بعد احتجاز طبيب جديد في الخليل: مطالب بتطبيق قانون "المساءلة الطبية"

بعد احتجاز طبيب جديد في الخليل: مطالب بتطبيق قانون "المساءلة الطبية"
رام الله - دنيا الوطن-تسنيم الزيان
تصاعدات حدة الأزمة بين وزارة الصحة الفلسطينية ونقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية بفعل توقيف الطبيب واحتجازه في ظل تأكيد الوزارة على أن أسرة المريضة هي من قامت برفع الشكوى ضده وليست الوزارة.

وفي ذلك الشأن أكد الناطق الاعلامي باسم وزاة الصحة عمر النصر أن الخطأ الطبي الذي على خلفيته تم احتجاز الطبيب أمس في الخليل كان قد مر عليه مايقارب العام وأن أهل المريضة قامو برفع الشكوى مؤخرا، مضيفا: " ان وزارة الصحة يقلقها الموضوع سواء من ناحية الاخطاء الطبية او من ناحية ايقاف الاطباء قانونيا، وأن ما يحكمنا كوزارة صحة هو قانون الصحة العامة والخدمة المدنية ، بالاضافة الى أربعة جهات أخرى وبالتالي أصبح الطبيب مشتتا بالانظمة التي تحكمه ".

وبين النصر أن ماحدث مع الطبيب هو اجراء قانوني متمما: " نحن لا نتعدى القانون ولا نتدخل فيه ، وان النقابة تجري اتصالاتها في الموضوع للافراج عنه".

وطالب النصر وزارة الصحة ونقابة الاطباء والجهات الحقوقية بالاسراع بوضع قانون "المسائلة الطبية" لكي يتم محاسبة الطبيب المخطأ من خلال ذلك القانون وأن لا يتم احتجازه لفترات طويلة قبل صدور الحكم عليه.

من جهة أخرى حاولت "دنيا الوطن" الاتصال بنقيب الأطباء نظام نجيب عدة مرات لمحاولة معرفة موقف النقابة من احتجاز الطبيب في الخليل بسبب خطأ طبي عدة مرات، ولكن لم يتم الرد من قبله .