ورشة عمل تحت عنوان لا لسياسة قطع الرواتب " سياسة قطع الرواتب ، وآثارها القانونية والاجتماعية علي الموظفين "

تقرير / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "

اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015م الساعة الثانية ظهرا ، في قاعة اللاتيرنا بغزة ، أقامت اللجنة المطلبية للأخوة المقطوعة رواتبهم ، ورشة عمل تحت عنوان لا لسياسة قطع الرواتب " سياسة قطع الرواتب ، وآثارها القانونية والاجتماعية علي الموظفين "
وحضر الورشة الأخوة د. صلاح الوادية منسق اللجنة القانونية للجنة المطلبية للأخوة المقطوعة رواتبهم ،
ود. عدنان الحجار ، ممثلا لمركز الميزان لحقوق الإنسان ،
والأستاذ جميل سرحان ممثلا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ،
ود. جمال أبو حبل مسئول اللجنة المطلبية للأخوة المقطوعة رواتبهم ،
ود. سالم قديح عن المنسق الإعلامي للجنة المطلبية ،
وعدد كبير من الأخوة المقطوعة رواتبهم ،

بدأ الحديث د. صلاح الوادية حول الورشة وأهدافها ،
ومن ثم تحدث د. عدنان الحجار ، واعتبر قطع الرواتب سياسة تنتهجها السلطة في أكثر من حالة وظرف وهذا يشير إلي أن السلطة تخالف القانون بشكل منظم وممنهج ، وهذا شكل خطير ومساس مباشر بحياة الإنسان وحرمانه من الحياة الكريمة ، والحق بالعمل في وطنه التي هو حق أصيل ، وله حق أصيل براتبه ،
وقطع الرواتب دون سند قانوني ودون إجراءات حددها القانون يشكل مساس بهذا الحق وبالتالي الضغط علي المواطن وأسرته ولقمة عيشه ،
وقال : مطلوب من السلطة توفير احتياجات المواطنين وخاصة حقه بالعمل وحفظ راتبه ،
وان الموجة الأخيرة من قطع الرواتب تمس 236 موظف وتأتي علي خلفية سياسية بحجة أن المقطوعة رواتبهم يؤيدون فكر سياسي معين ، علما أن جميع مواطنينا لديهم أفكار سياسية ومسيسين ،

- فالقانون حدد ما هي الإجراءات المتبعة في حال مخالفة قانون ما سواء كان موظف مدني أو عسكري فلهم قانون يضبط أعمالهم ،
- ومن المتابعة لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء الموظفين وفق القانون ،
- وفي حال قطع الراتب لموظف وفق القانون فانه أن تم قطع راتبه لمدة 6 شهور يتم صرف له نصف راتب ،
- ولا يجوز اتخاذ إجراء ضد الموظف إلا بعد إحالته للجنة تحقيق ووجود تهم وأحداث محددة توجه للموظف ولاحقا يتم توقيع العقوبة بما يضمن حماية الموظف ،
- ولا يجوز تطبيق أكثر من عقوبة علي نفس المخالفة الواحدة ،
- القانون وضع لحماية الموظف وعدم تعسف الإدارة والمساس بالموظف ،
- لن يتم التحقيق مع الموظف ومن قطع الرواتب أعلن أن هؤلاء متجنحين وهذه كلمة عمومية ولا تخضع لأي قانون ،
- وتحدث د. عدنان الحجار حول المواد القانونية التي تحمي الموظف وان القانون وجد لحماية الموظف ، ووضح القانون الطرق العقابية المتبعة في حال أي مخالفة للموظف ،
- والادهي والأمر هو إعادة موظفين متقاعدين لعملهم ومن ثم قطع رواتبهم ، وهذا يشير إلي وجود سياسة منتهجة لقطع الرواتب ،
- سياسة قطع الرواتب تهدف لدفع الموظفين إلي التسول وهذه جريمة ، ففكرة الوظيفة هي حماية اجتماعية للأسرة ولذلك تم سن قانون خدمة الموظف في حال تقاعد أو تعرض لإصابة أو وفاة ، ورفع د. عدنان في نهاية حديثه توصية بضرورة إعادة الرواتب لأنه حق كفله القانون والدستور الفلسطيني وواجب علي السلطة الوطنية إعادة الرواتب لان قطع الراتب يشكل مخالفة قانونية ، والمفترض علي السلطة أن تحاسب من يخالف القانون لا ان تخالف هي القانون ،
وان لا يتكرر ذلك لا مع هؤلاء الموظفين أو غيرهم ، وأي إشكالية في السلطة يجب أن تجنب الموظفين رواتبهم والمساس بها .
وانتقل الحديث للأستاذ جميل سرحان ، وقال :-
- أن الحديث عن قطع الرواتب لا يختلف عليه اثنان انه إجراء مخالف للقانون وانه عقاب اجتماعي خطير ،
- والملجأ الواحد للحاكم والمحكوم هو القانون ، وأي احتكام لأي شيء غير القانون يعتبر مخالف للأخلاقيات وهذا ما تعود عليه السيد الرئيس علي تكراره ،
- نحن أمام قطع رواتب ما يقارب 200 موظف ،نحن أمام مجزرة خطيرة وكبيرة ، وهناك من يؤيد قطع رواتب آلاف وهذا ما كرسته السلطة من تجاوز للقانون ،
- لا توجد أي قرارات أو كشوفات لقطع الرواتب كأن ما يتم هو تحت الطاولة ،
- حتى ولو عادت الرواتب إن شاء الله بأقرب فرصة ، فهذا لن يعفي من ارتكب هذه المجزرة من المحاسبة فالسيد الرئيس ارتكب مخالفة جسيمة يجب المحاسبة عليها ، فنحن لا نؤمن بان يتم انتخاب من يقطع الأرزاق ، ففي الانتخابات سيكون العقاب الشعبي لمن يجرؤ علي قطع الراتب ،
- هؤلاء من لهم يد في بناء السلطة وأجهزتها من قطع رواتبهم يجب أن يحاسب ،
- دون سرد مواد قانونية ، يجب السؤال الأهم ما العمل ؟؟؟
- كنا نتوقع شهر شهرين ولكن الأمر طال ،
- كنا نتمنى مصالحة بين القيادي دحلان والرئيس عباس وسمعنا عن وساطات ،
- ولا يعنيني أشخاص نحن نتحدث عن موظفين ، والموظف يحتاج لراتبه وهذا حقه ،
- نحن كمؤسسة حقوقية ندعوكم لحالة من الاستمرار للانتصار لأنفسكم وللحق وللآخرين ، وبكافة الوسائل السلمية ، بالاحتجاجات ،بالمراسلات ، وبكل الطرق لديكم ،
- نحن كهيئة تبرعنا للدفاع عنكم كما وكلتمونا ونحتاج لعمل اكبر ولحشد الهمم ، والنضال السلمي الأهم في كل وقت ودقيقة وتستطيعوا ممارسة الاحتجاج من هذه اللحظة لدي المؤسسات وكل المعنيين وكتابة المقالات والتحريض وعمل يومي متواصل من الجميع ،
- نحن كمؤسسة نعمل ما علينا ولكننا نخضع لإجراءات لا تشكل ضغط كبير لإعادة الحقوق ، فالمطلوب من السلطة الاستجابة لإعادة الحقوق ،
- الزمن يسقط الأمور ولا يحل الأمور ، والمطلوب حملة دعم ومناصرة تشارك بها كل المؤسسات الحقوقية ، وسنكون مشاركين معكم في كل فعالياتكم السلمية واحتجاجاتكم ،
- نحمل المسئولية للمخالف للقانون وهو السيد الرئيس ونتمنى أن يتراجع عن هذا الإجراء ،
ومن ثم انتقل الحديث إلي د. سالم قديح فقال : ،
- كما تحدث الأخ جميل سرحان أن السيد الرئيس هو المسئول عن قطع الرواتب أقول نعم ، فالمفروض ممن يكون هو رأس القانون وحاميه ، هو من يذبح القانون ، وهذا يهدد السلم الاجتماعي ، فحين يتجاوز الرئيس القانون فانه يسمح للغير أن يتجاوز القانون وهنا ندخل في الإشكاليات الاجتماعية والنفسية ،
- تحدث عن الآثار الاجتماعية والضغط النفسي التي يتعرض له الموظف المقطوع راتبه ، وما يسبب له من حالة اكتئاب واللامبالاة والمرض ، فقطع الأرزاق من قطع الأعناق ، فديننا الإسلامي علمنا أن من لم يجد قوت يومه ولم يخرج للناس شاهرا سيفه ، فهو عاجز ، وهذا أجازه إسلامنا بان نمارس العنف إذا لم نجد قوت يومنا فكيف ممن قطعت رواتبهم ؟؟؟
- السلطة مطلوب منها توفير احتياجات الناس وإبعادهم عن الجريمة وعن الضغط النفسي وعندما يزيد الوقت لقطع لاستمرار جريمة قطع الرواتب يزداد الضغط النفسي وحينها يحدث مالا يحمد عقباه ،
- جاء قطع الرواتب واستمراره في ظل حرب ضروس علي غزة وهدم بيوت ودمار فتم اكتمال المعاناة بقطع الرواتب والأرزاق للموظفين ومنهم من هدم بيته من الاحتلال ومنهم من استشهد أهله ومنهم المصابين ،
- قطع الرواتب سبب بمنع عدد كبير من إكمال دراستهم ودراسة أبناءهم لعدم قدرتهم علي مصاريف التعليم ،
- قطع الرواتب تسبب بضغط نفسي كبير أدي إلي دخول عدد إلي المستشفي بسبب هذا الضغط النفسي والاضطراب ،
- خاصة وأننا مقبلين علي شهر رمضان الكريم ، مما له تأثير كبير علي الأسر والعائلات أكثر ،
- من غامر بقطع الرواتب يريد زج الناس إلي العنف ، فمن قطع راتبه حينما لا يجد متطلباته الأساسية فماذا يفعل ؟؟؟ بكل تأكيد سيذهب إلي العنف ،
- المقطوعة رواتبهم هم من خيرة كادر فتح، وممن بنيت علي أكتافهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهم لديهم القدرة الاعلي للتكيف مع الصدمة ولن ينجروا إلي الجريمة والعنف ،ومن يريد زجهم للعنف بقطع راتبهم هو يريد زج المجتمع الفلسطيني إلي العنف ،
- المسئولية تقع علي عاتق السيد الرئيس أبو مازن وقادة الأجهزة الأمنية وليس قضية قطع رواتب فقط بل قضية العبث بالسلم الاجتماعي كامل ، وهم يتحملوا مسئولية ذلك ،
- الأخوة المقطوعة رواتبهم علي وعي كامل ، فحافظوا علي السلم الاجتماعي ومارسوا احتجاجاتهم بشكل سلمي ،
- ندعو السلطة أن تتراجع عن إجراءاتها وحماية السلم المجتمعي ،

وتخللت الورشة مداخلات للأخوة المقطوعة رواتبهم تمحورت حول مطالبتهم بإعادة حقوقهم وإعادة رواتبهم وقوت أطفالهم ،

وفي نهاية اللقاء شكر د. صلاح الوادية جميع الحضور والمشاركين ،
وتلا ما صدر من توصيات وهي كالتالي :
1- ضرورة إعادة الرواتب كحق كفله القانون وأن قطع الرواتب مخالفة قانونية ،
2- عدم تكرار قطع الرواتب وان لا يعتبر منهج لمعاقبة الأفراد ،
3- معاقبة من قطعوا الرواتب وكتبة التقارير ،
4- إعادة الرواتب لعدم الذهاب إلي العنف ،
5- المسئول عن قطع الرواتب هو السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن ،
6- محاسبة من قطع الرواتب شعبيا بعدن انتخابه ،
7- الرئيس ينتهك حقوق الموظفين ، وليس لهم علاقة بخلافاته مع القيادي دحلان ،
8- التحرك اليومي لتفعيل القضية وتشكيل اكبر ضغط لإنهاء معاناة الموظفين وإعادة حقوقهم ،
9- حملة دعم ومناصرة ومساندة تشترك بها كافة المؤسسات الحقوقية ،
10- اللجوء إلي القضاء ، رغم أن القضاء مسيس ومطلوب البحث عن بدائل ووسائل ضغط اكبر ،