مركزية وعد تناقش الأوضاع المحلية والإقليمية: ضرورة مغادرة النهج الأمني ولجم الشحن الطائفي والمذهبي

رام الله - دنيا الوطن
 عقدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" دورتها الثانية بتاريخ 13 يونيو 2015 وتركزت على مناقشة وتحليل الوضع السياسي من خلال التقرير المرفوع لها من المكتب السياسي. وقد ناقش الأعضاء مفاصل التقرير بروح ديمقراطية مسئولة، وتم تشخيص وتحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلاد، بالإضافة للوضع الإقليمي والعربي.
الوضع السياسي:
شخصت اللجنة المركزية دوافع مضي الحكم منفرداً في معالجة الوضع المتدهور على مختلف الأصعدة، وشطبه كل المحاولات والمبادرات التي تقدمت بها المعارضة السياسية، وفرضه سياسة الأمر الواقع، التي قادت لتعميق الأزمة السياسية الدستورية وما تبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وحقوقية بسبب اعتماد الحل الأمني نهجاً متأصلاً يصر النظام السير فيه رغم النتائج الكارثية التي جرها على البلاد. وقد أكدت اللجنة المركزية على صحة مواقف "وعد" والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة خلال السنوات الماضية والتي تقدمت بمقترحات عملية سواء من خلال الوثائق التي أقرتها ونشرتها أو في مرئياتها للحوار في جولتيه. وقد امتلكت وعد الشجاعة في تقييم مواقفها خلال الأزمة من خلال ورش العمل التي نظمتها لأعضائها والتقارير التي اعتمدتها مؤتمراتها العام، والمقترحات التي تقدمت بها والوثائق التي أصدرتها بمعية قوى المعارضة الديمقراطية مثل وثيقة المنامة ووثيقة التيار الوطني الديمقراطي، ووثيقة اللاعنف ووثيقة ضد التحريض على الكراهية، ناهيك عن موقفها الإيجابي من مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في 13 مارس 2011 ووافقت عليها القوى المعارضة.

 

وفي ظل هذا الجمود السياسي الذي تعانيه بلادنا، وتداعيات الوضع الإقليمي المتوتر والاهتمام الدولي بمواجهة الإرهاب والتطرف، واصل الحكم التضييق على العمل السياسي باستمرار اعتقال القيادات السياسية والنشطاء، ورفع الدعاوى على الجمعيات السياسية المعارضة والإعلاميين في محاولة لتحجيم نشاطاتها وتقويضها والتضييق على الحريات العامة، واستمراره في سحب الجنسية من المتهمين والنشطاء. لقد أكدت "وعد" بأن المطلب الرئيسي للحراك الشعبي يتمثل في تطبيق ما جاء في ميثاق العمل الوطني بتحول ديمقراطي جذري في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وان استمرار النضال السلمي ونبذ العنف وعمليات الإرهاب والتخريب من أي مصدر كان، وبضرورة الشروع في الإصلاح السياسي الذي من شأنه تحريك المياه الراكدة وتمتين الوحدة الوطنية عبر لجم الاندفاعة المحمومة نحو التوتير وإشاعة خطاب الكراهية والتحريض والتمييز، واستبدال ذلك بخطاب وطني جامع قادر على حماية بلادنا من تداعيات وآثار الخطاب المذهبي والطائفي الذي

 

 

 

 

 

يمارسه البعض ويصر على الاستمرار فيه. كما أن من شأن ذلك تبريد الأجواء الأمنية والسياسية وتجنيب بلادنا التداعيات التي وصلت إلى شرق المملكة العربية السعودية التي تعرضت خلال أسبوع واحد لتفجيرين إرهابيين في كل من قرية القديح بالقطيف وحي العنود بالدمام، سقط على إثرهما عشرات الشهداء والجرحى وقدما مؤشرات جدية على احتمال انتقال هذه التفجيرات إلى بلادنا بسبب إصرار البعض على ممارسة الخطاب الطائفي والتحريضي والإقصاء والتمييز بكافة أشكاله.

 

وفي تطور مؤسف له دلاله، جاءت حادثة الاعتداء على سائق التاكسي البحريني المسن بالضرب المبرح على أيدي ثلاثة من الأمريكان بينهم اثنين من جنود المارينز ليدخل على أثرها المستشفى للعلاج، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات الرقابية والقضائية فتح هذا الملف بشفافية عالية إزاء طبيعة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة البحرين وإعادة النظر في بنودها ومحاكمة المتهمين حسب القانون البحريني، فضلاً عن إعادة النظر في تواجد القاعدة الأمريكية في البحرين والتي تمس السيادة الوطنية.

 

الوضع الاقتصادي:

 

حللت مركزية "وعد" الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد بعناوينه الكبرى المتمثلة في انكشاف وضع الموازنة، واستمرار السياسة الحكومية المرتبكة التي أعلنت عن قرارها برفع الدعم عن اللحوم بدءاً من مطلع شهر أغسطس المقبل، وهو الأمر الذي سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطن من جهة، وعدم قدرة هذا الإجراء على فرملة تصاعد الدين العام من جهة ثانية. فثمة ضرورة ملحة لمعالجة الدين العام الذي من المرجح أن يصل نهاية العام الجاري إلى 7.14 مليار دينار، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار تشكل أكثر من 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30 مليار دولار، ما يعني تجاوز حاجز الخط الأحمر الذي حدده مجلسي الشورى والنواب قبل أكثر من عام، بينما تتضاعف كلفة خدمة الدين العام البالغة في الوقت الراهن 264  مليون دينار، لتصل إلى قرابة 400 مليون دينار (1.05 مليار دولار) لتزيد على حجم الدعم الخليجي المعلن والمحدد بمليار دولار.

 

إن هذه المعطيات تشكل جزءاً من حالة التخبط الذي تعاني منه الحكومة في أدائها لمواجهة تضخم الدين العام لمستويات مقلقة، في ظل غياب إدارة مالية حصيفة للدين العام وفي ضوء تطبيق سياسة اقتراض بلا ضوابط، واستشراء الفساد المالي والإداري الذي قاد لتبخر الفوائض المالية المجمعة من العام 2000 حتى العام 2008، والإمعان في الاقتراض غير الضروري. إن القلق الذي يساور الشعب البحريني هو في القرارات الحكومية الانفرادية، وفي القرار الحكومي المتفرد ازاء رفع الدعم عن اللحوم، الذي يتوجس الكثيرون بأنه مقدمة لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء بذات الطريقة الانفرادية.

 

 

 

 

 

 

 

الوضع الاجتماعي:

 

تتناسل الأزمات المعيشية لتشكل عنصراً ضاغطاً على الوضع الاجتماعي وفي مقدمتها أزمات البطالة والإسكان والأجور المتدنية وتردي مستوى التعليم والصحة، فعلى صعيد البطالة ثمة توجه حكومي يقضي بإلغاء شرط الحد الأدنى للبحرنة في القطاع الخاص ليقذف آلاف من العمالة المواطنة في طوابير البطالة التي تعاني أصلاً من نسب عالية تمتنع الجهات الرسمية من الإفصاح عنها. إن إلغاء شرط البحرنة وشروط أولوية التوظيف للبحريني، سوف يزيد من أزمة البطالة وسيحول الكثير من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لعاطلين يبحثون عن وظائف في بلدهم، بينما يتم إغراق البلاد بالعمالة المهاجرة، فضلاً عن استمرار سياسة التجنيس غير القانوني التي أصبحت عبئاً كبيراً على  خدمات الإسكان والتعليم والصحة. وبالتوازي مع هذا التوجه الخطير تبرز قضية الأجور المتدنية التي فقدت الكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى لتآكل الطبقة الوسطى وانزياح نسب كبرى منها للفئات محدودة الدخل، وازدياد عدد الفقراء والمعوزين.

 

وعلى صعيد الإسكان يبدو التعثر الحكومي واضحا في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي وعدت بها. فقد تضاعفت طوابير المواطنين المنتظرين للخدمات الإسكانية في ظل منافسة واضحة من مكتسبي الجنسية حديثا وفي ظل شح الأراضي العامة واستحواذ فئة قليلة على أراضي الدولة بما فيها تلك التي يتم توفيرها من ردم البحر على نفقة الدولة.

 

وفي الحقل التعليمي، تردى مستوى التعليم في البحرين إلى مستويات متدنية، وبالتالي اضطر كثرة من الأسر تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة ما زاد أعباء هذه الأسر، حيث ووصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة أكثر من 53 ألف طالب وطالبة من إجمالي عدد الطلبة في البحرين البالغ من 181 ألف طالب وطالبة. لقد اعترفت هيئة ضمان جودة التعليم بالواقع المر الذي يعاني منه هذا القطاع الذي تسبب في فصل وتجميد المئات من المعلمين وتغيير مواقعهم الوظيفية وتفاقم التمييز في التوظيف والابتعاث والاستعانة ببعض المعلمين الوافدين وبمتطوعين لا خبرة لهم في المجال التعليمي. هذا الوضع المتردي زاد من الهوة بين مخرجات التعليم الأساسي وبين متطلبات التعليم العالي وسوق العمل. إن طوابير العاطلين المؤهلين وتهميش الكوادر الوطنية وانعدام تكافؤ الفرص للخريجين الجدد، تظل القضية الأكبر التي يستوجب سرعة معالجتها.

 

كما يعاني القطاع الصحي تردياً واضحاً بعد أن فرضت على القطاع قيادات غير مؤهلة أو على غير دراية بواقع هذا القطاع وجرت حملة تضييق وتطفيش للكوادر الطبية وخصوصاً الاستشاريين الذين أجبر أو اضطر أغلبهم إلى مغادرة عمله من مجمع السلمانية الطبي، الأمر الذي قاد إلى تدهور أوضاع هذا القطاع الذي لم يسهم في انقاذه افتتاح مستشفى آخر هو مستشفى الملك حمد في المحرق، هذا الواقع أجبر المواطن على التوجه للقطاع الخاص الذي يستنزف جزءاً كبيراً من دخله وبالتالي تحوله إلى محتاج للمساعدة.

 

 

 

 

 

 

تدهور الوضع الحقوقي:

 

يعاني الوضع الحقوقي تدهوراً مستمراً مع إصرار الحكم على السير في الحل الأمني وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مفاصل الدولة وما نتج عن ذلك من تدهور كبير بتضاعف عدد المعتقلين واكتظاظ السجون بأضعاف طاقاتها الاستيعابية وتسبب ذلك في انتشار الأمراض المعدية كالجرب والسل، ما اضطر المسجونين تنظيم احتجاجات واجهتها السلطات بمزيد من القمع والتعذيب الجماعي، وفق ما أفاد به المعتقلون وأهاليهم، فيما واصلت القوى الأمنية المداهمات والاعتقالات والانتهاكات الصارخة.

 

ومن أبرز معالم هذا التدهور محاكمة القيادات السياسية والحقوقية وصدور أحكام قاسية بما في ذلك أحكام الإعدام والمؤبد ضد عشرات المتهمين وإسقاط الجنسية عن ما يزيد عن 150 مواطنا غالبيتهم من المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

 

لقد أصبح من الضرورة مغادرة النهج الأمني والاستمرار في الشحن الطائفي والمذهبي والشروع في الانفراج الأمني والسياسي وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والبدء بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف. 

 

الوضع العربي:

 

شخصت مركزية "وعد" وبتفصيل أهم الأزمات التي تتفاقم في الدول العربية والاحتقانات المتصاعدة والحروب المدمرة في كل من اليمن والعراق وسوريا والأزمة السياسية في لبنان، الأمر الذي يؤشر إلى مرحلة شديدة الصعوبة ستشهدها المنطقة، في الوقت الذي تستمر فيه الأنظمة الشمولية في بسط سيطرتها وسطوتها على كل مفاصل الحياة في البلدان العربية، المهددة بانزلاقات خطيرة نحو الحروب المذهبية والطائفية.

 

وعلى الصعيد الفلسطيني، تواجه القضية المركزية للأمة واحدة من أكثر الحقب تعقيداً في ظل استمرار الخلاف الفلسطيني الداخلي، خصوصا بين حركتي فتح وحماس، وانشغال العرب في أزماتهم الداخلية. إن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لم تعد ترفا، بل ضرورة قصوى ينبغي الشروع فيها والقيام بعملية إصلاح حقيقية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وداخل الفصائل الوطنية بما يعزز وحدتها والتركيز على العدو الرئيسي الذي يمارس عمليات تهويد واسعة في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في القدس الشريف، فضلاً عن خططه الرامية للقيام بعملية ترانسفير واسعة بحق فلسطينيي أراضي الـ 1948.