نقابة الخدمات العامة في محافظة رام الله تنظم ندوة بعنوان "يدا بيد من أجل مكافحة عمل الاطفال في فلسطي

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الفلسطينيين وتشغيلهم، نظمت نقابة الخدمات العامة في محافظة رام الله والبيرة، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الاثنين الموافق 15 حزيران 2015م ندوة تحت شعار " يداً بيد من أجل مكافحة عمل الأطفال في فلسطين، ولنعمل على وقف الاستغلال الاقتصادي لهم"، شارك فيها الأستاذ  "مأمون الخطيب" رئيس وحدة عمالة الأطفال في وزارة العمل، والأستاذ "جورج كرزم" من مركز معاً التنموي، والنقابي "حسين الفقهاء" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأدارت الندوة، النقابية "خولة عليان" رئيس نقابة الخدمات العامة، وسكرتيرة دائرة عمالة الأطفال في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورحبت "عليان" بدورها بالحضور وقالت: "إن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والنشاطات التثقيفية الخاصة بمكافحة تشغيل الأطفال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حيث إنه لا يخفى على أحد إن تشابك الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نعيش مع قلة الاهتمام والتوجيه والعناية بالأطفال، تدفع بالكثير منهم التوجه للعمل، ما يتسبب بمزيد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والتربوية".

وفي سياق الندوة تم عرض فيلم عن الأطفال الذين يعملون في مكبات النفايات، وهو من إعداد (مركز معاً) وحمل الفيلم عنوان "النباشون الصغار"، واستضافت الندوة ثلاثة من الأطفال العاملين في سوق الخضار في مدينة البيرة، الذين شرحوا بدورهم للحضور أسباب اختيارهم للعمل في هذه السن المبكرة من أعمارهم، وعن ظروف عملهم ومعاناتهم التي يكابدون ويلاتها في سوق الخضار.

وشخص المتحدثون أسباب هذه الظاهرة، وحددوها مخاطرها الكامنة والمستقبلية، وأكدوا على أهمية التنسيق المشترك بين الشركاء الاجتماعيين وأصحاب الاختصاص، للعمل على اجتثاثها من المجتمع الفلسطيني، والبدء بعملية تصدي منظمة لظاهرة تسرب الأطفال من المدارس، والتي تعد الخزان البشري لمعضلة عمالة الأطفال، وأن يصار إلى العمل على تجفيف منابع هذه المشكلة الكامن حول (الاهتمام بالأسر الفقيرة) لأنه إذا ما توفر لتلك الأسر ما تسد به رمقها؛ وتلجم غائلة فقرها فإنها لن تضطر للدفع بأطفالها للعمل، وفي نهاية الندوة أكد المشاركون فيها على ما يلي:

1- إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر، بصفته المسئول الأول عن ازدهار هذه الظاهرة.

2-  توفير شبكة حماية اجتماعية للسهر على تحقيق شروط الحياة الكريمة للفقراء، وإعادة النظر في سياسات الأجور، والعمل على رفعها لتصبح قادرة على التناغم مع الأسعار المرتفعة، والعمل على تأمين نظام ضمان اجتماعي عادل يحفظ للأسر كرامتها.

3- العمل على تطوير العملية التربوية والتعليمية برمتها، المعدة للمرحلة الدراسية الأولى، للحد من عمليات تسرب الأطفال من المدارس .

4- تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال.

5- تطبيق القوانين التي تحظر على المشغل الوطني، تشغيل واستغلال (الأطفال) وتفعيل منظومة العقوبات التي أقرها القانون، وتطويرها لتصبح رادعة بحق المخالفين .

6- اتفق الحضور على مواصلة هذا الجهد التنويري للمجتمع الفلسطيني من خلال عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات والاجتماعات التثقيفية.