مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي التدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقل خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تضامنها ودعمها للأسير خضر عدنان محمد موسى(37عاماً)، الموقوف إدارياً في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلن قبل نحو 48 يوما دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك عقب تمديد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي اعتقاله الإداري أكثر من مرة بشكل متتالي.

 قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي  اعتقلت المواطن خضر عدنان بتاريخ 08 تموز(يوليو) 2014، وأصدرت بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة 06 أشهر، ومن ثم مددت فترة الاعتقال  لـ 6 أشهر إضافية، وفي ذلك الوقت أعلن عدنان إضرابه عن الطعام الذي استمر لثمانية أيام رفضاً لسياسة الاعتقال في كانون ثاني/ يناير 2015، قصرت المحكمة العسكرية المدة إلى 4 أشهر.   

وبعد انقضاء الشهور الأربعة، جددت المحكمة اعتقاله لأربعة شهور إضافية، فعاد عدنان وأعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 06 أيار/ مايو الماضي، وأعلن مقاطعته للمحاكم العسكرية ولم يحضر جلسة المراجعة القضائية التي انعقدت بتاريخ 09 أيار/ مايو الماضي.

هذا، ويُشار إلى أن عدنان كان قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر مدة 66 يوماً في العام 2012، رفضاً لاعتقاله إدارياً، حيث أُفرج عنه في 17 نيسان/ أبريل 2012.  كما يخوض ثلاثة معتقلين آخرون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على السياسة ذاتها أو لظروف اعتقال غير انسانية أخرى، وهم كل من: 1) المعتقل محمد الأقرع، وبدأ إضرابه بتاريخ 17 أيار/ مايو 2015؛ 2) المعتقل حمزة صواوين، وبدأ إضرابه بتاريخ 18 أيار/ مايو 2015، احتجاجاً على عزله انفرادياً؛ و3) المعتقل محمد رشدان، وبدأ إضرابه بتاريخ 21 أيار/ مايو 2015 احتجاجاً على منع عائلته من زيارته.

حسب المعلومات والتوثيق ، بلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً حالياً (414) معتقلاً، بينهم (6) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

دولة الاحتلال الإسرائيلي شرعت باستخدام سياسة الاعتقال الإداري في مساومة المعتقلين الفلسطينيين، وأسلوب ممنهج في سبيل الضغط عليهم وذلك منذ العام 1967، حيث أصدرت منذ ذلك الوقت ما يزيد عن (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014.وذلك رغم مما تشكله من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعلن عن تضامنها مع المعتقل عدنان وذويه ومع المعتقلين الفلسطينيين كافة، وإذ تري في إضراب خضر عدنان عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته تجاه المعتقلين الفلسطينيين، فإنها: -

1.  تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقل خضر عدنان، من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

2.  تؤكد على أن أعمال الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

3.    تؤكد على أن ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949.

4.  تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.