جمعية المستهلك تدق ناقوس خطر المس بالامن الاقتصادي جراء الاسعار

جمعية المستهلك تدق ناقوس خطر المس بالامن الاقتصادي جراء الاسعار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على خطورة وعدم منطقية رفع اسعار الدواجن في السوق صباح السبت.

حيث تم رفع السعر بقيمة 3 شيكل للكيلو ، وأعادة الجمعية هذا الرفع غير المبرر لغياب تدخلات وزارة الزراعة بشكل مباشر في تحديد سعر كيلو الدواجن خلال شهر رمضان المبارك وعدم بحثها عن حلول ابداعية، وعدم توفير بدائل من كميات الدواجن لزيادة العرض وتقليل السعر، رغم أن الوزارة التزمت اعلاميا بالدخول في هذه التدخلات.

وطالبت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني التدخل فورا لمنع هذه المحلات من الاستمرار برفع الاسعار دون منطق تسعيري، وتحرير مخالفات لهم لتجاوزهم منطق التسعير العادل والمتناسب مع التكلفة، ولم يحدث اي ارتفاع يذكر على سعر الريش اليوم السبت ليبرر هذا الارتفاع.

وأشارت الجمعية في بيانها الصحفي أن ما يحدث من ارتفاع على اسعار الدواجن هو تعبير واضح عن الاحتكار الجماعي بين مجموع المحلات التي تبيع الدواجن والذي يؤكد اخلال بالامن الاقتصادي واضاءة مؤشر احمر على تمرد تجاري على كل قواعد العمل التجاري ومس مباشر بحقوق المستهلك، وبالتالي هم من يشكلون قوة طاردة للمستهلك من السوق الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية في بيانها الصحفي أن اسعار لحمة العجل لا زالت تسجل ارتفاعا وصلت غلى 65 شيكلا بشكل لا يتوافق مع قدرة المستهلك الشرائية وبصورة تمس الامن الغذائي وتمس حاجات المواطن والاسرة الفلسطينية.

وافاد رئيس الجمعية صلاح هنية أن تجار الدواجن واللحوم تجاوزوا الخطوط الحمراء في عملية التسعير بصورة تزيد افقار الناس وحرمانهم من حقهم في توفير احتياجاتهم الاساسية المكفولة لهم في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تراخي واضح من قبل وزارة الزراعة في القيام بأية تدخلات تحمي المستهلك من التغول في الاسعار رغم الوعود المتكررة بادخال الدواجن لتلبية العرض، واستيراد العجول على الكوتة معفاة من الجمارك التي لم تحقق اي تقدم ايضا.

واضاف هنية أن تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني التي طرحت خطتها للتدخلات في شهر رمضان واعلنت زيادة عدد كوادر الرقابة البشرية لم تحقق اي نتيجة بل شهدت الاسواق انفلاتا في التسعير لم يشهده السوق منذ سنوات، ولم تعلن الوزارة الاسعار الاسترشادية ولا سقوف سعرية عادلة.

ودعا هنية المستهلك الفلسطيني إلى تصعيد حملة مقاطعة الدواجن ولحوم العجل حتى تنخفض اسعارها، ومقاطعة المحلات التي تغالي بالاسعار وتتغول بها على اساس انها متاجر مميزة.