تنسيقية المهندسين في الجامعات والكليات الحكومية تلتقي ناصر قطامي وكيل وزارة العمل

رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من وزارة العمل في رام الله. التقى ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015م الساعة 11:00ص، لجنة تنسيق المهندسين ممثلة بكل من المهندس عبد المحسن القواسمي من كلية الأمة-القدس والدكتور م.محمد قباجة من كلية فلسطين التقنية – العروب، والمهندسين عبد الجبار انجاص ومي عبيد من كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات بالسيد "ناصر قطامي" وكيل وزارة العمل في مكتبه في رام الله.

حيث تم بحث قضية "علاوة المخاطرة" التي يطالب بها المهندسون في الجامعات والكليات الحكومية منذ أكثر من عام أسوة بزملائهم الذين أقرت وصرفت لهم تلك العلاوة منتصف العام الماضي 2014م باتفاق مع نقابة المهندسين في حينه. 

وقاموا بشرح وتبرير أسباب اعتقادهم بأحقيتهم في تلك العلاوة.

وبأنهم مهندسون يعملون في (المختبرات والمشاغل والورش والميادين) وهي البيئة التي نص عليها القانون لاستحقاق تلك العلاوة. وبأن تلك العلاوة قد تم التأكيد در المقر للجامعات والكليات الحكومية 2012. وبأن وزير التعليم العالي السابق الدكتور "علي زيدان أبو زهري"، قد طالب بصرفها لهم. وبأن
الشروط والمحددات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، تنطبق عليهم وتتوافق أيضا مع الشروط والمحددات التي أعلنها ديوان الموظفين ومجلس الوزراء وبأن الأكاديميين منهم يعملون في تدريس وتدريب الطلبة في المختبرات والمشاغل بما
يشابه ويتطابق مع طبيعة عمل نظرائهم في المدارس الصناعية.

وقاموا بتسليم السيد قطامي بالأوراق والوثائق والمستندات والرأي القانوني الذي يثبت حجتهم.

وقد أعرب لهم السيد قطامي عن تفهم وزارة العمل لقضيتهم ومشروعية مطلبهم ووعد بدعم حقهم في تلك العلاوة أسوة بنظرائهم وبأنهم وبحسب النصوص الوثائق وطبيعة العمل يستحقون تلك العلاوة دون أدنى شك وبأن الوزارة سيكون لها موقف إيجابي وداعم لقضيتهم بالإضافة للعاملين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل. وتوقع بأن يتم إيجاد حل ومخرج في وقت قريب.

وفي نهاية اللقاء، شكر أعضاء لجنة التنسيق السيد قطامي وموقف وزارة العمل الداعم والمؤيد لقضايا العاملين. وعبروا عن ثقتهم بأن الوزارة ستحمل أمانة تلك القضية وستعمل على انصافهم في القريب العاجل.

وتوجهت بعدها اللجنة إلى مقر نقابة المهندسين في رام الله والتقت
المهندس "مجدي الصالح" نقيب المهندسين، الذي أكد حرص النقابة على حق كل مهندس وتحملها مسؤولية حل قضاياهم والضغط النقابي والقانوني لإنصافهم. 

وبأن النقابة تضع ملفهم على رأس الأولويات وبأنها لن تتخلى عنهم أو تتركهم حتى حل قضيته وأكد بأن الطرف الحكومي أكد لهم توجه الحكومة لتشكيل لجنة جديدة لبحث قضية علاوة المخاطرة وغيرها من القضايا وحسمها بشكل كامل. 

وأوضح بأن النقابة لن تتردد باللجوء للتصعيد النقابي في حال وصلت التحركات لطريق مسدود (لا سمح الله).

ويذكر بأن الحكومة بدأت قبل منتصف العام 2014م بصرف "علاوة المخاطرة" للمهندسين في القطاعات الحكومية بناء على اتفاق مع نقابة المهندسين في حينه.

وتم استثناء من يعملون في الجامعات والكليات الحكومية من تلك العلاوة.