بعد اجتماع التنفيذية : كيف سيكون شكل الحكومة القادمة ؟
رام الله – دنيا الوطن – احمد العشي
في السياق اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي ان اجتماع اللجنة يوم الاثنين سيناقش وضع الحكومة الفلسطينية الحالي، بالاضافة الى الطريقة التي لابد من التعامل من خلالها مع واقع الحكومة من نواحي عديدة وهي انها لم تكن قادرة على اداء مهامها بالشكل المطلوب.
واشار الصالحي في تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن" ان موضوع استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله قائم سواء عاجلا ام اجلا ، لافتا الى ان الاجتماع سيركز على الصيغ البديلة او كيفية التعامل مع واقع الحكومة غير القادرة على الاستمرار في العمل كما هي عليه الان.
ورأى الصالحي ان السيناريو الافضل الذي سيكون عليه شكل الحكومة المقبلة هو حكومة الوحدة الوطنية، ومباشرة مباحثات جادة من اجل تحقيقها بمشاركة كافة الاطراف الفلسطينية، كي تستطيع هذه الحكومة تفيذ ملفات المصالحة ولكي تضع اسرائيل امام مخاطر متزايدة، بالاضافة الى مواجهة استغلال اسرائيل لواقع الانقسام السائد في المجتمع الفلسطيني.
في السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "اي حكومة لابد ان تعطي الاولوية لقضايا قطاع غزة خصوصا في اعادة الاعمار وترتيب المؤسسات الفلسطينية فضلا عن الاولويات على صعيد الصحة او الخدمات بالاضافة الى انهاء الحصار على قطاع غزة".
واكد الصالحي انه اذا كان التوجه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فمن المنطقي ان يجري التوجه الى مشاركة حركة حماس في هذه الحكومة.
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد: "ليس بالضرورة ان تقدم الحكومة استقالتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية ، حيث اننا سنسمع من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء للاسباب التي دعت الى اجتماع خاص للجنة التنفيذية لبحث وضع الحكومة بشكل عام، وما هو المطلوب؟".
واضاف خالد: "اذا كان المطلوب حكومة جديدة فما هي التوجهات؟ هل هي حكومة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية مثلا، وهذا الامر سيكون مرفوض من حيث المبدأ، ام انها حكومة تضم كل الوان الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء لاحد فهذا امر يمكن ان يبحث وان يتم الطلب من الرئيس بان يبدأ مشاوراته من اجل ان تكون الحكومة حكومة بالتوافق بين جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حماس، هذا ما سوف يتم مناقشته في الاجتماع القادم".
وبين خالد ان ميدان البحث الجاد و المسئول ليس فقط لمشكلة الحكومة، بل الوضع الفلسطيني العام والهيئة القيادية المؤقتة التي تم التوافق عليها في اكثر من مناسبة والتي عقدت اكثر من اجتماع في القاهرة.
ولفت خالد الى ان الهيئة القيادية المؤقتة تضم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامون لجميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي وفصائل دمشق وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي توافقنا على ان يكونوا جزء من هذا الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ذات السياق قال خالد: " لابد ان يتوافر ميدان البحث اذا اردنا ان نقلع في معالجة اوضاع الانقسام والوضع المتأزم في العلاقة بيننا وبين الاحتلال للخروج بتوجه سياسي متفق عليه من الجميع يعالج الاوضاع الداخلية بما فيها الانقسام واوضاع الحكومة ومهماتها".
واضاف: "يسبق ميدان البحث اجتماع اللجنة التنفيذية و امل ان يصل الاجتماع يوم الاثنين القادم الى قرار في هذا الاتجاه لان هذا يختصر علينا الكثير من الوقت والمناكفات السياسية التي لاضرورة لها".
وفيما يتعلق بسيناريوهات تشكيل الحكومة التي طرحت في بيان رئيس الوزراء د. الحمد الله اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني هو خارج البحث ولا يمكن الموافقة عليه ، معتبرا اياه تكريسا للانقسام، حيث قال: "مهمة اللجنة التنفيذية هي الحفاظ على الارض ووحدة الشعب الفلسطيني والتواجد الفلسطيني"، معتبرا ان سيناريو تعديل الحكومة لايمكن ان يحل المشكلة.ا
واضاف : "اذا كان الارجح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية "بمشاركة جميع الفصائل" فلابد على الرئيس ان يبدأ مشاوراته مع جميع القوى السياسية بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي ، مع انني على علم بانهم لا يشاركون لكن دعونا نسمع رأي الاخوة في الجهاد الاسلامي تجاه هذا الموضوع الهام و الحيوي، فاذا كان هذا السيناريو هو المقصود فبالتاكيد نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن حتى يكون الاخراج معد له ومتفق عليه فهذا يتطلب دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاثنين القادم".
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله عن سيناريوهات الحكومة المقبلة , موضحاً في بيان نشره على وسائل الاعلام ان الحكومة القادمة ستكون اما حكومة وحدة وطنية , او حكومة مختلطة وحدة وطنية بتكنوقراط , او تعديل وزاري فقط على الحكومة الحالية .. ما يعني في كل السيناريوهات ان شكل الحكومة القادمنة سيتغير .
في السياق اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي ان اجتماع اللجنة يوم الاثنين سيناقش وضع الحكومة الفلسطينية الحالي، بالاضافة الى الطريقة التي لابد من التعامل من خلالها مع واقع الحكومة من نواحي عديدة وهي انها لم تكن قادرة على اداء مهامها بالشكل المطلوب.
واشار الصالحي في تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن" ان موضوع استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله قائم سواء عاجلا ام اجلا ، لافتا الى ان الاجتماع سيركز على الصيغ البديلة او كيفية التعامل مع واقع الحكومة غير القادرة على الاستمرار في العمل كما هي عليه الان.
ورأى الصالحي ان السيناريو الافضل الذي سيكون عليه شكل الحكومة المقبلة هو حكومة الوحدة الوطنية، ومباشرة مباحثات جادة من اجل تحقيقها بمشاركة كافة الاطراف الفلسطينية، كي تستطيع هذه الحكومة تفيذ ملفات المصالحة ولكي تضع اسرائيل امام مخاطر متزايدة، بالاضافة الى مواجهة استغلال اسرائيل لواقع الانقسام السائد في المجتمع الفلسطيني.
في السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "اي حكومة لابد ان تعطي الاولوية لقضايا قطاع غزة خصوصا في اعادة الاعمار وترتيب المؤسسات الفلسطينية فضلا عن الاولويات على صعيد الصحة او الخدمات بالاضافة الى انهاء الحصار على قطاع غزة".
واكد الصالحي انه اذا كان التوجه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فمن المنطقي ان يجري التوجه الى مشاركة حركة حماس في هذه الحكومة.
من جهته كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول إن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيحدد الاثنين شكل الحكومة وسيجري خلاله الاتفاق على شكل الحكومة وحسمه اما بحكومة وحدة وطنية من الفصائل أو توافق وطني.
وأضاف مقبول لـ " دنيا الوطن " :" سيناقش الاجتماع موضوع الحكومة ربما التغيير الشامل أو التعديل فيها ، وسيتم طرح رئيس الحكومة واتخاذ القرار في ذلك"، موضحا أن الحكومة سيكون دورها ومهامها في كتاب التكليف الذي سيتم مناقشته يوم الاثنين ، "وسيقوم الرئيس بتقديم من سيكون رئيس الحكومة القادم وفقا للنظام والقانون ".
وأضاف مقبول لـ " دنيا الوطن " :" سيناقش الاجتماع موضوع الحكومة ربما التغيير الشامل أو التعديل فيها ، وسيتم طرح رئيس الحكومة واتخاذ القرار في ذلك"، موضحا أن الحكومة سيكون دورها ومهامها في كتاب التكليف الذي سيتم مناقشته يوم الاثنين ، "وسيقوم الرئيس بتقديم من سيكون رئيس الحكومة القادم وفقا للنظام والقانون ".
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد: "ليس بالضرورة ان تقدم الحكومة استقالتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية ، حيث اننا سنسمع من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء للاسباب التي دعت الى اجتماع خاص للجنة التنفيذية لبحث وضع الحكومة بشكل عام، وما هو المطلوب؟".
واضاف خالد: "اذا كان المطلوب حكومة جديدة فما هي التوجهات؟ هل هي حكومة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية مثلا، وهذا الامر سيكون مرفوض من حيث المبدأ، ام انها حكومة تضم كل الوان الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء لاحد فهذا امر يمكن ان يبحث وان يتم الطلب من الرئيس بان يبدأ مشاوراته من اجل ان تكون الحكومة حكومة بالتوافق بين جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حماس، هذا ما سوف يتم مناقشته في الاجتماع القادم".
وبين خالد ان ميدان البحث الجاد و المسئول ليس فقط لمشكلة الحكومة، بل الوضع الفلسطيني العام والهيئة القيادية المؤقتة التي تم التوافق عليها في اكثر من مناسبة والتي عقدت اكثر من اجتماع في القاهرة.
ولفت خالد الى ان الهيئة القيادية المؤقتة تضم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامون لجميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي وفصائل دمشق وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي توافقنا على ان يكونوا جزء من هذا الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ذات السياق قال خالد: " لابد ان يتوافر ميدان البحث اذا اردنا ان نقلع في معالجة اوضاع الانقسام والوضع المتأزم في العلاقة بيننا وبين الاحتلال للخروج بتوجه سياسي متفق عليه من الجميع يعالج الاوضاع الداخلية بما فيها الانقسام واوضاع الحكومة ومهماتها".
واضاف: "يسبق ميدان البحث اجتماع اللجنة التنفيذية و امل ان يصل الاجتماع يوم الاثنين القادم الى قرار في هذا الاتجاه لان هذا يختصر علينا الكثير من الوقت والمناكفات السياسية التي لاضرورة لها".
وفيما يتعلق بسيناريوهات تشكيل الحكومة التي طرحت في بيان رئيس الوزراء د. الحمد الله اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني هو خارج البحث ولا يمكن الموافقة عليه ، معتبرا اياه تكريسا للانقسام، حيث قال: "مهمة اللجنة التنفيذية هي الحفاظ على الارض ووحدة الشعب الفلسطيني والتواجد الفلسطيني"، معتبرا ان سيناريو تعديل الحكومة لايمكن ان يحل المشكلة.ا
واضاف : "اذا كان الارجح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية "بمشاركة جميع الفصائل" فلابد على الرئيس ان يبدأ مشاوراته مع جميع القوى السياسية بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي ، مع انني على علم بانهم لا يشاركون لكن دعونا نسمع رأي الاخوة في الجهاد الاسلامي تجاه هذا الموضوع الهام و الحيوي، فاذا كان هذا السيناريو هو المقصود فبالتاكيد نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن حتى يكون الاخراج معد له ومتفق عليه فهذا يتطلب دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاثنين القادم".
في ذات السياق أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الحكومة التوافقية برئاسة الدكتور رامي لحمد الله تعيش في أزمات ومشكلات ولم تقم بدورها وواجبها خاصة تجاه أزمات قطاع غزة .
وأوضح في تصريح خاص لـ " دنيا الوطن " أن أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة يحتاج الى توافق وطني ، معللا ذلك بأن الحكومة السابقة شكلت باتفاق وطني وسياسي وبالتالي فان الحديث عن تعديل أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة مختلطة فانه بحاجه الى بحث ونقاش وتوافق وطني فلسطيني لتكون أمام حكومة وحدة وطنية جديده تكون قادرة على معالجة كل الازمات والمشكلات لما فيها قيامها بواجباتها ومسئولياتها تجاه اعادة الاعمار في غزة ومعالجة أزمات البطالة والفقر والكهرباء والمعابر والموظفين وان تحضر وتجهز لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال الفترة القادمة . على حد تعبيره .
وفي السياق أشار مزهر الى أن الجبهه الشعبية لها رأي حيث قال:" في السابق لم تشارك الجبهه الشعبية ولم تكن جزءا من هذه الحكومات لان لها راي في اتفاقيات أوسلو حيث ان الحكومات مرجعياتها هي هذه الاتفاقيات".
وأضاف :" اذا جرى الحديث عن حكومة وحدة وطنية ستقرر الجبهه الشعبية في حينها اذا ماستكون جزء من هذه الحكومة أو لا".
وبين عضو اللجنة المركزية للجبهه الشعبية أنه من المرجح ألا تشارك الجبهه في الحكومة الجديدة بسبب مواقفها الواضحة من اتفاقيات اوسلو، لافتا الى ان هذه المواقف لن تتغير تجاه هذه الاتفاقيات .
ورأئ مزهر نه لابد أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على معالجة الازمات والمشكلات وأن تكون صاحبة قرار خاصة أن الحكومة من هذا النوع التى يشارك فيها كل الفصائل الفلسطنية التي تعطي قوة دفع لها وقوة في القرار والمتابعة والتنفيذ مبينا أن هذه القوى لن تسمح بأن يستمر التعامل مع قطاع غزة بالطريقة المتبعة في السابق خاصة في ظل تراجع القيام ببعض المهام والمسؤليات ، حسب ماذكره مزهر .
وأوضح في تصريح خاص لـ " دنيا الوطن " أن أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة يحتاج الى توافق وطني ، معللا ذلك بأن الحكومة السابقة شكلت باتفاق وطني وسياسي وبالتالي فان الحديث عن تعديل أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة مختلطة فانه بحاجه الى بحث ونقاش وتوافق وطني فلسطيني لتكون أمام حكومة وحدة وطنية جديده تكون قادرة على معالجة كل الازمات والمشكلات لما فيها قيامها بواجباتها ومسئولياتها تجاه اعادة الاعمار في غزة ومعالجة أزمات البطالة والفقر والكهرباء والمعابر والموظفين وان تحضر وتجهز لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال الفترة القادمة . على حد تعبيره .
وفي السياق أشار مزهر الى أن الجبهه الشعبية لها رأي حيث قال:" في السابق لم تشارك الجبهه الشعبية ولم تكن جزءا من هذه الحكومات لان لها راي في اتفاقيات أوسلو حيث ان الحكومات مرجعياتها هي هذه الاتفاقيات".
وأضاف :" اذا جرى الحديث عن حكومة وحدة وطنية ستقرر الجبهه الشعبية في حينها اذا ماستكون جزء من هذه الحكومة أو لا".
وبين عضو اللجنة المركزية للجبهه الشعبية أنه من المرجح ألا تشارك الجبهه في الحكومة الجديدة بسبب مواقفها الواضحة من اتفاقيات اوسلو، لافتا الى ان هذه المواقف لن تتغير تجاه هذه الاتفاقيات .
ورأئ مزهر نه لابد أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على معالجة الازمات والمشكلات وأن تكون صاحبة قرار خاصة أن الحكومة من هذا النوع التى يشارك فيها كل الفصائل الفلسطنية التي تعطي قوة دفع لها وقوة في القرار والمتابعة والتنفيذ مبينا أن هذه القوى لن تسمح بأن يستمر التعامل مع قطاع غزة بالطريقة المتبعة في السابق خاصة في ظل تراجع القيام ببعض المهام والمسؤليات ، حسب ماذكره مزهر .
