المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يستنكر الحملة الشرسة التي يتعرض لها بنك فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يستنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مسلسل التحريض والإعتداء على فروع بنك فلسطين وموظفيه في المحافظات الجنوبية بعلم الجهات المختصة، والذي توج مؤخرا بالإعتداء المعنوي على موظفي البنك وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريض حياة الموظفين للخطر، وتحريض العامة عليهم.
لقد حذرنا مرارا وتكرارا من استفحال مسلسل الاعتداءات المنظمة والممنهجة على القطاعات الحيوية في اقتصادنا الوطني، وفي صلبها القطاع المصرفي، خاصة بنك فلسطين الذي قدم ويقدم خدمات جليلة لشعبنا في المحافظات الجنوبية، ويحافظ على استمرار ارتباط المحافظات الجنوبية بمحيطها الإقليمي والدولي.
إن استمرار مسلسل الاعتداءات تحت سمع وبصر سلطة الأمر الواقع سيؤدي حتما الى تقويض أركان القطاع المصرفي، شريان غزة المتبقي ورابطها مع الاقتصاد الوطني والاقليمي والعالمي. وإن قيام أفراد مبرمجين وموجهين من قبل سلطة الأمر الواقع باستمرار التشويش وعرقلة ومنع القطاع المصرفي من القيام بواجبه الوطني وخدمة مصالح المواطنين، لا يهدد إمكانية تمكن هذا القطاع الحيوي من أداء رسالته، وإنما ينذر بانهيار ما تبقى من مقومات اقتصادية في المحافظات الجنوبية.
إن القطاع الخاص يأسف للزج بشريحة هامة من مجتمعنا في أتون معركة مفتعلة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي من قبل سلطة الأمر الواقع، وقد تقدم بنك فلسطين بمقترحات منطقية عديدة لتجاوز الأزمة المفتعلة، بما في ذلك استعداده لفتح حسابات فردية لكافة الأيتام الذين يتلقون معونات خارجية، من أجل ضمان استمرار وصول هذه المساعدات لهم دون إعاقة أو انقطاع، وبدون عمولات أو تكاليف، وإن بنك فلسطين أعلن مرار وتكرار أنه ملتزم بوضع كافة إمكاناته، ضمن القانون، وعدم غلق أبوابه أمام أي من أبناء شعبنا الأيتام، والتيسر عليهم وفتح حسابات بنكية فردية لأي منهم. إن إصرار المؤسسات التي تقف خلف هذه الإعتداءات على تلقي المساعدات الموجهة للأيتام في حسابات خاصة بها، ومنع الأيتام من فتح الحسابات بأسماءهم، يثير تساؤلات عدة بشأن الغايات الحقيقية من ذلك.
إننا في القطاع الخاص، نذكر الجميع بأن المؤسسات الرسمية والخاصة للقطاع المصرفي، حاولت منذ فترة طويلة، وما زالت تحاول تذليل أية عقبات تعترض تمكن أي مواطن من الحصول على خدماته كاملة، ونجحت هذه الجهود في ضمان سير هذه الخدمات بشكل سلس وروتيني للغالبية العظمى من جمهور المستفيدين، وعلى رأسهم آلاف الأيتام والاسر المهمشة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الصامد الأبي. وعملت المصارف على إيجاد آليات خلاقة لتمكين من تبقى من المستفيدين من الحصول على هذه الخدمات دونما عواق، مع ان البنوك في فلسطين تعمل ضمن قوانين فلسطينية اضافة الى عملهم ضمن منظومة مصرفية عالمية . إلا أن سلطة الأمر الواقع، تحاول إغلاق كافة السبل وترويع القائمين على المصارف وذلك لخدمة أهدافها بابتزاز القطاع المصرفي بوسائل مختلفة، ومنها ما يسمى "ضريبة التكافل" وعلاوة "العونة".
إننا في مؤسسات القطاع الخاص، نحذر من تبعات هذه الخطوات غير المسؤولة، التي قد تضطر مؤسسانا المصرفية الوطنية العريقة الى التوقف التام عن تقديم خدماتها لابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، والذي يترتب عليه الاضرار بمصالح واحتياجات المواطنين ومختلف شرائح الإقتصاد الوطني. إن هذه الاعتداءات المبرمجة، والتحريض على بنك فلسطين بشكل خاص، والقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام، تتعارض مع جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنيد وحشد الدعم والمؤازرة لرفع الظلم عن شعبنا واقتصادنا في المحافظات الجنوبية، وتقوض جهود إعادة الإعمار غداة الإعتداء الإسرائيلي الغاشم، وتسهم في استمرار الحصار الاجتماعي والإقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا في القطاع، .
في هذا السياق، يعبر المجلس مجدداً عن دعمه للقطاع المصرفي الفلسطيني ويثمن عالياً الدور الريادي الذي يقوم به الجهاز المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني عموماً، وخاصة في المحاظات الجنوبية، في ظل الوضع الراهن وما قدمته المصارف طوال سنوات الانقسام، وتحديدا خلال العدوان الاخير على القطاع.
إننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، نناشد مجددا جميع الجهات ذات العلاقة للتحلي بالحد الأدنى من روح المسؤولية والوطنية، ووقف التلاعب بمصالح مؤسساتنا واقتصادنا، وتوفير الحد الأقصى من الحماية والرعاية للقطاع المصرفي الفلسطيني في كافة أرجاء فلسطين، بعيدا عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات والابتزاز. نسأل الله أن يجنب شعبنا كل مكروه، ويحفظ مؤسساتتنا وشعبنا.
يستنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مسلسل التحريض والإعتداء على فروع بنك فلسطين وموظفيه في المحافظات الجنوبية بعلم الجهات المختصة، والذي توج مؤخرا بالإعتداء المعنوي على موظفي البنك وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريض حياة الموظفين للخطر، وتحريض العامة عليهم.
لقد حذرنا مرارا وتكرارا من استفحال مسلسل الاعتداءات المنظمة والممنهجة على القطاعات الحيوية في اقتصادنا الوطني، وفي صلبها القطاع المصرفي، خاصة بنك فلسطين الذي قدم ويقدم خدمات جليلة لشعبنا في المحافظات الجنوبية، ويحافظ على استمرار ارتباط المحافظات الجنوبية بمحيطها الإقليمي والدولي.
إن استمرار مسلسل الاعتداءات تحت سمع وبصر سلطة الأمر الواقع سيؤدي حتما الى تقويض أركان القطاع المصرفي، شريان غزة المتبقي ورابطها مع الاقتصاد الوطني والاقليمي والعالمي. وإن قيام أفراد مبرمجين وموجهين من قبل سلطة الأمر الواقع باستمرار التشويش وعرقلة ومنع القطاع المصرفي من القيام بواجبه الوطني وخدمة مصالح المواطنين، لا يهدد إمكانية تمكن هذا القطاع الحيوي من أداء رسالته، وإنما ينذر بانهيار ما تبقى من مقومات اقتصادية في المحافظات الجنوبية.
إن القطاع الخاص يأسف للزج بشريحة هامة من مجتمعنا في أتون معركة مفتعلة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي من قبل سلطة الأمر الواقع، وقد تقدم بنك فلسطين بمقترحات منطقية عديدة لتجاوز الأزمة المفتعلة، بما في ذلك استعداده لفتح حسابات فردية لكافة الأيتام الذين يتلقون معونات خارجية، من أجل ضمان استمرار وصول هذه المساعدات لهم دون إعاقة أو انقطاع، وبدون عمولات أو تكاليف، وإن بنك فلسطين أعلن مرار وتكرار أنه ملتزم بوضع كافة إمكاناته، ضمن القانون، وعدم غلق أبوابه أمام أي من أبناء شعبنا الأيتام، والتيسر عليهم وفتح حسابات بنكية فردية لأي منهم. إن إصرار المؤسسات التي تقف خلف هذه الإعتداءات على تلقي المساعدات الموجهة للأيتام في حسابات خاصة بها، ومنع الأيتام من فتح الحسابات بأسماءهم، يثير تساؤلات عدة بشأن الغايات الحقيقية من ذلك.
إننا في القطاع الخاص، نذكر الجميع بأن المؤسسات الرسمية والخاصة للقطاع المصرفي، حاولت منذ فترة طويلة، وما زالت تحاول تذليل أية عقبات تعترض تمكن أي مواطن من الحصول على خدماته كاملة، ونجحت هذه الجهود في ضمان سير هذه الخدمات بشكل سلس وروتيني للغالبية العظمى من جمهور المستفيدين، وعلى رأسهم آلاف الأيتام والاسر المهمشة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الصامد الأبي. وعملت المصارف على إيجاد آليات خلاقة لتمكين من تبقى من المستفيدين من الحصول على هذه الخدمات دونما عواق، مع ان البنوك في فلسطين تعمل ضمن قوانين فلسطينية اضافة الى عملهم ضمن منظومة مصرفية عالمية . إلا أن سلطة الأمر الواقع، تحاول إغلاق كافة السبل وترويع القائمين على المصارف وذلك لخدمة أهدافها بابتزاز القطاع المصرفي بوسائل مختلفة، ومنها ما يسمى "ضريبة التكافل" وعلاوة "العونة".
إننا في مؤسسات القطاع الخاص، نحذر من تبعات هذه الخطوات غير المسؤولة، التي قد تضطر مؤسسانا المصرفية الوطنية العريقة الى التوقف التام عن تقديم خدماتها لابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، والذي يترتب عليه الاضرار بمصالح واحتياجات المواطنين ومختلف شرائح الإقتصاد الوطني. إن هذه الاعتداءات المبرمجة، والتحريض على بنك فلسطين بشكل خاص، والقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام، تتعارض مع جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنيد وحشد الدعم والمؤازرة لرفع الظلم عن شعبنا واقتصادنا في المحافظات الجنوبية، وتقوض جهود إعادة الإعمار غداة الإعتداء الإسرائيلي الغاشم، وتسهم في استمرار الحصار الاجتماعي والإقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا في القطاع، .
في هذا السياق، يعبر المجلس مجدداً عن دعمه للقطاع المصرفي الفلسطيني ويثمن عالياً الدور الريادي الذي يقوم به الجهاز المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني عموماً، وخاصة في المحاظات الجنوبية، في ظل الوضع الراهن وما قدمته المصارف طوال سنوات الانقسام، وتحديدا خلال العدوان الاخير على القطاع.
إننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، نناشد مجددا جميع الجهات ذات العلاقة للتحلي بالحد الأدنى من روح المسؤولية والوطنية، ووقف التلاعب بمصالح مؤسساتنا واقتصادنا، وتوفير الحد الأقصى من الحماية والرعاية للقطاع المصرفي الفلسطيني في كافة أرجاء فلسطين، بعيدا عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات والابتزاز. نسأل الله أن يجنب شعبنا كل مكروه، ويحفظ مؤسساتتنا وشعبنا.
