الرياحي: من اتخذ قرار تجميد عضويتي غير قادر على تجميد وضعية ذبابة!

وزاد الرياحي قائلا “إن المكتب المركزي للودادية محل طعن قضائي وعبد الحق العياسي قال في حوار مصور سابق لوسائل الاعلام بأن الودادية لا يمكنها أن تمارس عملها إلا بعد الاختيار الملكي طبقا لقانونها الأساسي”.

وأضاف المحامي العام “اتخاذ العياسي ومكتبه قرارا أو القيام بنشاط ما تطاول على القانون وتلاعب بمصالح القضاة وإيهام بمصادقة غير موجودة سوف لا ينطلي علينا كقضاة وهناك سابقة في هذا الباب فخلال انتخابات رئيس الودادية في سنة 2004 لم يعين الرئيس فجمد عمل الودادية سنتين لحين إعادة الانتخاب في 2006 لذا يجب على العياسي ومكتبه أن يأخذ منها العبرة ويتشبت بالقانون عوض الكرسي”.وقال الرياحي إن “رابطة قضاة المغرب سوف تدرس القرار بكل ديمقراطية وسيتداول أعضاء مكتبها المركزي بكل ديمقراطية وسوف يصدرون بيانا مسؤولا فيه كافة الإيضاحات للرأي العام القضائي والوطني”.

وختم الرياحي تصريحه بالقول “سوف تعقد الرابطة ندوة صحافية لأعضاء مكتب محكمة النقض المجمدة عضويتهم والمكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب لشرح ملابسات اللجوء إلى مثل هذه القرارات المخصصة للاستهلاك عوض الانكباب على الدفاع على المصالح الحقيقة للقضاة وسوف نحافظ على مستوانا الأدبي والفكري ووضعنا كقضاة مفترض فينا الرزانة والتحفظ والحكمة والضامن الأساسي لاستقلالنا هو جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.