يوسف الشايب في المحاكم... طيب شو صار في ملف السفارات؟؟؟

رام الله - دنيا الوطن
أجلت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافية، جلسة محاكمة الزميل الصحافي يوسف الشايب إلى 9 ايلول، للتدقيق في حيثيات قرار محكمة الصلح، وإعطاء قرارها.

هذا التاجيل ليس الاول فقضية الشايب مستمرة منذ بداية القصة وهذه بعض تفاصيلها ففي صباح  30/01/2012   صحيفة الغد الأردنية تنشر تقريراً حول الفساد في سفارة فلسطين في باريس ، 

عمر نزال عضو نقابة الصحفيين يقول إن يوسف الشايب تم ايقافه للتحقيق معه في شكوى رفعها ضده السفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم وزوجته ونائبه صفوت أبراغيت بتهمة "القدح والتشهير.

يذكر أن الشايب الذي يعمل صحفيا منذ 1998, حصل في 2003 على جائزة أفضل صحفي في فلسطين، وفي 2011 على جائزة أفضل تقرير في منطقة الشرق الأدنى عن مقاطعة يورك في بريطانيا.

واشارت النيابة الى أن الشكوى المقدمة تتضمن المطالبة بتعويض مادي من المشتكين بقيمة ستة ملايين دولار!  الشايب اتهم صحيفة الغد الأردنية بالتنصل من مسؤولياتها بعدما فصلته، وقال إن الصحيفة "تعرضت لضغوط ترجمت بقرار فصلي تعسفيا رغم موافقة مسؤوليها على نشر التقريربعد تزويدهم بكل الوثائق التي تثبت صحته".

وفي  27/03/2012  رفضت نيابة رام الله زيارة وفد نقابة الصحفيين لزميلهم المعتقل للاطمئنان على صحته، ونقابة الصحفيين تستهجن مطالبة المشتكين تعويضات بملايين الدولارات من الصحفي يوسف الشايب.

وبعد ايام من احتجاز الشايب، نشر رئيس اتحاد طلبة فلسطين في فرنسا سابقا زهير العسلي -وهوأحد المصادر التي رفض الصحفي كشفها- رسالة مسجلة على موقع يوتيوب بعنوان "براءة يوسف الشايب", موجهة للرئيس عباس وللقضاء الفلسطيني.

وقال العسلي - وهوفلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية- إنه يتقدم بشهادته لنجدة يوسف الشايب, وأضاف أن الأخير احتجز ظلما.

وتابع العسلي أنه كان "ضحية" سفارة فلسطين بفرنسا, مشيرا بإصبع الاتهام إلى نائب السفير, وتحدث عن اعتداءات وإهانات تعرض لها طلبة فلسطينيون آخرون.

واشار العسلي الى انه هرب إلى الريف الفرنسي ثم إلى الولايات المتحدة خوفا من ملاحقته قبل أن يعود إلى فرنسا بعد تلقيه تطمينات من محاميه, وتقدم بشكوى للقضاء الفرنسي أدين على أثرها صفوت أبراغيت حسب قوله.

وتحدث العسلي عن ترقية أبراغيت.وأبدى العسلي استعداده للشهادة أمام القضاء الفلسطيني، وطالب بإطلاق سراح الشايب، وفتح تحقيق بشأن السفارة. 

ودعا القضاء الفلسطيني للاتصال بسفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وسفيرة فلسطين في فرنسا سابقا ليلى شهيد لانها مطلعه على الأحداث، حسب قوله.محكمة صلح رام الله تثبت احتجاز الصحفي يوسف الشايب 15 يوماً آخر والشايب يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله واحتجازه.

بتاريخ 28/3//2012 نظم عشرات الصحفيين اعتصاما تضامنيا مع الشيايب امام وزارة الخارجية الفلسطينية ومجمع المحاكم في مدينة رام الله، ورفع الصحفيون يافطات تدعو الى احترام الجسم الصحفي والحقوق والحريات الاعلامية، مطالبين بمحاكمة المتورطين في قضايا فساد واختلاس،وليس محاكمة الصحفيين الذين يكتبون عن الفساد.

وتم بالفعل سجنه لتسعة أيام في نهاية شهرآذار ومطلع نيسان، بعد موافقة القاضي فطوم عبيات على طلب النيابة بتمديد سجنه لـ15يوماً إضافياً، خرج بعدها بكفالة تجارية قدرها 10 آلاف دينار، قبل أن يمنع من السفر بقرار من النائب العام السابق أحمد المغني، ليتم بعدها فك حظر السفر عنه.

وكان تقريرين صادرين عن هيئة الرقابة على الأداء الحكومي عامي 2010 و 2011يشيران إلى تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالخارجية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسوء الأداء الدبلوماسي في بعض السفارات بالخارج من مواطنين يتحدثون فيها عن عدم الاهتمام بكل ما له علاقة بالفلسطينيين.

المادة  (27) ‏من قانون السلك الدبلوماسي ...للوزير أنيحيل موظف السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته ويحدد الوزير‏بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض النتائج على اللجنة، وترفع اللجنة  توصياتها إلى الوزير إما ‏بحفظ الموضوع أو بتوقيع التنبيه أو الإحالة للتأديب.‏ لكننا لم نسمع باية حالة احالة لموظف الى التحقيق.

موضوع السفارات ..تناولناه مراراً ونبهنا الى ضرورة إيلاء شبكة السلك الديبلوماسي..أهمية قصوى، لأن جوهر عمل بعثاتنا، ...هو تكريس وجاهة الطرح الوطني، وكسب تأييد له، لأن المحامي السيئ لقضية عادلة هو ...للخسارة،.. علماً بأن التقرير افتقر الى الفنيات التحريرية التي تحمي ثغراته. فالصحفي يقرر، وفق “مصادر متطابقة” أن بعثة فلسطين الى فرنسا “متورطة في قضايا تجسس وعربدة” ويزج بأسماء أشخاص ليسوا من البعثة،وإنما هم من المسؤولين، باعتبارهم شركاء في هكذا عملية، فضلاً عن اتهام البعثة بمجملها، وعلى رأسها السفير الذي نعرفه .. فليس من حق الشاكي ولا الشايب، أن يتزيد في طرح الشكوى من ممارسة ما، وفي تغطية الممارسة وإشهارها، فيطيح بتاريخ أي إنسان مناضل ويحيله الى جاسوس، ثم يقال بعدئذٍ إن المسألة تتعلق بحرية الصحافة