من هو رئيس الحكومة القادم ؟ .. (هلال الحكومة): نفي قاطع لاستقالتها وتكهنات لمستقبلها
غزة - خاص دنيا الوطن - احمد العشي
أبو ليلى: هناك افكار ومقترحات لاجراء تغيير حكومي او اجراء تعديلات ولكن هذه الافكار لم تتبلور بعد بشكل نهائي
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيس أبو ليلى ان الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله لم تتقدم باستقالتها , مشيرا الى ان الدربكات الاعلامية حول ذلك ليست الاولى من نوعها , لافتا الى ان هناك ازمات تعاني منها الحكومة الفلسطينية ناجمة عن مرور فترة زمنية اكثر من سنه ولم تستطيع خلالها ان تحقق مهامها الرئيسية كحكومة وفاق وطني في توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع والتمهيد لاجراء الانتخابات العامة.
وقال عبد الكريم في حديث له لـ "دنيا الوطن " من الطبيعي ان تثار مثل هذه القضايا والتكهنات خصوصا وان هناك افكار ومقترحات لاجراء تغيير حكومي او اجراء تعديلات ولكن هذه الافكار لم تتبلور بعد بشكل نهائي".
واوضح في ذات السياق ان هناك اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين المقبل, مشيرا الى انه سيناقش العديد من القضايا منها قضية دفع مسيرة انهاء الانقسام والوضع الحكومي بالاضافة الى ان هناك رأي واسع النطاق بأن الحاله باتت تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية والاسلامية الموقّعة على اتفاقات القاهرة للمصالحة الوطنية وان هناك ضرورة بأن تكون الحكومة ذات وزن يمكنها تجاوز العقبات التي وضعت في طريق حكومة الوفاق الوطني الحالية , كذلك مناقشة قضية السير على طريق انجاز مهمها في توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع والتمهيد للانتخابات العامة على حد تعبيره.
وشدد ابو ليلى على ضرورة أن تكون الحكومة برئاسة أبو مازن من أجل منحها القوة اللازمة للقيام بمهامها , معربا عن أمله أن يبادر أبو مازن للدعوه لاجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لفلسطينية بمشاركة جميع الامناء العاملين من أجل البحث في صيغة تشكيل الحكومة الجديدة وهي حكومة الوحدة الوطنية بصورة تتجاوز وتتفادى مظاهر الخلل التي ارتكبت أثناء تشكيل الحكومة الحالية قبل سنة.
وحول امكانية اعلان استقالة حكومة الوفاق أثناء الاجتماع قال أبو ليلى " من السابق لاوانه التكهن بأي شيء يمكن أن يسفر عنه الاجتماع حيث أن القضايا كلها موضوع البحث وحتى الان لم تظهر أي خلاصات محددة
وحول سبب رغبة الرئيس عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت قال :" لا أدري ما وراء هذا الموضوع , وانما نحن بحاجة الى حكومة وحدة وطنية "
وأكد أنه من أجل أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قوية لابد من تجاوز العقبات ويجب أن تضم كل القوى الوطنية والاسلامية وأن يرأسها الرئيس أبو مازن شخصيا ، على حد وصفه
مجدلاني: التضارب في التصريحات أحدثت تشويش كبير
من جانبه أوضح الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن التضارب في التصريحات أحدثت تشويش كبير ، ولكن الحكومة لم تتقدم باستقالتها لافتا الى ان هناك لقاء عقد يوم الاربعاء بين رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والسيد الرئيس ، مشيرا ان الاجتماع ناقش مختلف الخيارات المطروحه امام الحكومة : وكما هو معروف أن تشكيل الحكومة يأتي في سياق سياسي وبرنامج وأجندة محددة على حد وصفه .
ويبين مجدلاني أن الحكومات لاتشكل الا لهدف ولتحقيق هدف سياسي وسياسات معينه ومحدده .
ولفت مجدلاني الى ان قضية استقالة الحكومة أوتعديلها أو موضوع ومضمون أي حكومة جديدة أجل للنقاش فيه ضمن اطار الاجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين القادم ، مبين ن ذلك سيوضع في سياق سياسي
وأوضح مجدلاني أنه سيتم مراجعة قضية المصالحة التى تمت ضمن اتفاق القاهرة ، وكذلك مناقشة العقبات التي حالت قيام حكومة الوفاق الوطني بدورها ومهامها وعدم تمكينها من نجاز مسئولياتها في قطاع غزة
وقال مجدلاني : " هذه المراجعه ستكون محط تقييم للوصول الى خلاصة قد تكون أن الخيار الافضل في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات سواء في اطار التطورات الإقليمية الجارية أو في اطار بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية ، وربما أن يكون الخيار الهام والانسب هو تشكيل حكومة وحدة وطنية نشارك فيها كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني "
وحول الدربكات الاعلامية قال مجدلاني : "للرئاسة ناطق اعلامي واحد ومحدد وهو نبيل أبو ردينة , وأن للحكومة الفلسطينية ناطق واحد وهو د.ايهاب بسيسو ، وبالتالي تلجأ أحيانا بعض وسائل الاعلام لأخذ معلومات أو تصريحات من بعض الشخصيات ليسوا على صلة بالموضوع ، و ليس لديهم معلومات كافية وقد تكون تصريحاتهم في اطار اجتهادات معينة ، وفي الحقيقة هذا هو الذي خلق حاله من الارباك "
وكان قد نفى نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ما تداولته بعض وكالات الانباء عن استقالة الحكومة الفلسطينية , وفي ذات السياق اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس ابو مازن استقالة الحكومة .
وبين مجدلاني في حديثه أن الموقف الرسمي الذي عبر عنه د. أبو ردينه هو الموقف الصحيح لهذه الوقائع ، مشيرا الى أن الامر متروك الآن الى اجتماع اللجنة التنفيذية لمعالجة هذا الموضوع ، وفي ضوء القرار سيتم المشاورات مع كافة الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، وقال "فيما يتصل ما اذا كان الخيار بتشكيل الحكومة ائتلاف وطني عريض أو حكومة وحدة وطنية سيكون هناك مشاورات مع الجميع من أجل ضمان مشاركتهم ولانجاح هذا الخيار".
واشار مجدلاني في ذات السياق أنه اذا كان هناك توافق بين اعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل العمل الوطني بضرورة تشكيل حكومة توافق و ائتلاف وطني أو وحدة وطنية فان الحكومة فعلا ستعلن استقالتها ، لافتا الى ان الرئيس عباس سوف يكلف الحمد الله على الاغلب بتشكيل حكومة جديدة طبقا للمعايير السياسية ولبرنامج والتزامات ومحددات منظمة التحرير، حسب مجدلاني.
وأوضح مجدلاني أنه سيتم مناقشة المصالحة الوطنية الفلسطينية والعقبات والعراقيل التى حالت دون التقدم في ملف انهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة والرئيسية ، مشيرا الى ان التقييم سيساعد في اتخاذ القرارات والخيارات الانسب وتحديد طابع وشكل ومضمون لحكومة المستقبلية .
وحول قرار الرئيس عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت قال عضو اللجنة التنفيذية :" هناك مجموعة من التداعيات السريعه التي تجري في المنطقة بالاضافة الى التحديات التي تفرضها حكومة نتنياهو ، وعندما اشير الى هذه الحكومة فانها عبارة عن حكومة استيطان ومستوطنين ولا يوجد على جدول أعمالها الخيار لسياسي والسلمي وصنع السلام مع الفلسطينيين ، وان هذا يعني أننا مقبلون على مواجهات كبيرة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلة ، كذلك التطورات الاقليمية والدولية حيث أن القضية الفلسطينية لم تعد على جدول الاعمال الدولي ولا الاقليمي ، وان هناك تطورات دفعت بالقضية الفلسطينية الى الوراء خاصة مايحدث في الغعراق واليمن وسوريا وليبيا" .
وأضاف :" في ظل هذا المناخ فان الاهتمام بالوضع الداخلي وتعزيزه وتطويره من شأنه أن يقوي الحالة الفلسطينية ومحاولة اعادة فرض القضية الفلسطينية على الاجندة الدولية ".
وفي السياق ذاته اكد مجدلاني أن الخيار الاكثر ترجيحا هو تكليف د. رامي الحمد الله لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
عساف: جميع الفصائل و القوى والحركات و الاحزاب الفلسطينية مدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة
بدوره اوضح الناطق الاعلامي باسم حركة فتح احمد عساف ان حكومة التوافق الفلسطينية لم تتقدم باستقالتها، لافتا الى ان الرئيس أبو مازن استقبل رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ان يتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين القادم للاتفاق على شكل الحكومة القادمة.
واشار عساف الى انه يتم الحديث الان عن حكومة وحدة وطنية، و بعدها تبدا المشاورات مع الكل الوطني الفلسطيني من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما يتعلق بالدربكات الاعلامية حول استقالة الحكومة من عدمها قال عساف: "قد تكون هناك بعض وسائل الاعلام معنية بهذه الدربكات، وقد تكون معنية بالحصول على سبق صحفي ولو كان ذلك على حساب الخبر الصحيح، والبعض الاخر الذي يزود وسائل الاعلام التي تقع ضحية قد يكون له اهداف لتشويش الساحة الفلسطينية ولخلق حالة من البلبلة، ولكن الحقيقة الصحيحة هي التي نطق بها ابو ردينة و هو المتحدث باسم الرئيس، وباسم حركة فتح نؤكد ان الحكومة لم تستقل لغاية هذه اللحظة".
وفي السياق ذاته وحول اجتماع اللجنة التنفيذية اكد عساف انه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج اجتماع اللجنة، لافتا الى ان من الضروري على الجميع ان ينتظر حتى وقت هذا الاجتماع و النقاش الذي سيجري داخله، والنتائج التي سيتم الاتفاق عليها، وعندها سيتم الاعلان عنها لأبناء الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.
و قال عساف: "عند الحديث عن مناقشة موضوع الحكومة والاسباب التي ادت الى حديثنا عن حكومة جديدة باعتقادي يوجد سببين: السبب الاول هو موضوعي له علاقة بالحكومة نفسها، ومن المعروف ان هذه الحكومة شكلت لفترات قصيرة و لمهمات محددة وكانت مصغرة،وبالتالي عدد من وزراء هذه الحكومة كلف بأكثر من حقيبة وزارية".
واضاف: "بعد عام من تشكيل الحكومة فمن الصعب على اي وزير ان يتحمل مسئولية وزارتين او ثلاثة في نفس الوقت، وكان من الضروري توزيع المهمات بان يكون لكل وزير حقيبة واحدة، اما السبب الثاني هو سياسي حيث تصارعت المعلومات و الاخبار عن المفاوضات الجارية بين حركة حماس و اسرائيل وحول المخطط الاسرائيلي الهادف الى عزل قطاع غزة على حساب القدس والضفة والحديث عن دولة في غزة على حساب الدولة الفلسطينية على حدود 67، وبالتالي لقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي وعلى من يتواطأ معه في الساحة الفلسطينية وبعض الاطراف الاقليمية المشتركة في هذه المفاوضات، يتم الحديث الان عن حكومة وحدة وطنية".
واردف عساف قائلا: "جميع الفصائل و القوى والحركات و الاحزاب الفلسطينية مدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة و الوطنية ومن لديه اية مقترحات او افكار او نوايا لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة والقدس و التخفيف من معاناة شعبنا فليتفضل وليشارك في الحكومة وليقدم ما لديه من خلال حالة الاجماع الوطني والمشروع الوطني ومن خلال وحدانية التمكين الفلسطيني، اما من سيتعامل بطريقة سلبية فان الجمهور الفلسطيني سيكتشف ذلك وسيحمله المسئولية عن هذه الحالة التي قد نصل اليها".
واعرب عساف عن استغرابه حول ردود الفعل المتسرعة من قبل حركة حماس حول رفضها لما تم الحديث عنه، مضيفا ان قيادات حركة حماس سارعت في الحديث عن موضوع استقالة الحكومة وهذا لم يحدث، لافتا الى انها خرجت بأصوات غاضبة حتى لحكومة الوحدة الوطنية
وفي السياق قال عساف: "ألم يكن هذا المطلب هو مطلب لحركة حماس في العام المنصرم بالكامل ؟ ، و الا يتذكر ابناء الشعب الفلسطيني مئات التصريحات من قبل قيادات حركة حماس المتهمة لهذه الحكومة بالفشل و المطالبة بتغييرها الى حكومة وحدة وطنية ؟، اذا الان عندما يتم الحديث عن حكومة وحدة وطنية لماذا هذا الموقف الرافض و هذا الموقف المهاجم والمتهم من قبل حركة حماس؟ وهل حركة حماس كانت تستخدم ذريعة وحجة حكومة الوحدة الوطنية من اجل التهجم على الحكومة وتوجيه الاتهامات لها، وعند الحديث عن حكومة وحدة وطنية نرى ايضا حركة حماس تتهم وتهاجم من خلال هذه التصريحات غير المبررة والمقبولة".
ورأى عساف ان حديث حركة حماس عن فشل الحكومة مجافي للحقيقة، مشيرا الى ان الحكومة لها نجاحات كبيرة في الضفة الفلسطينية، اما في قطاع غزة فقد تم افشالها بشكل متعمد من قبل حركة حماس، مبينا ان ابسط حقوق هذه الحكومة ان تتمكن من بسط ولايتها على قطاع غزة و ان تتمكن من استلام المعابر و استلام الوزارات والمقرات و ان تفرض سيطرتها الامنية على الاجهزة في غزة، موضحا ان حركة حماس رفضت تسليم المعابر واخلاء الوزرارات و تسليمها للموظفين الشرعيين او دخولهم الى المقرات، مشيرا الى انها سجنت الوزراء في الفندق الذي اقاموا به، و اعتدت على وزير الصحة، بالاضافة الى انها هاجمت البنوك لان الحكومة صرفت الرواتب للموظفين الشرعيين، حسب ما قال عساف.
وقال عساف: ان الحكومة قامت بانجازات كبيرة في قطاع غزة رغم الصعوبات التي واجهتها، حيث دفعت رواتب الموظفين وفاتورة الكهرباء القادمة من اسرائيلي وكذلك المياه والتعليم ومشاريع اعادة الاعمار التي تمت لغاية الوقت الحالي.
و اضاف: "نسأل هنا هل حكومة التوافق هي من اقرت ضريبة التكافل، و جنيها بقوة السلاح من المواطنين؟ وهل حكومة التوافق هي من فرض ضريبة 25% على السيارات ؟ هل حكومة التوافق هي من اعطت الاوامر بقتل الحبتر من المواطنين في غزة؟".
واعتبر عساف ان حركة حماس امام لحظة الحقيقة، قائلا: اما ان تكون جزءا من المجموع الوطني، وان تغرد في داخل السرب الوطني الفلسطيني، او ان تختار بان تكون شاذة و ان تخرج من السرب الوطني وعن الاجماع الوطني و ان تبقى لوحدها في هذا مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس الذي لانريده لابناء شعبنا في غزة"، مشددا على ضرورة ان تعيد حركة حماس حساباتها و ان تعلي مصالح الشعب الفلسطيني على حساب مصالحها الحزبية اوعلى حساب ارتباطاتها مع دول الاقليم الذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم، على حد وصفه.
ناجي شراب: هي رسالة الى اسرائيل تبين ان الرئيس قادرا على اتخاذ قراراته
وفي تحليليه لسيناريو المرحلة المقبلة اكد البروفسور ناجي شراب المحلل والخبير في الشأن السياسي انه عند تشكيل اي حكومة لابد من معرفة الاسباب التي ادت الى اعادة تشكيل الحكومة، لافتا الى انه قد تكون هناك اكثر من سبب منها توسيع الحكومة حتى تقوم بمهامها ووظائف اكثر مما هو متاح اليها خصوصا فيما يتعلق بمشاركة قطاع غزة، وقد يكون هناك اسباب غير معلنة مثل عدم رضى رئيس الحكومة عن بعض الوزراء وتعييناتهم، وقد يكون هناك سبب اخر يتمثل في ان تكون رسالة بان الرئيس هو من يملك القرار اعادة تشكيل الحكومة، مبينا انها رسالة الى اسرائيلي وحركة حماس خصوصا في ظل الحديث عن وجود هدنة طويلة الامد.
وقال شراب: "هي رسالة الى اسرائيل تبين ان الرئيس قادرا على اتخاذ قراراته، حيث ان كل هذه الاسباب تعمل على اعادة تقييم اداء الحكومة، فعندما نقول اعادة تشكيل الحكومة يعني هذا ان هناك اهداف واولويات جديدة، وان هناك قصور في اداء بعض الوزراء".
وفي السياق اوضح شراب ان في ظل تشكيل الحكومة فان هناك عدة سيناريوهات: الاول بأن يكلف رئيس الحكومة باخيتار من يراه مناسبا للعمل في حكومته ، وبالتالي تعطى صلاحية كاملة لرئيس الوزراء في الاخيار وليس في التعيين، لافتا الى ان ذلك يتم من خلال المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع كافة الفصائل والقوى السياسية وخصوصا مع حركة حماس، معللا ذلك بانه لايمكن تصور حكومة بدون مشاورة او مشاركة حماس فيها، مبينا اه يجري اتصالات مع كافة القوى ثم يعرض الصورة النهائية على الرئاسة لاتخاذ قرار رئاسي بهذا الشأن، على حد تعبيره.
ورأى شراب ان من يقرر استمرار الحكومة من عدمه ليس تنظيم معين او اشخاص، لافتا الى ان الاخطاء والمغالطات دفعت الحمد الله باعادة تشكيل الحكومة، معتبرا ان هذا السيناريو مستبعدا لانه يحتاج الى مشاورات كبيرة وتوافق وقد تعترض عليه حركة حماس.
اما السيناريو الثاني، فقد قال شراب: "هو تشكيل موسع، بمعنى خروج بعض الوزراء ودخول اخرين، وهذا قد يكون الاحتمال الاكثر قبولا، اما السيناريو الثالث هو بقاء الحكومة على ماهي عليها وهذا امر مستبعد".
واضاف شراب : "ماذا لو لم تلتزم حركة حماس ولم توافق، وهنا سندخل في مرحلة سياسية جديدة، وسنكون امام حكومة الاتجاه الواحد تعيدنا الى ما كانت عليه الامور قبل حكومة التوافق، وبالتالي نعود الى مسلسل الانقسام البنيوي، وفي هذه الحالة ستدخل الحالة الفلسطينية في مرحلة صعبة من الجدل والنقاش والخلاف، وبالتالي حكومة بدون توافق اعتقد انه سيكون من الصعب على الفلسطيني الخروج من الازمة".
ورأى شراب ان حركة حماس بالرغم من ذلك فانها تدرك مخاطر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مضيفا انها تدرك ان الشرعية للسلطات التشريعية للحكومة.
وبين شراب ان هناك خياران امام الشعب الفلسطيني الاول ايجابي و الثاني سلبي والذي يمثل بانه في حال تشكيل الحكومة مع عدم موافقة حركة حماس، فان سيتم تشكيل حكومة واحدة وهذا يعني ان حماس ستذهب الى خياراتها في غزة، وبالتالي سيتم الذهاب الى موضوع التهدئة والاستقلالية في قطاع غزة و التفكير في ادارة غزة بشكل او باخر، مشيرا الى ان حماس قد تأخذ ذلك مبررا لذلك.
وفيما يتعلق بالخيار الايجابي اوضح شراب ان يكون هناك مشاورات حول تشكيل الحكومة، وبالتالي سيتم الدخول في مرحلة من العمل السياسي الايجابي الفلسطيني والتي ستمهد الى المصالحة الفلسطينية وحل مشاكل عديدة مثل مشكلة الموظفين التي تصر عليها حركة حماس، على حد تعبيره.
وذكر شراب ان هناك اسباب ادت الى اعادة تشكيل الحكومة، لافتا الى ان اهمهما يتعلق برئيس الوزراء الذي بات لا يشعر بانه يمارس مهامه كرئيس للحكومة، مشيرا الى انه قد يكون هناك تصرفات لبعض الوزراء.
وقال شراب : "بعد ان وضع رئيس الوزراء ورقة الاستقالة اصبح الرئيس امام خيارات صعبة حيث اصبح امام حتمية تشكيل الحكومة، وبالتالي الاسهل للرئيس عباس هو ان يتم تشكيل الحكومة بنفس رئيس الوزراء لانه اذا ما تم تشكيل حكومة برئيس جديد فهذا يعني اننا سندخل في نقاشات و خلافات حادة حول شخص توافقي، حيث من السهل الاتفاق على وزير ولكن المصعب الاتفاق على رئيس الوزراء".
تضاربت التصريحات الاعلامية حول استقالة حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من عدمها، مصادر رسمية وعلى لسان الدكتور نبيل ابو ردينة نفت استقالة الحكومة و ان هناك اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين القادم، والذي سيناقش العديد من القضايا الداخلية واهمها خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية
يبقى السؤال هل سيتم تشكيل الحكومة فعلا؟؟ وما هي الخيارات المقبلة!!
أبو ليلى: هناك افكار ومقترحات لاجراء تغيير حكومي او اجراء تعديلات ولكن هذه الافكار لم تتبلور بعد بشكل نهائي
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيس أبو ليلى ان الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله لم تتقدم باستقالتها , مشيرا الى ان الدربكات الاعلامية حول ذلك ليست الاولى من نوعها , لافتا الى ان هناك ازمات تعاني منها الحكومة الفلسطينية ناجمة عن مرور فترة زمنية اكثر من سنه ولم تستطيع خلالها ان تحقق مهامها الرئيسية كحكومة وفاق وطني في توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع والتمهيد لاجراء الانتخابات العامة.
وقال عبد الكريم في حديث له لـ "دنيا الوطن " من الطبيعي ان تثار مثل هذه القضايا والتكهنات خصوصا وان هناك افكار ومقترحات لاجراء تغيير حكومي او اجراء تعديلات ولكن هذه الافكار لم تتبلور بعد بشكل نهائي".
واوضح في ذات السياق ان هناك اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين المقبل, مشيرا الى انه سيناقش العديد من القضايا منها قضية دفع مسيرة انهاء الانقسام والوضع الحكومي بالاضافة الى ان هناك رأي واسع النطاق بأن الحاله باتت تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية والاسلامية الموقّعة على اتفاقات القاهرة للمصالحة الوطنية وان هناك ضرورة بأن تكون الحكومة ذات وزن يمكنها تجاوز العقبات التي وضعت في طريق حكومة الوفاق الوطني الحالية , كذلك مناقشة قضية السير على طريق انجاز مهمها في توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع والتمهيد للانتخابات العامة على حد تعبيره.
وشدد ابو ليلى على ضرورة أن تكون الحكومة برئاسة أبو مازن من أجل منحها القوة اللازمة للقيام بمهامها , معربا عن أمله أن يبادر أبو مازن للدعوه لاجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لفلسطينية بمشاركة جميع الامناء العاملين من أجل البحث في صيغة تشكيل الحكومة الجديدة وهي حكومة الوحدة الوطنية بصورة تتجاوز وتتفادى مظاهر الخلل التي ارتكبت أثناء تشكيل الحكومة الحالية قبل سنة.
وحول امكانية اعلان استقالة حكومة الوفاق أثناء الاجتماع قال أبو ليلى " من السابق لاوانه التكهن بأي شيء يمكن أن يسفر عنه الاجتماع حيث أن القضايا كلها موضوع البحث وحتى الان لم تظهر أي خلاصات محددة
وحول سبب رغبة الرئيس عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت قال :" لا أدري ما وراء هذا الموضوع , وانما نحن بحاجة الى حكومة وحدة وطنية "
وأكد أنه من أجل أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قوية لابد من تجاوز العقبات ويجب أن تضم كل القوى الوطنية والاسلامية وأن يرأسها الرئيس أبو مازن شخصيا ، على حد وصفه
مجدلاني: التضارب في التصريحات أحدثت تشويش كبير
من جانبه أوضح الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن التضارب في التصريحات أحدثت تشويش كبير ، ولكن الحكومة لم تتقدم باستقالتها لافتا الى ان هناك لقاء عقد يوم الاربعاء بين رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والسيد الرئيس ، مشيرا ان الاجتماع ناقش مختلف الخيارات المطروحه امام الحكومة : وكما هو معروف أن تشكيل الحكومة يأتي في سياق سياسي وبرنامج وأجندة محددة على حد وصفه .
ويبين مجدلاني أن الحكومات لاتشكل الا لهدف ولتحقيق هدف سياسي وسياسات معينه ومحدده .
ولفت مجدلاني الى ان قضية استقالة الحكومة أوتعديلها أو موضوع ومضمون أي حكومة جديدة أجل للنقاش فيه ضمن اطار الاجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين القادم ، مبين ن ذلك سيوضع في سياق سياسي
وأوضح مجدلاني أنه سيتم مراجعة قضية المصالحة التى تمت ضمن اتفاق القاهرة ، وكذلك مناقشة العقبات التي حالت قيام حكومة الوفاق الوطني بدورها ومهامها وعدم تمكينها من نجاز مسئولياتها في قطاع غزة
وقال مجدلاني : " هذه المراجعه ستكون محط تقييم للوصول الى خلاصة قد تكون أن الخيار الافضل في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات سواء في اطار التطورات الإقليمية الجارية أو في اطار بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية ، وربما أن يكون الخيار الهام والانسب هو تشكيل حكومة وحدة وطنية نشارك فيها كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني "
وحول الدربكات الاعلامية قال مجدلاني : "للرئاسة ناطق اعلامي واحد ومحدد وهو نبيل أبو ردينة , وأن للحكومة الفلسطينية ناطق واحد وهو د.ايهاب بسيسو ، وبالتالي تلجأ أحيانا بعض وسائل الاعلام لأخذ معلومات أو تصريحات من بعض الشخصيات ليسوا على صلة بالموضوع ، و ليس لديهم معلومات كافية وقد تكون تصريحاتهم في اطار اجتهادات معينة ، وفي الحقيقة هذا هو الذي خلق حاله من الارباك "
وكان قد نفى نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ما تداولته بعض وكالات الانباء عن استقالة الحكومة الفلسطينية , وفي ذات السياق اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس ابو مازن استقالة الحكومة .
وبين مجدلاني في حديثه أن الموقف الرسمي الذي عبر عنه د. أبو ردينه هو الموقف الصحيح لهذه الوقائع ، مشيرا الى أن الامر متروك الآن الى اجتماع اللجنة التنفيذية لمعالجة هذا الموضوع ، وفي ضوء القرار سيتم المشاورات مع كافة الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، وقال "فيما يتصل ما اذا كان الخيار بتشكيل الحكومة ائتلاف وطني عريض أو حكومة وحدة وطنية سيكون هناك مشاورات مع الجميع من أجل ضمان مشاركتهم ولانجاح هذا الخيار".
واشار مجدلاني في ذات السياق أنه اذا كان هناك توافق بين اعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل العمل الوطني بضرورة تشكيل حكومة توافق و ائتلاف وطني أو وحدة وطنية فان الحكومة فعلا ستعلن استقالتها ، لافتا الى ان الرئيس عباس سوف يكلف الحمد الله على الاغلب بتشكيل حكومة جديدة طبقا للمعايير السياسية ولبرنامج والتزامات ومحددات منظمة التحرير، حسب مجدلاني.
وأوضح مجدلاني أنه سيتم مناقشة المصالحة الوطنية الفلسطينية والعقبات والعراقيل التى حالت دون التقدم في ملف انهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة والرئيسية ، مشيرا الى ان التقييم سيساعد في اتخاذ القرارات والخيارات الانسب وتحديد طابع وشكل ومضمون لحكومة المستقبلية .
وحول قرار الرئيس عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت قال عضو اللجنة التنفيذية :" هناك مجموعة من التداعيات السريعه التي تجري في المنطقة بالاضافة الى التحديات التي تفرضها حكومة نتنياهو ، وعندما اشير الى هذه الحكومة فانها عبارة عن حكومة استيطان ومستوطنين ولا يوجد على جدول أعمالها الخيار لسياسي والسلمي وصنع السلام مع الفلسطينيين ، وان هذا يعني أننا مقبلون على مواجهات كبيرة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلة ، كذلك التطورات الاقليمية والدولية حيث أن القضية الفلسطينية لم تعد على جدول الاعمال الدولي ولا الاقليمي ، وان هناك تطورات دفعت بالقضية الفلسطينية الى الوراء خاصة مايحدث في الغعراق واليمن وسوريا وليبيا" .
وأضاف :" في ظل هذا المناخ فان الاهتمام بالوضع الداخلي وتعزيزه وتطويره من شأنه أن يقوي الحالة الفلسطينية ومحاولة اعادة فرض القضية الفلسطينية على الاجندة الدولية ".
وفي السياق ذاته اكد مجدلاني أن الخيار الاكثر ترجيحا هو تكليف د. رامي الحمد الله لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
عساف: جميع الفصائل و القوى والحركات و الاحزاب الفلسطينية مدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة
بدوره اوضح الناطق الاعلامي باسم حركة فتح احمد عساف ان حكومة التوافق الفلسطينية لم تتقدم باستقالتها، لافتا الى ان الرئيس أبو مازن استقبل رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ان يتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين القادم للاتفاق على شكل الحكومة القادمة.
واشار عساف الى انه يتم الحديث الان عن حكومة وحدة وطنية، و بعدها تبدا المشاورات مع الكل الوطني الفلسطيني من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما يتعلق بالدربكات الاعلامية حول استقالة الحكومة من عدمها قال عساف: "قد تكون هناك بعض وسائل الاعلام معنية بهذه الدربكات، وقد تكون معنية بالحصول على سبق صحفي ولو كان ذلك على حساب الخبر الصحيح، والبعض الاخر الذي يزود وسائل الاعلام التي تقع ضحية قد يكون له اهداف لتشويش الساحة الفلسطينية ولخلق حالة من البلبلة، ولكن الحقيقة الصحيحة هي التي نطق بها ابو ردينة و هو المتحدث باسم الرئيس، وباسم حركة فتح نؤكد ان الحكومة لم تستقل لغاية هذه اللحظة".
وفي السياق ذاته وحول اجتماع اللجنة التنفيذية اكد عساف انه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج اجتماع اللجنة، لافتا الى ان من الضروري على الجميع ان ينتظر حتى وقت هذا الاجتماع و النقاش الذي سيجري داخله، والنتائج التي سيتم الاتفاق عليها، وعندها سيتم الاعلان عنها لأبناء الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.
و قال عساف: "عند الحديث عن مناقشة موضوع الحكومة والاسباب التي ادت الى حديثنا عن حكومة جديدة باعتقادي يوجد سببين: السبب الاول هو موضوعي له علاقة بالحكومة نفسها، ومن المعروف ان هذه الحكومة شكلت لفترات قصيرة و لمهمات محددة وكانت مصغرة،وبالتالي عدد من وزراء هذه الحكومة كلف بأكثر من حقيبة وزارية".
واضاف: "بعد عام من تشكيل الحكومة فمن الصعب على اي وزير ان يتحمل مسئولية وزارتين او ثلاثة في نفس الوقت، وكان من الضروري توزيع المهمات بان يكون لكل وزير حقيبة واحدة، اما السبب الثاني هو سياسي حيث تصارعت المعلومات و الاخبار عن المفاوضات الجارية بين حركة حماس و اسرائيل وحول المخطط الاسرائيلي الهادف الى عزل قطاع غزة على حساب القدس والضفة والحديث عن دولة في غزة على حساب الدولة الفلسطينية على حدود 67، وبالتالي لقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي وعلى من يتواطأ معه في الساحة الفلسطينية وبعض الاطراف الاقليمية المشتركة في هذه المفاوضات، يتم الحديث الان عن حكومة وحدة وطنية".
واردف عساف قائلا: "جميع الفصائل و القوى والحركات و الاحزاب الفلسطينية مدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة و الوطنية ومن لديه اية مقترحات او افكار او نوايا لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة والقدس و التخفيف من معاناة شعبنا فليتفضل وليشارك في الحكومة وليقدم ما لديه من خلال حالة الاجماع الوطني والمشروع الوطني ومن خلال وحدانية التمكين الفلسطيني، اما من سيتعامل بطريقة سلبية فان الجمهور الفلسطيني سيكتشف ذلك وسيحمله المسئولية عن هذه الحالة التي قد نصل اليها".
واعرب عساف عن استغرابه حول ردود الفعل المتسرعة من قبل حركة حماس حول رفضها لما تم الحديث عنه، مضيفا ان قيادات حركة حماس سارعت في الحديث عن موضوع استقالة الحكومة وهذا لم يحدث، لافتا الى انها خرجت بأصوات غاضبة حتى لحكومة الوحدة الوطنية
وفي السياق قال عساف: "ألم يكن هذا المطلب هو مطلب لحركة حماس في العام المنصرم بالكامل ؟ ، و الا يتذكر ابناء الشعب الفلسطيني مئات التصريحات من قبل قيادات حركة حماس المتهمة لهذه الحكومة بالفشل و المطالبة بتغييرها الى حكومة وحدة وطنية ؟، اذا الان عندما يتم الحديث عن حكومة وحدة وطنية لماذا هذا الموقف الرافض و هذا الموقف المهاجم والمتهم من قبل حركة حماس؟ وهل حركة حماس كانت تستخدم ذريعة وحجة حكومة الوحدة الوطنية من اجل التهجم على الحكومة وتوجيه الاتهامات لها، وعند الحديث عن حكومة وحدة وطنية نرى ايضا حركة حماس تتهم وتهاجم من خلال هذه التصريحات غير المبررة والمقبولة".
ورأى عساف ان حديث حركة حماس عن فشل الحكومة مجافي للحقيقة، مشيرا الى ان الحكومة لها نجاحات كبيرة في الضفة الفلسطينية، اما في قطاع غزة فقد تم افشالها بشكل متعمد من قبل حركة حماس، مبينا ان ابسط حقوق هذه الحكومة ان تتمكن من بسط ولايتها على قطاع غزة و ان تتمكن من استلام المعابر و استلام الوزارات والمقرات و ان تفرض سيطرتها الامنية على الاجهزة في غزة، موضحا ان حركة حماس رفضت تسليم المعابر واخلاء الوزرارات و تسليمها للموظفين الشرعيين او دخولهم الى المقرات، مشيرا الى انها سجنت الوزراء في الفندق الذي اقاموا به، و اعتدت على وزير الصحة، بالاضافة الى انها هاجمت البنوك لان الحكومة صرفت الرواتب للموظفين الشرعيين، حسب ما قال عساف.
وقال عساف: ان الحكومة قامت بانجازات كبيرة في قطاع غزة رغم الصعوبات التي واجهتها، حيث دفعت رواتب الموظفين وفاتورة الكهرباء القادمة من اسرائيلي وكذلك المياه والتعليم ومشاريع اعادة الاعمار التي تمت لغاية الوقت الحالي.
و اضاف: "نسأل هنا هل حكومة التوافق هي من اقرت ضريبة التكافل، و جنيها بقوة السلاح من المواطنين؟ وهل حكومة التوافق هي من فرض ضريبة 25% على السيارات ؟ هل حكومة التوافق هي من اعطت الاوامر بقتل الحبتر من المواطنين في غزة؟".
واعتبر عساف ان حركة حماس امام لحظة الحقيقة، قائلا: اما ان تكون جزءا من المجموع الوطني، وان تغرد في داخل السرب الوطني الفلسطيني، او ان تختار بان تكون شاذة و ان تخرج من السرب الوطني وعن الاجماع الوطني و ان تبقى لوحدها في هذا مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس الذي لانريده لابناء شعبنا في غزة"، مشددا على ضرورة ان تعيد حركة حماس حساباتها و ان تعلي مصالح الشعب الفلسطيني على حساب مصالحها الحزبية اوعلى حساب ارتباطاتها مع دول الاقليم الذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم، على حد وصفه.
ناجي شراب: هي رسالة الى اسرائيل تبين ان الرئيس قادرا على اتخاذ قراراته
وفي تحليليه لسيناريو المرحلة المقبلة اكد البروفسور ناجي شراب المحلل والخبير في الشأن السياسي انه عند تشكيل اي حكومة لابد من معرفة الاسباب التي ادت الى اعادة تشكيل الحكومة، لافتا الى انه قد تكون هناك اكثر من سبب منها توسيع الحكومة حتى تقوم بمهامها ووظائف اكثر مما هو متاح اليها خصوصا فيما يتعلق بمشاركة قطاع غزة، وقد يكون هناك اسباب غير معلنة مثل عدم رضى رئيس الحكومة عن بعض الوزراء وتعييناتهم، وقد يكون هناك سبب اخر يتمثل في ان تكون رسالة بان الرئيس هو من يملك القرار اعادة تشكيل الحكومة، مبينا انها رسالة الى اسرائيلي وحركة حماس خصوصا في ظل الحديث عن وجود هدنة طويلة الامد.
وقال شراب: "هي رسالة الى اسرائيل تبين ان الرئيس قادرا على اتخاذ قراراته، حيث ان كل هذه الاسباب تعمل على اعادة تقييم اداء الحكومة، فعندما نقول اعادة تشكيل الحكومة يعني هذا ان هناك اهداف واولويات جديدة، وان هناك قصور في اداء بعض الوزراء".
وفي السياق اوضح شراب ان في ظل تشكيل الحكومة فان هناك عدة سيناريوهات: الاول بأن يكلف رئيس الحكومة باخيتار من يراه مناسبا للعمل في حكومته ، وبالتالي تعطى صلاحية كاملة لرئيس الوزراء في الاخيار وليس في التعيين، لافتا الى ان ذلك يتم من خلال المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع كافة الفصائل والقوى السياسية وخصوصا مع حركة حماس، معللا ذلك بانه لايمكن تصور حكومة بدون مشاورة او مشاركة حماس فيها، مبينا اه يجري اتصالات مع كافة القوى ثم يعرض الصورة النهائية على الرئاسة لاتخاذ قرار رئاسي بهذا الشأن، على حد تعبيره.
ورأى شراب ان من يقرر استمرار الحكومة من عدمه ليس تنظيم معين او اشخاص، لافتا الى ان الاخطاء والمغالطات دفعت الحمد الله باعادة تشكيل الحكومة، معتبرا ان هذا السيناريو مستبعدا لانه يحتاج الى مشاورات كبيرة وتوافق وقد تعترض عليه حركة حماس.
اما السيناريو الثاني، فقد قال شراب: "هو تشكيل موسع، بمعنى خروج بعض الوزراء ودخول اخرين، وهذا قد يكون الاحتمال الاكثر قبولا، اما السيناريو الثالث هو بقاء الحكومة على ماهي عليها وهذا امر مستبعد".
واضاف شراب : "ماذا لو لم تلتزم حركة حماس ولم توافق، وهنا سندخل في مرحلة سياسية جديدة، وسنكون امام حكومة الاتجاه الواحد تعيدنا الى ما كانت عليه الامور قبل حكومة التوافق، وبالتالي نعود الى مسلسل الانقسام البنيوي، وفي هذه الحالة ستدخل الحالة الفلسطينية في مرحلة صعبة من الجدل والنقاش والخلاف، وبالتالي حكومة بدون توافق اعتقد انه سيكون من الصعب على الفلسطيني الخروج من الازمة".
ورأى شراب ان حركة حماس بالرغم من ذلك فانها تدرك مخاطر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مضيفا انها تدرك ان الشرعية للسلطات التشريعية للحكومة.
وبين شراب ان هناك خياران امام الشعب الفلسطيني الاول ايجابي و الثاني سلبي والذي يمثل بانه في حال تشكيل الحكومة مع عدم موافقة حركة حماس، فان سيتم تشكيل حكومة واحدة وهذا يعني ان حماس ستذهب الى خياراتها في غزة، وبالتالي سيتم الذهاب الى موضوع التهدئة والاستقلالية في قطاع غزة و التفكير في ادارة غزة بشكل او باخر، مشيرا الى ان حماس قد تأخذ ذلك مبررا لذلك.
وفيما يتعلق بالخيار الايجابي اوضح شراب ان يكون هناك مشاورات حول تشكيل الحكومة، وبالتالي سيتم الدخول في مرحلة من العمل السياسي الايجابي الفلسطيني والتي ستمهد الى المصالحة الفلسطينية وحل مشاكل عديدة مثل مشكلة الموظفين التي تصر عليها حركة حماس، على حد تعبيره.
وذكر شراب ان هناك اسباب ادت الى اعادة تشكيل الحكومة، لافتا الى ان اهمهما يتعلق برئيس الوزراء الذي بات لا يشعر بانه يمارس مهامه كرئيس للحكومة، مشيرا الى انه قد يكون هناك تصرفات لبعض الوزراء.
وقال شراب : "بعد ان وضع رئيس الوزراء ورقة الاستقالة اصبح الرئيس امام خيارات صعبة حيث اصبح امام حتمية تشكيل الحكومة، وبالتالي الاسهل للرئيس عباس هو ان يتم تشكيل الحكومة بنفس رئيس الوزراء لانه اذا ما تم تشكيل حكومة برئيس جديد فهذا يعني اننا سندخل في نقاشات و خلافات حادة حول شخص توافقي، حيث من السهل الاتفاق على وزير ولكن المصعب الاتفاق على رئيس الوزراء".
