروف من الحرب الاستنزافية الباهضة التكاليف ضد الجماعات الارهابية ، قد طال مدخرات العراق من العملة الصعبة ، واوجد تدابير ارتجالية ومتواطئة عكستها السياسة النقدية والمالية للبنك المركزي العراقي والتي اضعفت الدينار العراقي امام العملات الاجنبية وأثرت على القوة الشرائية للمواطنين .

لقد عبرت اللجنة المالية في مجلس النواب عن قلقها وقلق جميع العراقيين في بيانها الصادر يوم 18 / 6 /2015 بخصوص تردي الدينار العراقي ، مشخصة بذلك لخطر حقيقي وتجاوزات واضحة ، وازاء ذلك ﻻبد من التفكير الجدي بتكليف هيئة دولية نزيهة ومعترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي ، وتكليف هيئة دولية رقابية محترمة تتولى اجراء تدقيق جنائي في اموال العراق وكشف المتسببين باهدارها منذ الاحتلال ، وحتى اليوم ، وسنتابع الامر مع مجلس النواب الموقر في الايام القادمة .